زعرور: لوقف التعدّيات والجرائم البيئية

عقد حزب الخضر اللبناني مؤتمراً صحافياً في مركزه ببيروت تحت عنوان «في وداع البرلمان ثماني سنوات على مجلس مُمدّد لنفسه».

وتحدثت خلال المؤتمر رئيسة الحزب ندى زعرور، بحضور المسؤول السياسي في الحزب فادي أبي علام وعضو المكتب السياسي نافيا فهد وممثلين عن المجتمع المدني.

وقالت زعرور: «في وداع البرلمان الممدّد لنفسه مرتين متتاليتين، الفاقد للشرعيتين الدستورية والوطنية. وبعد انقضاء ثماني سنوات، لا بدّ من تسليط الضوء على أهم القضايا البيئية والوطنية التي تهمّ المواطن والتي بقيت كما هي، ولم تلقَ أيّ اهتمام أو متابعة نتيجة لفقدان المجلس دوره التشريعي والرقابي على أعمال الحكومة بسبب مشاركة القوى السياسية نفسها في المجلس والحكومة، ما أدى إلى فقدان المعارضة الحقيقة، فبقيت التجاذبات والمصالح الضيقة هي السائدة والفساد والهدر مستشريان من دون أي حسيب أو رقيب، وأصبح المجتمع المدني، بكلّ تلاوينه، هو المعبِّر عن مصالح المواطنين والمطالب بحقوقهم من أجل حياة كريمة في وطن يتهجَّر أبناؤه قسراً بحثاً عن لقمة العيش وتُدمّر بيئته».

ولفتت إلى «أنّ أهم الملفات التي لم تأخذ نصيبها من الحلّ هي الملفات البيئية». وقالت: «هناك الكثير من التعدّيات والانتهاكات والتي تُعتبر جرائم بيئية بامتياز، وقد أصبح النظر في الجرائم البيئية من صلاحيات المَحكمة الدولية التي تصدر الأحكام بشأن تلك الجرائم البيئية التي تقع في 139 دولة صادقت على الاتفاق ولبنان من بين تلك الدول».

وأضافت زعرور: «تُعتبرالجرائم البيئية، من أولويات المحكمة الجنائية الدولية، كتدمير البيئة واستغلال المصادر الطبيعية والسلب الغير قانوني للأراضي، بحجة إقامة مشاريع ضخمة. كما أنّ الجرائم التي تُرتكب من قبل شركات استثمارية خاصة، بتسهيل ومساندة ودعم من الحكومات المحلية، مُصنَّفة جرائم ضدّ الإنسانية وما كان يعتبر سابقاً سعياً إلى تحقيق الأرباح في زمن السلم أصبح يعتبر جرائم ضدّ الإنسانية».

ورأت «أنّ من شأن هذه الخطوة الجريئة من قبل المحكمة الدولية النظر بالجرائم البيئية أن تؤدي إلى سَوق شركات من القطاع الخاص وأفراد إلى العدالة الدولية بسبب تلك الجرائم التي تُرتكب وتساهم في تدمير واسع للنُظم البيئية كتدمير الغابات وتسميم وتلويث المياه وبناء السدود ومشاريع التنقيب عن النفط وقد سُجّلت في قلم المحكمة العديد من الدعاوى من بلدان العالم تشمل عناصر جرمية تتعلق بتدمير البيئة والمعالم الثقافية».

وطلبت من «الجهات اللبنانية المختصة أخذ الإجراءت القانونية الجازمة والواضحة بخصوص الانتهاكات والتعديات والجرائم البيئية الحاصلة والطلب إلى هيئة التفتيش القضائي التحرك لاتخاذ التدابير المناسبة لجهة عدم اتخاد القرارات في الملفات البيئية المطروحة أمام القضاء. وفي حال عدم أخذ أي تدابير في ملف الجرائم البيئة سيُضطر حزب الخضر اللبناني بصفته الرسمية إلى الادّعاء على الجهات المعنية وكلّ من يُظهره التحقيق مشاركاً في ارتكاب جرائم ضدّ بيئة لبنان أمام محكمة الجنايات الدولية ووضع لبنان تحت مجهر العدالة الدولية مع علمنا المسبق أنّ ذلك سيضرّ بسمعة لبنان عامة ولكنه يصبح الإجراء الوحيد للمحافظة على أدنى حقوق الإنسان وحماية البيئة في لبنان».