جريصاتي: الاتهامات الزائفة تضرّ بالاستثمار والاحتكام إلى القضاء هو الوسيلة الأفضل لنيل الحقوق

قدم وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل طلباً إلى وزير العدل سليم جريصاتي، سنداً إلى المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، طلباً لإجراء التعقبات القضائية اللازمة بحق كلّ من يظهره التحقيق متورطاً في الاتهامات المساقة ضدّ وزير الطاقة وفريقه السياسي بموضوع شركة eni والمحطات العائمة.

وتحدث جريصاتي في مؤتمر صحافي مشترك عقد في وزارة العدل عن حيثيات الطلب بحضور أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان ووكيل الوزير أبي خليل المحامي أنطوان كعدي، ومستشار وزير العدل المحامي باسكال أنطون.

وقال جريصاتي: «عملاً بالقرار الأخير الذي اتخذه تكتل «التغيير والإصلاح» بالاحتكام إلى القضاء ودائماً الاحتكام إلى القضاء عندما تساق التهم جزافاً بحق وزراء التكتل أو على الأقل بحث التكتل والباب مفتوح طبعاً لكلّ من هو متضرر من المسؤولين العامين من أي تهم تساق ضدهم جزافاً، إذاً عملاً بالقرار الأخير لتكتل «التغيير والإصلاح» تقدم اليوم أمس وزير الطاقة والمياه وبرفقته امين سر التكتل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان والمحاميان المعنيان بشكوى تتعلق بالتهم التي سيقت ضد وزير الطاقة وفريقه السياسي في موضوع المحطات العائمة أو ما يعرف بالبواخر وموضوع شركة eni في ملف النفط، وكما يعرف الجميع فإنّ الاحتكام إلى القضاء هو الوسيلة الأفضل لنيل الحقوق ولإثبات زيف الاتهامات لأنّ الاتهامات في الإعلام كثيرة ومكثفة وسياسية ونفعية ومصلحية وشعبوية، أهدافها انتخابية وغير انتخابية تمس بالكرامات والسمعة والمصداقية وأهم شيء بالنسبة إلى وزراء تكتل التغيير هي المصداقية».

وأضاف: «اليوم تم التقدم بشكويين على أساس أنّ وزير العدل عملاً بالمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك باللجوء إلى طلب التعقبات من قبل النيابة العامة التمييزية بحق أشخاص ثبت زيف اتهامهم على ما ورد في الشكوى وعلى ما سوف يثبت من ذلك النائب العام التمييزي عند تقديم الشكويين وهما:

الأولى بحق إعلاميين وغير إعلاميين ونواب ووزير سابق ساقوا اتهامات في موضوع المحطات العائمة، طبعاً الأصول تقضي برفع الحصانة بالنسبة إلى النواب وغير ذلك، فالأمور متروكة لسلطة القضاء، الوزير يطلب إجراء التعقبات ويقف الأمر عند هذا الحد، بالنسبة لموضوع شركة eni هناك اتهامات من نواب ومسؤولين وسبب زيف هذه الاتهامات تصريح من eni نفسها عمم على وسائل الإعلام وتصريح للسفير الإيطالي في لبنان وتصريح لوزير الخارجية الإيطالي الذي قال بالفم الملآن إنّ هذه الاتهامات باطلة، ولم يصدر يوما موقف من eni عن أي عمولة طلبها أحدنا أو أحدهم، وهي، أي الشركة، من الشركات التي تم اعتمادها في وزارة الطاقة بموضوع الاستكشاف والتنقيب، لم يستبعد أحد eni ليكون هناك شرط تقاضي عمولة لقبولها، وكذلك الأمور تجري وفق الأصول القضائية المعتمدة ووفق القوانين المعمول بها، وإنني أشكر الزميل وزير الطاقة سيزار أبي خليل وهو وزير العدل بالوكالة، كما أشكر أمين سر تكتل والتغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان على هذه المقاربة الموضوعية الحضارية التي تجري وفق الأصول المرعية في مخاطبة القضاء عندما يتعلق الأمر بالمسّ بالكرامات والأخطر المس بمصداقية الدولة اللبنانية».

وتابع: نحن على مشارف مشاريع كبرى، ولا شيء يضر بالاستثمار الاجنبي في لبنان إلا مثل هذه الاتهامات الزائفة والخطيرة والتي تتعلق بأصدق الوزراء وأشرفهم».

ورداً على سؤال عمن هم الوزراء والنواب المُشار إليهم ونحن نعرف أنّ في مجلس النواب النائبين بطرس حرب وسامي الجميل هما من تكلم مباشرة عن شركة eni.

أجاب: «من باب اللياقة وأيضاً من باب الحرص على حرية التحقيق وحرية اتجاه التحقيق إلى حيث يريد أن يتوجه، لم يسم وزير الطاقة في الشكوى التي طلب من تحريكها وفقاً للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نائباً بعينه، الأمر متروك للقضاءالمختص الذي سوف يبادر، فور هذه الإحالة، إلى إجراء التقصيات ومن ثم التعقبات اللازمة لكن لم يسم الوزير أبي خليل أي نائب تحديداً».

وعمّا إذا كانت الشكاوى تشمل وزراء حاليين أو فقط نواباً ووزراء سابقين؟

أجاب: « لقد تمت تسمية وزير سابق وغير مشمول بالحصانة. وبالتالي، فإنّ الأمر متروك أيضاً للقضاء المختص. وكما تعلمون، فإنّ وزير العدل في نهاية المطاف يطلب إجراء التعقبات العامة، لكنّ الأمر متروك للقضاء المختص أي النيابة العامة التمييزية. وصدر أخيراً قرار توكيدي بموضوع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر الجرائم التي تحصل في معرض التواصل الاجتماعي خاضعة لقانون العقوبات، وليس لقانون المطبوعات، وهو قرار حديث صدر في الشهر الجاري أيار 2017 ».

وتابع: «خلال ولايتي، تبلغتُ القرار من قبل محكمة التمييز الغرفة المختصة بالمطبوعات، ويعني أنه يجب وضع حد في مكان ما لما يجري على شبكات التواصل الاجتماعي، لأنّ هذا الأمر لا يمس فقط بسمعة المسؤول وكرامته الشخصية، بل يضر أيضاً بسمعة لبنان».

وأكد أننا «على مشارف إنهاض البلد من كبوته، أي أننا نقوم بمشاريع استثمارية كبيرة، ويفترض أن يكون هناك حد أدنى من المصداقية والموضوعية. ولذلك، لسنا اليوم قضاء ردعياً ولا وزارة ردعية بقدر ما تلتزم الاصول، ونقول أيها القضاء المختص حقق في هذه الاتهامات، واذهب بالاتجاه الذي تريده، فمكاتبنا وملفاتنا ومناقصاتنا والتزاماتنا واستدراج عروضنا وقراراتنا كلها بتصرفك، ولكن عندما يكون هناك تعرض للسمعة، فالقرار موجود لديك فخذ بالتعقبات وقر العقوبات وانشرها، ليعلم الشعب اللبناني الصح من الخطأ».

وقال جريصاتي رداً على سؤال: «أنا أنزه القضاء من التدخلات السياسية، هذا الجسم القضائي أنا مسؤول عنه اليوم، ومسؤول عن المرفق القضائي، ولا أتعاطى بالوظيفة القضائية، وإنما بالأداء القضائي الذي اسهر عليه. أعرف أن في مواضيع كهذه، فإنّ أي تدخلات سياسية ستقف عند عتبة الملف، والمستندات المؤلفة الموثقة الواردة فيه. وإذا لا سمح الله اعتبرنا أنّ هناك تدخلات سياسية فهناك قضاء ممتنع يقف على عتبة التدخلات السياسية، فكيف إذا كانت الملفات بحجم الملفات التي سأبادر الى احالتها، وفقاً للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على النيابة العامة التمييزية».

وحول تضمن الشكاوى اسم الوزير حاصباني المتحالف سياسياً مع «التيار الوطني الحر»، وهو الذي انتقد وزير الطاقة في موضوع استئجار البواخر، أكد جريصاتي «أنّ الشكوى ليست من النقد السياسي، ولا من أي طلب يتعلق بموضوع سياسي معين أو تحسين ظروف مناقصة أو استدراج عروض أو ما شابه». وقال: «دولة الرئيس حاصباني لم يأت جرماً، فليس هناك قدح أو ذم أو تشهير أو تزوير أو افتراء، لم يرتكب جرماً، فكلّ شخص بالسياسة والقانون وأصول المحاسبة وأصول المناقصة وأصول استدراج العروض والتكليف له حق، فكيف إذا كان نائب رئيس حكومة؟ الموضوع مطروح حول التجني والافتراء والتهجم والمساس بالكرامة، يا ليت كل السياسيين يلتزمون جانب الموضوعية والعلم في مقاربة الملفات الحساسة، كنا في غنى عن هذه الملفات وعن توثيق هذه المخالفات، والتالي عن مراجعة القضاء المختص».