طربيه: نحاول عزل لبنان عن العقوبات

استحوذت الاتصالات الجارية لمواجهة العقوبات المالية الأميركية على شخصيات وأحزاب وسياسيين حيزاً من اهتمامات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي استقبل رئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه. واستفسر منه عن «المعطيات التي تكوّنت لدى الوفد»، منوّهاً بـ«الجهود التي تقوم بها جمعية المصارف في هذا الاتجاه»، لافتاً إلى أن «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سوف يتابع المسألة مع الجهات المعنية في الإدارة الأميركية».

وقال طربيه من جهته: «زرت فخامة الرئيس لوضعه في صورة الجولة التي قمنا بها في الولايات المتحدة الأميركية للتعاطي مع مشروع القانون الذي يتضمن العقوبات الجديدة المفروضة أو التي ستفرض على حزب الله، وقد ترافقت هذه الجولة مع جولة أخرى مستقلة قام بها نواب بتكليف من رئيس المجلس النيابي. وهدف الجولتين محاولة عزل لبنان والقطاع المصرفي عن موضوع العقوبات، لأن العقوبات الجديدة المفروضة تعرقل بالفعل عمل القطاع المصرفي وتؤدي الى انعكاسات غير إيجابية على الوضع السائد في لبنان، إن كان بالنسبة للمصارف او للعمل السياسي».

وأضاف: «لقد لمسنا تجاوباً جيداً جداً. إذ إن الزيارة كانت استباقية، خصوصاً أنه لم يوضع بعد نص نهائي للموضوع، وهو لا يزال قيد التداول وسيمرّ عبر مراحل عدة في مجلس النواب ومن ثم في مجلس الشيوخ وكذلك في إدارات أخرى لإبداء رأيها به. وفي الخلاصة، قلنا إنه لا يمكن فرض عقوبات على رموز السلطة في لبنان، لا سمح الله، وفي الوقت ذاته نحافظ على الشراكة مع الجيش اللبناني أو مع القطاع المصرفي».

وأشار إلى أن «العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني القائمة على دعم الجيش وتأمين التسلّح له ودعم القطاع المصرفي والمحافظة عليه، لا تستقيم في حال فرضت شروط تعجيزية على تسيير الحياة الطبيعية في لبنان، سواء كان ذلك يتعلق بالمصارف او بالأمن. ولمسنا تجاوباً كبيراً من خلال هذا الموقف، ونحن نتابع هذه المسألة. فالقطاع المصرفي لديه مكتب محاماة منذ خمس سنوات يتولى الدفاع عن مصالح لبنان المالية والاقتصادية، وهو سيستمرّ بمتابعة هذا الأمر مع مراكز السلطة كلها في الولايات المتحدة».

وقال «من المستغرب أن يتم وضع قانون يسمّي أشخاصاً سيستهدفهم، إذ إنه من المفروض أن يترك هذا الامر للإدارة التنفيذية. فالقانون الحالي الذي لا يزال يطبق، يترك للإدارة التنفيذية تحديد مَن يجب أن يكون مشمولاً من وقت الى آخر في العقوبات التي ينص عليها. لأنه عندما توضع الأسماء ضمن القانون يعني أنه تم تقييد الإدارة التنفيذية في الولايات المتحدة ولم يترك لها مجال لمعاينة المصلحة العامة المشتركة بين أميركا والدول الأخرى التي سيسري عليها القانون. علماً أنه قانون عالمي يشمل دولاً أخرى غير لبنان ويستهدف بصورة خاصة أميركا اللاتينية وشبكات التمويل التي يعتبرونها موجودة فيها».

وإذ أكد أن «لبنان قام بكل ما هو مطلوب منه»، سأل: «لماذا وضع قانون جديد وهناك رضى عما قام به لبنان من تطبيق لقواعد الامتثال الدولية والقوانين المرعية الإجراء؟ فهل هناك من سبب جديد يتعلق بأداء لبنان او القطاع المصرفي كي يصعّد الأمر عبر قانون جديد؟ هذا طبعا، يأتي في سياق الصراع القائم بين حزب الله والحكومة الأميركية. ونحن قلنا في جولتنا إنه لا يمكن أن تطلق نيران صديقة على القطاع المصرفي. وبالتالي تجب المحافظة على هذا القطاع كي يتمكن من خدمة المجتمع اللبناني الذي يتحمّل ثقلاً كبيراً نتيجة للنزوح السوري والدين العام والوضع الاقتصادي السائد في المنطقة. وبالتالي إن تحميله أعباء إضافية أو فرض قيود قد تؤدي إلى عرقلة العمل المصرفي، أمور لا تساعد لبنان على الاستمرار في الطريقة الناجحة التي يستمرّ بها».

وأضاف: «ما سمعناه في جولتنا، هو التأييد المطلق للجيش اللبناني بنجاحاته وللقطاع المصرفي الذي لا يزال قادراً على استجلاب الودائع والسيولة وخدمة لبنان وكأنه بلد طبيعي خالٍ من المشاكل».

وزار وفد من جمعية المصارف رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال طربيه بعد اللقاء «أبلغنا الرئيس بري تفاصيل المفاوضات التي قمنا بها في الولايات المتحدة والتي كانت بالنسبة لجمعية المصارف بإشراف مكتب محاماة دولي مهم جداً يتابع أعمالنا هناك منذ خمس سنوات. وأستطيع أن أؤكد أن نتيجة الزيارة جيدة، وبالطبع هي ليست نهائية، وإنما أخذنا الانطباع بأن رموز الدولة لا يمكن أن تتناولها عقوبات لأنها تتناول الوطن. وعلى هذا الصعيد سيتابع المجلس النيابي بوفود لزيارة الولايات المتحدة ونحن كذلك أيضاً».