فرصة لمقايضة في الإفطار الرئاسي… وقانصو يدعو لفتح الدورة وإقرار القانون الإجماع على النسبية و15 دائرة والصوت التفضيلي يفتح باب التصويت على الباقي

كتب المحرّر السياسي

يبدو الدعم الروسي العسكري للجيش السوري في معاركه شمال وجنوب سورية وفي البادية باتجاه الشرق الأول من نوعه، وفقاً لمصادر عسكرية متابعة للحرب في سورية. ومعه تبدو التحذيرات الروسية لواشنطن من مخاطر انتهاك السيادة السورية والتهديدات برسم خطوط حمراء بوجه تقدم الجيش السوري، متزامنة مع إعلان واشنطن عن بدء تدفق أسلحتها للجماعات الكردية شمال سورية، بعدما فضحت موسكو تواطؤاً أميركياً شاركت فيه الجماعات الكردية لتأمين ممرات تنسحب منها وحدات داعش من الرقة، نحو البادية السورية وقامت بقصف وتدمير عشرات العربات التابعة لداعش التي عبرت هذه الممرات، وقتلت المئات من المسلحين، ليضعف التعاطف السوري الروسي مع الموقف الكردي، وشعور أنقرة بالمزيد من الغضب تجاه واشنطن، والمزيد من التقارب مع موسكو ودمشق، بينما بدا العراق بتكافل الجيش والحشد الشعبي والحكومة في إجماع التوجّه نحو السيطرة على الحدود مع سورية والتعاون مع الجيش السوري.

في ظلّ هذه المعطيات الراجحة بقوة نحو موسكو وإمساكها بالعناصر المؤثرة في المشهد الإقليمي تحركت الدبلوماسية الروسية نحو مصر وفرنسا، ورسمت تفاهمات وصفها الرئيس الفرنسي ووزير الخارجية المصري بالاستراتيجية، فيما توّجت تحركها باستقبال ولي ولي العهد السعودي في موسكو حاملاً هواجس حكومة الرياض تجاه الوضع المالي للمملكة المنهكة بالنفقات المتعاظمة والتي زادتها قمم الرياض أعباء، ومصدر القلق السعودي هو الصلة بين المزيد من الموارد والتحسّن في سوق النفط الذي يستحيل تحققه إذا قرّرت موسكو كمنتج أول للنفط في السوق العالمية إلى جانب السعودية بأحد عشر مليون برميل يومياً، الانتقام من حرب الأسعار التي خاضتها السعودية ضدّ موسكو قبل عام.

طمأن بوتين محمد بن سلمان إلى أنّ موسكو لا تريد الانتقام وأنها مستعدة للتعاون في السوق النفطية، وتتطلّع إلى تعاون الرياض في إنجاح مسارات التسويات في سورية واليمن، وفقاً للقرارات الأممية، والتي تتلخّص بقيام حكومات وحدة وطنية تمهّد لوضع دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

في مشهد دولي وإقليمي متسارع بدا لبنان في مكان آخر، حيث لا تزال ثنائية آلية انعقاد مجلس النواب بعد نهاية عقده التشريعي العادي قبيل نهاية ولايته، وتفاصيل قانون الانتخاب الجديد بعد حسم قيامه على النسبية في خمس عشرة دائرة مع اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء، ففي شأن انعقاد المجلس صراع بين مفهومين معلنين لكلّ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، في ظلّ تمسك عون بربط انعقاد المجلس بفتح دورة استثنائية بمرسوم يُصدره رئيس الجمهورية واجتهاد لبري دعا على أساسه إلى جلسة يوم الإثنين بمعزل عن فتح الدورة الاستثنائية، بينما تدور الخلافات في القانون الانتخابي الجديد حول مصير المقاعد النيابية المطروح نقلها أو إلغاؤها، وفقاً لما قاله رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل.

مصادر سياسية وثيقة الصلة بالمداولات الجارية، قالت إنّ الإفطار الرئاسي يوم غد سيحسم مصير فرصة تسوية تقوم على مقايضة توقيع رئيس الجمهورية مرسوم فتح الدورة الاستثنائية قبل الإثنين، بدلاً من ربطها بنهاية النقاش حول القانون والوصول للتفاهم الكامل حوله، مقابل قيام الرئيس بري بتأجيل جلسة الإثنين للإثنين الذي يلي إفساحاً في المجال لإنجاز صيغة القانون الجديد، بينما في شأن القانون يبدو الإجماع على قواعد القانون الرئيسية، من اعتماد النسبية الكاملة والتوافق على خمس عشرة دائرة انتخابية، والصوت التفضيلي على مستوى القضاء، فرصة للبحث جدياً بإقرار القانون بالإجماع في الحكومة كما يطالب بري واللجوء للتصويت على قضية خلافية واحدة لا تبدو رئيسية عند أيّ فريق بقدر تمثيلها للبعد المعنوي في الكباش السياسي بالنسبة لدعاتها وخصوصاً باسيل، ما يتيح ضمان نتيجة التصويت لصالح بقاء المقاعد على حالها وفقاً لمطلب الرئيس بري، مقابل اعتماد التصويت الذي يطالب به الوزير باسيل.

فرص التسوية الأخيرة ستُحسم غداً، وبعدها يتقرّر مستقبل التجاذب بين الانفراج والانفجار، وفقاً لما قالته المصادر، فيما دعا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو رئيس الجمهورية لتوقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، ولإقرار القانون الجديد في جلسة الإثنين.

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو رفض أية صيغة انتخابية تقوم على الطائفية، بما فيها الصيغة التي تقوم على نقل مقاعد نيابية إلى مناطق أخرى وعلى قواعد طائفية.

وخلال زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس، حيث جرى عرض الأوضاع الراهنة لا سيما ما يتعلق بمساعي الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، دعا قانصو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى إصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس بأسرع وقت، ليكون لدينا المزيد من الوقت لتذليل ما تبقى من عقبات أمام ولادة قانون الانتخاب العتيد.

كما أمل قانصو أن تكون الجلسة النيابية في الخامس من حزيران جلسة إقرار قانون للانتخابات، محذراً من التباطؤ أكثر ومن والوقوع في محظور السير بقانون الستين وفي شرك الفراغ، «لأنه قاتل ولن يقتصر على المجلس النيابي بل سيطال الحكومة وغيرها من المؤسسات ويدخل البلد في المجهول».

الرهان على إفطار بعبدا

وفي انتظار حفل الإفطار الذي سيقيمه الرئيس ميشال عون الخميس المقبل في بعبدا والذي من المتوقع أن تَسبقه خلوة أو خلوتان ثنائية وثلاثية للبحث في الحل، كما قالت قناة «أو تي في»، لم تهدأ حملة السجالات السياسية وحرب المواد والاجتهادات والصلاحيات الدستورية بين عين التينة من جهة وبعبدا والرابية من جهة ثانية، وبعد المؤتمر الصحافي للرئيس بري أمس الأول حول قانونية انعقاد المجلس النيابي من دون فتح العقد الاستثنائي ودستورية جلسة 5 حزيران، ردّ رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل على كلام رئيس المجلس بمواقف تصعيدية، وصفتها مصادر عين التينة بـ«الشروط التعجيزية والتي ستعقّد المشاورات حول تفاصيل القانون الذي اقتربنا من التوافق عليه، مشيرة لـ«البناء» إلى أن «الشروط التي يفرضها باسيل تفرّغ النسبية الكاملة من مضمونها، لأن حصر الصوت التفضيلي في القضاء على أساس الدوائر الموسّعة لا يختلف عن الصوت التفضيلي على أساس المذهب والطائفة وبالتالي قيمة هذا الصوت تتحقق وفقاً للدوائر الوطنية فضلاً عن عملية نقل المقاعد التي تكرّس الطائفية وتضرب مبدأ النسبية». كما أوضحت المصادر أن «ما دفع الرئيس بري الى عقد مؤتمر صحافي هو عدم التزام بعض الأطراف بالالتزامات التي اتفق عليها الرئيسان عون وبري خلال اتصالهما الهاتفي مساء الجمعة الماضي، علماً أن الرئيس سعد الحريري أكد للرئيس بري خلال اتصالهما أنه وقّع المرسوم وأرسله الى رئيس الجمهورية».

ولفت باسيل بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح الاسبوعي أمس «أننا لن نسكت تحت أي ظرف عن صلاحيات الرئيس، لأننا نسعى إلى تعزيز صلاحياته، لا الانتقاص منها، خصوصاً أن الدستور واضح، والمواد واضحة، ولا يوجد فيها أي اجتهاد».

وأشار إلى أن «الضوابط المطلوبة هي منع أي طغيان عددي، فالـ15 دائرة فيها ضوابطها بحد ذاتها، والحفاظ على الخصوصيات واحترام إرادة الناس المناطقية والطائفية، لأن المذاهب ما زالت متحكّمة بالمقاعد، فلا يمكن أخذ نتائج معاكسة لرغبة الناس»، ولفت إلى أن «هناك الإصلاحات في قانون الانتخاب، في موضوع المقاعد، حتى اليوم لم نفتح أي حديث عن نقل المقاعد، فنحن نطالب بتطبيق الطائف والعودة إلى 108 نواب».

وقال: «أنتم تلاعبتم بالمقاعد فأعيدوها كما كانت، ومَن لا يقبل بهذا الأمر، فيكون يخلّ بالطائف، ونحن مصرون على إنشاء مجلس الشيوخ، فنريد ما يضمن في الدورة المقبلة إنشاء مجلس الشيوخ وتطبيق اللامركزية الإدارية ووقف التلاعب الديموغرافي بضمانات قانونية والتصحيح في مرسوم التجنيس، وموضوع المناصفة ومجلس الشيوخ، فكل هذه الأمور التي اتفقنا عليها لا يمكن أن نمر عليها مرور الكرام».

وفي المقابل ردت مصادر نيابية مطلعة على كلام باسيل بالقول: «إن الظروف السياسية في البلد تحتّم على رئيس الجمهورية فتح دورة استثنائية. وهذا الأمر ليس بجديد بل حصل في كل العهود الرئاسية ما بعد الطائف، وبالتالي السابقة عندما تتكرر تتحول الى مادة دستورية عرفية». ولفتت الى أنه «في حال لم يتمّ فتح العقد الاستثنائي، فإن جلسة 5 حزيران تبقى قائمة ويمكن أن يبادر رئيس المجلس الى تأجيلها»، لكنها حذرت من أن «الرئيس بري سيلجأ الى ورقة العريضة الموقّعة من الأكثرية العادية للمجلس ورفعها الى رئيس الجمهورية فتلزمه بتوقيع المرسوم».

وعن إصرار رئيس المجلس على وضع بند التمديد على جدول أعمال الجلسة رغم الإجماع الذي حصل في مجلس الوزراء على رفضه، أوضحت المصادر لـ«البناء» أن «بري يؤجل الجلسة مع جدول أعمالها الذي كان مقرّراً، وإذا كان البعض يعتقد أنه يضمن أكثرية نيابية ضد التمديد، فما الخوف من هذا البند؟ ولماذا لا يُسقطه بالتصويت في المجلس النيابي؟».

وعن احتمال أن يوقع الرئيس عون العقد مع حصر جدول أعماله بإقرار قانون، لفتت المصادر الى أن «لا يمكن تقييد جدول أعمال الجلسة ببندٍ واحد، بل يصار عادة الى وضع القضايا المطروحة على جدول الأعمال كقانون الانتخاب والموازنة وبنود أخرى وقد يندرج قانون التمديد ضمن هذه البنود»، وأوضحت أن «اتفاق الطائف ينص على مجلس نيابي وطني والظروف لا تسمح بتعديل الدستور، فالبلد لا يُدار بهذه العقلية، ورفضت ربط فتح الدورة بالاتفاق على قانون»، معتبرة أن «هذا يعقد الأمور ويضرب إمكانية التوافق».

في غضون ذلك، يواصل النائب جورج عدوان اتصالاته ولقاءاته لتدوير الزوايا بين القوى السياسية، وعقد اجتماع أمس الأول في السراي بعد الإفطار الذي أقامه الحريري، ضمّ رئيس الحكومة إلى كل من الوزير باسيل وعدوان، تبعه اجتماع مطول آخر عقد في دارة باسيل، ضم الأخير الى عدوان وأمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان.

وفي حين علمت «البناء» أن «التيار تنازل عن شرط نقل الـ20 نائباً الى دوائر أخرى، وحصر الأمر بمقعد الأقليات في دائرة بيروت الثانية والمقعد الماروني في طرابلس إلى البترون كي يضمن رئيس التيار فوزه في الانتخابات، أكدت مصادر «التيار الحر» لـ«البناء» أن «التفاصيل التي يطلبها التيار لقانون الـ15 دائرة لم تُحسم بعد ولم يتم التوافق حولها حتى الآن والنقاش مستمر، وأن التيار لا يزال يَنتظر ويدرس، ما طرحه ثلاثي بري، الحريري، عدوان أكثر من مرة، خصوصاً لجهة اقتراح هؤلاء ضمانات دستورية معينة، فضلاً عن نقل مقاعد»، مؤكدة أن «الرئيس عون سيفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، لكن هو يحدّد التوقيت وجدول الأعمال، لأن ذلك من ضمن صلاحياته الدستورية ولا يمكن أن يفرض أحد عليه ذلك»، وأوضحت أن «جلسة 5 حزيران غير دستورية ولا يمكن عقدها دون فتح دورة استثنائية مرهونة بانتهاء الأطراف من الاتفاق على بعض النقاط العالقة، فضلاً عن عدم توافر النصاب القانوني لانعقادها في ظل استمرار الحريري على موقفه بعدم حضور أي جلسة على جدول أعمالها التمديد».

وعوّلت المصادر على حفل الإفطار الذي سيقيمه رئيس الجمهورية الخميس المقبل والذي سيجمع أركان الدولة في بعبدا، لا سيما الرئيسين عون وبري، مشددة على أن «اللقاء بينهما سيخفف التشنج ويمهد الطريق لتذليل العقبات المتبقية أمام إنجاز القانون الجديد».

وأكد الرئيس عون أمام وفود بلدية وشعبية زارته في بعبدا «أن الانتخابات النيابية ستحصل على أساس قانون النسبية، بالاتفاق مع المكوّنات السياسية كافة في لبنان»، مجدداً تفاؤله بـ«إمكانية الوصول الى تفاهم حول هذه المسألة قريباً».

حزب الله: تفاؤلنا لا يزال قائماً

وفي وقت لم يُصدر حزب الله موقفاً حاسماً من الاشتباك الدستوري بين بعبدا وعين التينة، أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن «تفاؤلنا لا يزال قائماً حول نقاش قانون الانتخاب وهو سيتأكد بعد إفطار القصر يوم الخميس». وأشار خلال زيارته لكل من الرئيسين اميل لحود وسليم الحص، أن «بناء المواطنية الصحيحة لا يتم إلا عبر قانون انتخاب يعتمد النسبية الكاملة ولا يكون مموّهاً، وتأتي على طريقة الستين المموّه بالنسبية».

وقالت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» إن «جميع مشاريع القوانين المطروحة حتى الآن لا تحقق مبدأ النسبية الكاملة ومن ضمنها قانون الـ15 وهو أقرب إلى القانون الارثوذوكسي بواجهة نسبية من خلال توسيع عدد الدوائر إلى حدّه الأقصى لتصبح دوائر طائفية ومذهبية».

ولفتت إلى أن «المشاورات بلغت مرحلة متقدّمة حيال قانون 15 دائرة، لكن ما يؤخر التوافق النكد السياسي ومحاولة كل طرف تحقيق مكاسب إضافية في مفاوضات ربع الساعة الأخير وتحت ضغط المهل الدستورية وكل طرف يحاول ضم بعض المناطق الى دوائر معينة للاستفادة الانتخابية لا سيما التيار الحر الذي يركب دوائر الشمال بهدف حصار رئيس المردة النائب سليمان فرنجية».

وتضيف المصادر أن «تيار المستقبل يحاول قدر الإمكان النأي بنفسه عن أي سجال أو خلاف وقد بدا الحريري في حفل الإفطار في السراي كمن يضع «رجل بالبور ورجل بالفلاحة»، فهو يمتدح الرئيس بري من جهة ويحاذر الدخول في مواجهة مع بعبدا من جهة أخرى، وبالتالي أولويته الحفاظ على السلطة وضمان إبرام صفقات الكهرباء والاتصالات والنفط».

وأضافت أن «حزب الله» ينظر الى ملف القانون «ضمن ثلاثة عناوين: تجنب العودة الى قانون الستين، تجنب الفراغ الذي يؤدي الى كارثة تهدد البلد، تأييد أي قانون يحظى بالتوافق، وبالتالي يؤيد قانون 15 دائرة إذا كان يخرج البلاد من الأزمة، رغم أنه يفضل النسبية على دائرة انتخابية واحدة».

واستبعدت المصادر «تطور السجال بين بعبدا وعين التينة حول الجلسة التشريعية كما استبعدت الذهاب الى جلسة 5 حزيران من دون توافق، لأن ذلك سيؤدي الى كسر الجرّة والذهاب نحو التصعيد وإعادة المفاوضات الى نقطة الصفر».

المستقبل: نرفض ربط «العقد» بـ«القانون»

وفي ما بدا التناغم واضحاً بين تياري المستقبل والوطني الحر في ما خصّ قانون الانتخاب، منذ موافقة المستقبل على المشروع التأهيلي الى رفض المشاركة في جلسة 13 نيسان الماضي الى رفض الستين وصولاً للموافقة على غالبية شروط التيار بقانون الـ15 دائرة، رجحت مصادر مستقبلية لـ«البناء» أن «يوقع الرئيس عون مرسوم العقد الاستثنائي، لأنه حامي الدستور فلن يترك البلاد تنساق باتجاه الفراغ». وأكدت أن «الرئيس الحريري التزم بما وعد به الرئيس بري لجهة توقيع المرسوم وإرساله الى بعبدا وبالتالي الكرة في ملعب عون والعلاقة بين الوسط وعين التينة جيدة كما مع بعبدا ويحاول الحريري التوفيق بين الجهتين». لكن المصادر رفضت ربط فتح الدورة الاستثنائية بالاتفاق على قانون الانتخاب، «لأن فتح الدورة يسهّل عملية التوافق وليس العكس».

واستبعدت الوصول الى مرحلة استخدام المجلس النيابي صلاحياته بتوقيع عريضة تلزم رئيس الجمهورية بتوقيع المرسوم، مرجحة الوصول الى قانون تسوية في نهاية المطاف يرضي الجميع قبل 19 حزيران المقبل، وأوضحت أن «مسألة نقل المقاعد قيد النقاش، لكن الحريري أبلغ رفضه نقل المقعد الماروني في طرابلس»، كما رفضت المصادر العودة الى الستين، «فلا مصلحة لدينا، لا سياسية ولا شعبية ولا انتخابية، معلنة جهوزية المستقبل للانتخابات، لكن لم تحدّد التحالفات بعد وإن كان التحالف مع التيار الوطني الحر أمراً طبيعياً».

وأكدت كتلة المستقبل النيابية خلال اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أمس، ضرورة تأكيد أهمية العودة إلى احترام نصّ وروح الدستور واتفاق الطائف والتزام الجميع بهما خارج إطار التأويلات والتفسيرات التي تعتمد على المصالح السياسية الظرفية والخاصة وليس على المنطق القانوني والدستوري الصحيح والمصلحة الوطنية العليا. وكررت رفضها بشدة لـ «الفراغ في المؤسسات الدستورية الذي إن حصل سيحدث اختلالاً خطيراً في البلاد ويعرّضها لمخاطر كبيرة لا أحد يمكن أن يعرف ماذا تنتج وإلى أين يمكن أن تؤدي».