كنعان: لقوننة الإنفاق ووضع حدّ للهدر

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وتابعت درس وإقرار بنود مشروع موازنة العام 2017، في حضور النواب، فادي الهبر، أنطوان زهرا، نبيل دي فريج، كاظم الخير، أيوب حميد، ياسين جابر، حسن فضل الله، علي عمار، قاسم هاشم، عاطف مجدلاني وعباس هاشم.

كما حضر المدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية كارول ابي خليل، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه والامين العام للجمعية مكرم صادر.

وقد ناقشت اللجنة «المادة 55 على خلفية مقارنة مضمون الحوافز والآليات المطروحة مع قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان»، واستمعت إلى «آراء النواب ووزارة المالية حول المادة 56 المتعلقة باعادة تقييم الأصول الثابتة».

ورفعت الجلسة بعد فقدان النصاب، على أن يستكمل البحث في الجلسة التي تعقد اليوم الخميس.

وقد سجل النائب كنعان تحفظه وتحفظ النواب على «مناقشة الإجراءات الضريبية في متن الموازنة»، معتبراً أنّ «هذه المواد تأخذ وقتاً طويلاً ويجب أن تأتي خارج إطار الموازنة لتناقش بشكل مستقل وتأخذ وقتها في مجلس النواب ولا تعيق إقرار مشروع الموازنة بفترة معقولة». وتمنى على النواب أعضاء اللجنة وعلى الكتل النيابية التي ينتمون إليها «إعطاء الأولوية لإنهاء مشروع الموازنة على سائر انشغالاتهم، كاللقاءات والاجتماعات وأعمال اللجان الأخرى»، معتبراً أنه «بعد انقطاع دام 12 عاماً عن إقرار الموازنات، فأكثر ما يحتاجه لبنان هو إنجاز الموازنة واغتنام الفرصة المتاحة حالياً لتحقيق هذا الإنجاز المطلوب لقوننة الإنفاق ووضع حد للهدر وتسيير شؤون الناس».

وأكد أنه «في الأيام المتبقية حتى حسم مسألة قانون الانتخابات والدورة الاستثنائية، لن أتوقف عن دعوة اللجنة يومياً للقيام بواجبها الوطني الكبير، بالرغم من كل الصعوبات والتحديات».