زمكحل: غياب الحوافز يهرّب الاستثمارات
عقد تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL World اجتماعه الدوري لمجلس إدارته برئاسة د. فؤاد زمكحل وحضور نائب الرئيس الدكتور طوني غريّب، وأمين السر إيلي عون، وأمين المال الشيخ فريد الدحداح، والأعضاء الدكتور رياض عبجي، كريم فرصون، إيلي أبو جودة، منى بوارشي، جورج الغريب، إلياس ضومط، نسيب نصر وإميل شاوي.
بعدما ناقش المجتمعون الأوضاع المحلية، الإقليمية والعالمية، وضعوا ملاحظاتهم على عدد من المسائل الأساسية حيال جذب الاستثمارات الاغترابية والأجنبية، في ظل التخبط الحاصل جراء عدم إصدار قانون إنتخابي جديد يُجنب البلاد الفراغ في موقع التشريع الذي هو من الأسس التي تقوم عليه الجمهورية اللبنانية.
وإذ لاحظ المجتمعون «غياب الحوافز الأساسية لجذب الإستثمارات عموماً بدءاً من ضرورة خفض الضرائب، والحوافز في ظلّ غياب التوظيفات في الاقتصاد اللبناني وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، قال زمكحل: «لا تزال مطالبنا كتجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، تُركز على ضرورة خلق فرص للنمو الإقتصادي، بخلاف ما هو مطروح رسمياً في الوقت الراهن وهو زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين والشركات كما على المستثمرين والمغتربين».
وأكد باسم مجلس إدارة التجمُّع «أنّ الموازنة العامة التي لم يعد لها ذكر في الوقت الراهن وهذا أمر مستغرب، وقد خلت من شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، في ظل غياب البنى التحتية الاساسية للمياه والطاقة الكهربائية، والاتصالات وزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة ما ينعكس سلباً على نظرة المغتربين ورجال الأعمال اللبنانيين في العالم تجاه وطنهم الأم، إذ في هذه الحال سينكفئون عن الاستثمار في بلدهم لبنان، مفضلين بلداناً أخرى ربما في الدول المجاورة حيث تُقدم لهم حوافز تصب في مصلحة المستثمرين الأجانب».
ورأى المجتمعون «أنّ استمرار عدم وجود رؤية اقتصادية جلية، في ظل غياب الإصلاحات الاقتصادية الواضحة، وفقدان الأمل بإيجاد خطة اقتصادية اجتماعية، إنمائية إنقاذية في لبنان، كذلك عدم وجود مراسيم تطبيقية في ظلّ غياب فذلكة وفرسان الموازنة، ما يدفعنا كرجال أعمال، أن نرى الأمور على نحو سلبي، في ضوء مناخ من الغموض يُخيف المستثمرين في لبنان والعالم، ويُحجمهم عن المجيء إلى لبنان كما سبقت الإشارة».
وخلص زمكحل إلى أنه «لا يُمكن أن نطلب من المغتربين اللبنايين الاستثمار في لبنان، إذا لم نفعل شيئاً لتحسين مناخ الأعمال. علماً أنّ لبنان صُنّف في المرتبة الـ 140 في عام 2016 من أصل 144 دولة من حيث جودة البنية التحتية، وذلك لا يُمكن أن يُشجع على الاستثمار في لبنان ما لم تتحسن البنية التحتية في هذا البلد، ولا سيما على صعيد الكهرباء التي لا تزال تنقطع جراء التقنين في التيار في العاصمة 3 ساعات مداورة كما في بقية المناطق اللبنانية».