المجلس الرئاسي الليبي يقرّر تقسيم البلاد إلى 7 مناطق عسكرية

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، قراراً يقضي بتقسيم البلاد إلى سبع مناطق عسكرية.

جاء ذلك في بيان تمّ نشره، أمس، على الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، على موقع «فيسبوك».

وأوضح القرار أنّ «المناطق العسكرية السبع ستكون جزءاً من الجيش وتتبع رئيس الأركان مباشرة، وتتمثل مهامها في حفظ الأمن في المنطقة وتأمينها والدفاع عنها ودرء كافة التهديدات والمخاطر التي تتعرّض لها وعدم زعزعة استقرارها».

ويتعامل المجلس في قراره مع الجيش على أنه واحد ويتبع له لكونه يعتبر نفسه القائد الأعلى له.

وتتكوّن هذه المناطق العسكرية بحسب نص القرار من: «منطقة طرابلس العسكرية، ومنطقة بنغازي العسكرية، والمنطقة العسكرية الوسطى، والمنطقة العسكرية الغربية، ومنطقة سبها العسكرية، ومنطقة طبرق العسكرية، ومنطقة الكفرة العسكرية».

وحسب القرار، يتولى قائد المنطقة العسكرية الإشراف على مستوى الضبط العسكري في القوات التي يتولى قيادتها، ورفع درجة استعدادها وتدريبها وإنجازها لمهامها القتالية، وهو مسؤول عن كل ما يتعلق بتطويرها وقيادتها في السلم والحرب.

وأوضح البيان أنّ «رئاسة الأركان العامة تلتزم بتوفير كلّ ما تحتاجه المنطقة العسكرية من أفراد لسدّ العدد اللازم في مناطقها، وتلتزم وزارة الدفاع بتأمين التغطية المالية اللازمة لإعادة تنظيم وهيكلة الوحدات بالمناطق العسكرية».

على صعيد آخر، طالب أعضاء من مجلس النواب الليبي يؤيدون الاتفاق السياسي، وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة هيئة استشارية نيابية وقادة أحزاب وسفراء وناشطون مدنيون وإعلاميون، المجلس الرئاسي، بتقديم شكوى دولية في مصر بسبب ما أسموه «الاعتداء على الأراضي الليبية».

جاء ذلك في بيان لـ169 شخصية ليبية، وعبّر الموقعون عن احتجاجهم على الضربات الجوية التي ينفذها الطيران الحربي المصري على مواقع بمدينة درنة شرق ، وعلى بلدات بمحافظة الجفرة وسط منذ مساء الجمعة الماضية.

ووصف بيان الشخصيات 169 القصف الجوي المصري بـ «التدخّل السافر». وطالب البيان المجلس الرئاسي بـ«تحمّل مسؤولياته الوطنية والتاريخية تجاه القصف المصري المتكرّر على الأراضي الليبية، وتحريك دعوى عاجلة في مجلس الأمن الدولي».

ودعا دول الجوار والدول الصديقة والشقيقة إلى «إدانة الاعتداءات المصرية المتكرّرة وإيقافها». وأضاف أنّ «المجلس الرئاسي، الجهة الوحيدة المعنية بتصنيف ومحاربة الإرهاب وفق بنود الاتفاق السياسي».