بوتين: العقوبات الغربية «الحمقاء» لن توقف تقدم روسيا
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يمكن الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا إلا بضمان حقوق مواطني البلاد كافة بعيداً من أي تمييز على أساس لغوي أو أثني أو ديني.
وقال الرئيس بوتين خلال منتدى استثماري في موسكو أمس: «ننطلق من أن جميع المواطنين من كل أرجاء أوكرانيا يجب أن يتمتعوا بحقوق كاملة مضمونة وفقاً للقانون الدولي والقوانين الأوكرانية». وأوضح أن الحديث يدور عن ضرورة استبعاد أي تمييز على أساس لغوي أو أثني أو ديني.
وتابع الرئيس قائلاً: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على وحدة أراضي البلاد واستعادة الوحدة وضمان تطوير الاقتصاد والمجال الاجتماعي. ونحن نأمل في ذلك كثيراً، وسنساهم في ذلك بشتى الأشكال».
وأعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن تسفر الانتخابات البرلمانية المقبلة في أوكرانيا عن إحلال الاستقرار السياسي في البلاد. وأكد أن موسكو ستساعد أوكرانيا فيتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية.
وصف الرئيس بوتين العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على بلاده بعض الدول الغربية بأنها «حمقاء»، وقال إنها لن تمنع روسيا من التطور إلى قوة اقتصادية كبيرة.
وقال بوتين إنه لا يشعر بقلق إزاء العقوبات التي فرضها الغرب على بلاده بسبب الأزمة الأوكرانية على رغم أنها أي العقوبات تنتهك المبادئ الأساسية للاقتصاد العالمي.
وقال الرئيس الروسي للمستثمرين والمتمولين الذين يخشون أن تؤدي العقوبات إلى إضعاف الاقتصاد الروسي وفرار رؤوس الأموال إلى الخارج واحتمال تعزيز تدخل الدولة في ادارة الاقتصاد، إن روسيا تتمتع بوضع جيد وستتمكن من الصمود أمام العاصفة. وقال: «نريد دولة قوية ومزدهرة وحرة ومفتوحة.»
وأكد بوتين أن العقوبات تعد انتهاكاً لمبادئ منظمة التجارة العالمية، وتقوض صدقية المؤسسات المالية الدولية وتضعف العملات الاحتياطية وتتسبب في الأضرار بالاقتصاد العالمي على المدى البعيد. وأضاف: «إنها العقوبات تمثل قمة الحماقة من هذه الحكومات التي تقيد اقتصاداتها وتمنعها من العمل وتضعف تنافسيتها وتفتح السوق الروسية الواعدة لمنافساتها.»
وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في ألا يصمت الغرب عن الوقائع المتعلقة باكتشاف المقابر الجماعية بالقرب من مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي إن «التحقيق لم يبدأ إلا منذ فترة وجيزة، ونحن لفتنا اهتمام منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومجلس أوروبا والأمم المتحدة إلى ذلك». واعتبر لافروف ما حدث هناك «مأساة مروعة» و«جريمة حرب واضحة»، مشيراً إلى أنه عثر على أكثر من 400 جثة في المقابر الجماعية بالقرب من دونيتسك.
وتابع الوزير قائلاً: «نحن نعوّل على ألا تصمت العواصم الغربية عن هذه الوقائع الفاضحة. ونأمل في تغطية موضوعية لهذا الأمر في وسائل الإعلام الغربية. وهي حتى الآن تلتزم الصمت عنه».
وأضاف لافروف أنه سمع تصريح المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية بأن السلطات الأوكرانية ستضمن تحقيقاً موضوعياً بعد استعادة السيطرة على المنطقة، لكنه يرى نفاقاً في ذلك، حيث ارتكبت هذه الجرائم في وقت كانت هذه الأراضي تحت سيطرة القوات الأوكرانية بالذات.
مطالبة بالتحقيق بمقتل مدنيين
وفي السياق، أكد قسطنطين دولغوف مفوض الخارجية الروسية لشؤون حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يسمح لنفسه بأن تبقى الجرائم ضد المدنيين في أوكرانيا من دون عقاب.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أن الولايات المتحدة تدعم إجراء «تحقيق شامل» في مقتل مدنيين جنوب شرقي أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة جين بساكي في مؤتمر صحافي إن على ممثلي «جمهوريتي» دونيتسك ولوغانسك «الشعبيتين» ضمان الوصول إلى الأماكن التي يجرى فيها التحقيق.
وكان مقاتلو قوات «الدفاع الشعبي» في مقاطعة دونيتسك عثروا في 23 أيلول الماضي على مقابر جماعية عدة، قال سكان محليون إنها تضم جثث مدنيين قتلوا على يد العسكريين الأوكرانيين.
ملاحقة وزارة الدفاع الأوكرانية دولياً
وفي السياق، قال الكسندر دريمانوف رئيس إدارة التحقيق الروسية في الجرائم المرتبطة باستخدام مواد وطرق محظورة في الحروب إنه ستتم ملاحقة مسؤولي وزارة الدفاع الأوكرانية جنائياً على المستوى الدولي.
وأشار دريمانوف أمس خلال اجتماع اللجنة العامة لمساندة سكان جنوب شرقي أوكرانيا في مجلس الاتحاد الروسي، إلى أن تحقيقاً يجرى حالياً بحق كل من وزير الدفاع الأوكراني فاليري غيليتي، ورئيس أركان القوات المسلحة الأوكرانية فيكتور موجينكو وقائد اللواء 25 في القوات المسلحة الأوكرانية أوليغ ميكاس، إضافة إلى مجموعة أخرى لم تُحدد بعد. وأضاف «ستوجه لهم التهم، وسيُدرجون على قوائم الملاحقين دولياً».
من جهة أخرى، أعلنت «جمهورية دونيتسك الشعبية» المعلنة من طرف واحد تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها كييف.
وقال بوريس ليتفينوف رئيس مجلس «جمهورية دونيتسك الشعبية» الأعلى: «يوجد لدينا عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا في الأسر هم شهود أحياء على الجرائم التي ارتكبت بحقهم… وأوضحوا لنا كيف تم رميهم في الحفر مع الجثث، وكيف حطموا أضلعهم وأرجلهم لإجبارهم على ترديد النشيد الأوكراني والهتاف «المجد لأوكرانيا». هؤلاء يتذكرون أين حصل ذلك، ويعرفون وجوه معذبيهم».
وأعلن ليتفينوف أن «جمهورية دونيتسك الشعبية» سوف تستحدث منصب مفوض شؤون حقوق الإنسان الأسبوع المقبل، وسيكون له مساعدون يتولى بعضهم توثيق ما لحق من دمار بالبنية التحتية، فيما يحقق آخرون في شبهات تدور حول وجود قبور جماعية، فيما يتولى قسم ثالث العمل مع الشهود على الجرائم.