المشنوق من عين التينة: الانتخابات بحاجة إلى 6 أو 7 أشهر

سلّم وزير الداخلية نهاد المشنوق رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، ورقة العمل التي أعدّتها وزارة الداخلية مع الأمم المتحدة بشأن المدة اللازمة لإجراء الانتخابات لأول مرّة في لبنان على قاعدة النسبية مع التعقيدات التقنية التي تحتاج لوقت أطول بكثير من الاحتساب الأكثري الذي تعوّدنا عليه.

وقال المشنوق عقب لقائه الرئيس بري «عملياً لا بدّ من دورة تدريب للقضاة المعنيين ولرؤساء الأقلام، ولكل الموظفين الإداريين الذين أيضاً يخوضون مثل هذه التجربة لأول مرة».

وأضاف: «واضح في الدراسة، أن الفرز لا يمكن أن يكون إلا إلكترونياً، وبالتالي الحاجة الى وجود لوائح ممغنطة وأسماء مكبرة مع صور وطباعتها، واللوائح يجب أن تكون داخل مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى كيفية احتساب النتائج وعلى أية قاعدة، وكيفية التدرّب والتعلم على ذلك، ليس فقط للناخبين بل أيضاً للقضاة والموظفين، من خلال حملة إعلامية مكثفة وطويلة الأمد، وأيضاً من خلال اعتماد وسائل العلم الحديث والتقنيات التي تحقق النتائج السليمة من دون أي شك. وتفاهمنا على أن هذه المسائل لا علاقة لها بالسياسة، هذه مسائل تقنية لا بد أن تأخذ وقتها، وأن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في القانون. واقترح الرئيس بري، بحسب المشنوق أن تشكّل لجنة وزارية مصغّرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لمناقشة هذا الأمر، ووضع داخل القانون الذي سيُعرَض في مجلس الوزراء ثم في مجلس النواب».

ورداً على سؤال قال المشنوق «لدينا قدرة لكي نحصل على مساعدات من مؤسسات الأمم المتحدة والدول المانحة تشجيعاً للعملية الديموقراطية. بالتأكيد هذا الأمر سيكون مكلفاً، لكن الأهم من الكلفة المالية هو الوقت، فالوقت سيكون على الاقل سبعة أشهر بموجب هذه الدراسة، من ستة أشهر إلى سبعة أشهر كحد أقصى».

ولفت إلى أن التمديد التقني سيكون عمليا بين الحد الادنى ستة اشهر والحد الاقصى سبعة اشهر، لتدريب واستكمال الخبرة اللازمة لإجراء الانتخابات».

من ناحية أخرى استقبل المشنوق وفداً من الهيئة التنفيذية في المجلس العام الماروني برئاسة الوزير السابق وديع الخازن الي منح وزير الداخلية وسام المجلس المذهب تقديراً من المجلس العام الماروني للعطاءات التي قدمها.