طريق القانون الانتخابي محفوفة بالعتبة التأهيلية
معن حمية
بتوقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، ارتفع إلى الحدّ الأقصى منسوب التفاؤل بتثبيت دعائم الاستقرار والوحدة الوطنية. ويعتقد كثيرون أنّ إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية سيُنجز بسرعة قياسية، وأنّ صيغة الـ 15 دائرة على أساس النسبية، هي التي ستعتمد وتُقرّ، بعد أن تتفق الأطراف على تحديد نسبة عتبة التأهيل.
لكن، يبقى أنّ أمر تحديد نسبة عتبة التأهيل، قد يتطلّب مزيداً من الجهد والوقت. فهناك قوى تطرح أن تكون عتبة التأهيل فوق العشرين بالمئة، مع إدراكها أنّ هذا الطرح مفخّخ، لأنه ينطوي على محاولة لإلغاء مفاعيل النسبية في القانون الانتخابي، خصوصاً بعد الاتفاق على رفع عدد الدوائر الانتخابية في لبنان إلى 15 دائرة.
هذا الطرح للعتبة التأهيلية لا شك في أنه سيعقد الأمور، وسيضع العصي في الدواليب. علماً أنّ أصحاب هذا الطرح، يعرفون تمام المعرفة، أنّ الكفّة ترجح وتميل لمصلحة تحديد عتبة التأهيل بنسبة عشرة في المئة كحدّ أقصى، إلا أنّ هذه التفاصيل المتمّمة للصيغة المتوافق عليها، قد تسكنها الشياطين، وتعيد الأمور إلى نقطة الصفر!
لا ريب في أنّ تعددّ الملاعب الطائفية والمذهبية يفتح أمام الكثير من أعمال الشغب، وقد لا يمرّ القانون الانتخابي قبل أن يحدث بعض الشغب وتحصل مناكفات ويتعمشق البعض على شمّاعة الطروحات العبثية كتلك التي تدعو إلى نقل مقاعد نيابية أو إنقاص عدد المقاعد الإجمالي. وهذا أمر يعرف المطالبون به أنه غير قابل للصرف وعصيّ على التطبيق!
غير أنّ تعطيل التوافق يترتب عليه الكثير، ولا أحد يستطيع أن يتحمّل التبعات، بعدما أدرك الجميع خطورة وحساسية اللعب على حافة الهاوية؟
ما يجدر التعويل عليه، أنّ المشهدية اللبنانية تشي بانفراجات على أكثر من صعيد، ولقد كانت أجواء التوافق على صيغة انتخابية معينة، مؤشراً على هذه المشهدية بعد أن تشكّلت قناعة لدى معظم الأطراف بأنّ خطر الفراغ والمجهول لا يستثني أحداً، وبالتالي لا بدّ من كسر حالة الجمود والتدرّج باتجاه الوصول إلى الحلول. وهذا ما حصل فعلاً.
لكن في لبنان، الحلول كلها والتفاهمات والصيغ، تقوم على أسس طائفية ومذهبية وجهوية، وهذا ما يفقدها النجاعة والفاعلية والأهمية، فتستحيل مجرد مسكنات لا تشفي من داء الطائفية ولا ترفع الويل عن لبنان ولا الحيف عن اللبنانيين.
عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي