مجلس الوزراء يفوّض سلام التفاوض لتحرير العسكريين المخطوفين

أكد مجلس الوزراء ضرورة إبعاد موضوع الجنود المخطوفين والمفاوضات الجارية من أجل تحريرهم عن التداول الاعلامي المكثف والمثير، حفاظاً على سلامة هؤلاء الجنود وعدم استغلال قضيتهم بشكل يحقق مآرب الارهابيين التكفيريين.

وأرجأ المجلس الذي عقد جلسة في السراي الحكومية برئاسة الرئيس تمام سلام، البحث في موضوع مخيمات النازحين إلى الجلسة المقبلة. وأكد ثقته برئيس الحكومة وتفويضه بمواصلة التفاوض بكل الوسائل والقنوات المتاحة، توصلاً الى تحريرالجنود المخطوفين، على ان يطلع مجلس الوزراء على نتائجها.

ووضع سلام مجلس الوزراء في جو المساعي التي يقوم بها توصلاً إلى تحرير العسكريين، آملاً أن تأتي الأيام المقبلة بأفكار ايجابية.

وأشار وزير الاعلام رمزي جريج الذي تلا مقررات الجلسة إلى «أن الرئيس سلام يتابع الموضوع ليلاً ونهاراً مع وزير الداخلية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وأن الدولة القطرية تلعب دوراً مهماً ايجابياً في عملية التفاوض الجاري.

وأبدى الوزراء وجهات نظرهم حول هذه القضية، فتم التأكيد من قبلهم على تضامنهم مع الأهالي في معاناتهم وعلى وجوب متابعة المفاوضات، وضرورة استعمال الوسائل المتاحة من أجل التوصل الى تحرير أبنائهم.

الى ذلك شرع الوزراء بتوقيع المراسيم العادية التي تحتاج للإصدار عن مجلس الوزراء، وبحث المجلس بعض بنود جدول الاعمال، ووافق على طلب وزارة الداخلية والبلديات استثناء المديرية العامة للأمن العام لجهة تمديد مهلة تسديد سلفات الخزينة المعطاة لها خلال عام 2011، وذلك في خلال مهلة ثلاثة اشهر. وكلف وزير الطاقة تقديم المقترحات في شأن العقود الموقعة مع كل من مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة سونا تراك الجزائرية، ومجلس الانماء والاعمار التفاوض مع البنك الاسلامي للتنمية في شأن الاتفاقات المختلفة، بتمويل مشروع تطوير الجامعة اللبنانية سعياً الى تحسين الشروط الواردة فيها.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية الموافقة على تعاقد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مع المؤسسات الصحية الخاصة بطريقة الاتفاق الرضائي، وعلى مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنات بعض الوزارات، وعلى طلب وزارة الداخلية والبلديات تطويع مفتشين درجة ثانية متمرنين ومأمورين اضافيين لصالح المديرية العامة للامن العام. ووافق أيضاً على مرسوم يرمي الى تنظيم الاعلانات والترخيص لها، وعلى قبول بعض الهبات لمصلحة بعض الوزارات.

وبعد انتهاء الجلسة، أكد وزير العدل اللواء اشرف ريفي، أن المفاوضات جدية وبلغت مرحلة متقدمة والمطلوب صمت اكبر.

وفي موضوع الجامعة اللبنانية، أكد وزير التربية الياس بو صعب أنه لا يحق للجامعة اللبنانية أن تتقاضى أي زيادة على رسوم التسجيل قبل صدور مرسوم الزيادة عن الحكومة، داعياً التلاميذ إلى أن يتسجلوا وفق الرسوم النافذة.