جريصاتي: لن يحجم وزراؤنا عن توقيع التمديد
اعتبر الوزير السابق سليم جريصاتي «أن هناك لغطاً كبيراً في موضوع ما يُحكى عن التمديد الثاني لولاية مجلس النواب». وقال لـ«المركزية»: «المعروف أن التمديد لمجلس النواب يحتاج إلى قانون، وفي حال إقرار القانون، يسلك المسالك الدستورية أي يُحال إلى الحكومة وبعدها يُصدر رئيس الجمهورية القانون عملاً بالمادة 56 من الدستور. أما وأنّ سدة الرئاسة شاغرة اليوم، وبما أنّ صلاحيات الرئيس مناطة وكالةً بمجلس الوزراء عملاً بالمادة 62 من الدستور، فيتمّ توقيع مرسوم الإصدار من جميع الوزراء، خلال شهر من تاريخ إحالته الى الحكومة. أما إذا اقترن القانون الذي أقرّه المجلس بوجوب استعجال إصداره، فتختصر مهلة الشهر بـ 5 أيام».
وأشار جريصاتي إلى أنه «إذا سلك القانون هذا المسلك، فهذا يعني أنّ على جميع الوزراء توقيع مرسوم إصدار القانون وطلب نشره، خلال مدة الشهر أو الخمسة أيام. ومن هنا طرحت مسألة المهلة القصوى لإصدار قانون التمديد كي يصبح نافذاً، كي لا يحلّ الفراغ في حال لم تجرَ الانتخابات النيابية، ذلك أنّ الولاية الممدّدة للمجلس الحالي تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، وتمّت دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 16/11/2014»، مستطرداً «لكن، المسألة أكثر خطورة مما يُطرح، بمعنى أنّ مهلتي الشهر أو الخمسة أيام المذكورتين في المادة 56، والتي تعتبر المادة 57 ان عند انقضائهما من دون إصدار القانون، يعتبر القانون نافذاً حكماً ويتوجب نشره، إنما يقابلهما في الدستور، حق رئيس الجمهورية في إعادة النظر في القانون، الحق الذي لا يستطيع أن يمارسه مجلس الوزراء الذي يتولى وكالة صلاحيات الرئيس، لأن هذا الحق لصيق بشخص الرئيس وخاضع للتقدير الاستنسابي ولا يمكن لأحد أن يمارسه سواه أصالة أو وكالة. فلا يستقيم النص الدستوري عند تجزئته، كأن نعتبر ان القانون بات نافذاً حكماً من دون ان يستطيع أيّ مرجع أن يطلب اعادة النظر فيه، فيضيع التوازن في النص. انّ المهلة مرتبطة ارتباطاً عضوياً بإمكانية إعادة النظر بالقانون».
ورأى «أنّ التمديد هو موضوع توافق سياسي بامتياز او موقف سياسي لبعض الأطراف الذين هم ضدّ التمديد، ونحن منهم كتكتل تغيير وإصلاح، وقد نكون الوحيدين في الساحة ضدّ التمديد على ما أثبتنا عند التمديد الأول، ولا نناور في هذا الموضوع»، مضيفاً: «إما أن يذهب وزراؤنا الى عدم التوقيع على مرسوم إصدار القانون الذي سنصوّت ضدّه في مجلس النواب، أو نغيب عن الجلسة في حال طرحه، أو أن نذهب إلى الطعن به مجدداً امام المجلس الدستوري، فهذان قراران لم نتخذهما بعد في «التكتل»، مع العلم أنّ رئيس التكتل العماد ميشال عون ليس من هواة خفة التعاطي مع المواضيع أو إظهار عجز مؤسساتنا، كما أنه ليس هاوياً للفراغ، بدليل تسهيله ولادة هذه الحكومة وتمسّكه بميثاقية الموقع الأول. أي إذا كان عدم توقيع وزرائنا سيؤدي الى الفراغ، فلن نقوم بذلك. واذا كان الطعن سيبرز عجز ووهن مؤسساتنا ومنها المجلس الدستوري، فلن نفعل ذلك، لأننا لسنا هواة عجز أو فراغ».