الرئيس البرازيلي يواجه قراراً قضائياً حاسماً في قضية انتخابات 2014

يواجه الرئيس البرازيلي ميشال تامر الذي أضعفته اتهامات خطيرة بالفساد، اعتباراً من يوم أمس محاكمة محفوفة بالمخاطر مع استئناف المحكمة الانتخابية العليا النظر في تجاوزات خلال انتخابات العام 2014، حيث ينظر قضاة المحكمة الانتخابية السبعة في مسألة استخدام أموال غير شرعية في تمويل حملته الانتخابية، ما قد يؤدي في نهاية المطاف لعزله من منصبه ويغرق البلد الأميركي اللاتيني في فوضى سياسية كبيرة.

وستقرر هذه المحكمة ما إذا كانت هناك إساءة استخدام للسلطة، تحديداً الاستفادة من تمويل غير شرعي، وهو ما قد يقوّض شرعية الانتخابات التي انتخب فيها تامر نائباً للرئيس مع الرئيسة آنذاك ديلما روسيف.

وتولى تامر السلطة العام الفائت حين جرت إقالة روسيف بتهمة التلاعب بالحسابات العامة.

وإذ قضت المحكمة بمسؤولية تامر عن تجاوزات 2014، ستلغي على الأثر نتائج الانتخابات، ما يضع البرازيل في ثاني أزماتها الرئاسية خلال عام وبضعة أشهر.

وسيصدر الحكم بعد تصويت هيئة المحكمة المكوّنة من سبعة قضاة، لكن من الممكن قانوناً إرجاء جلسة الاستماع لفترة طويلة بناء على طلب أحد القضاة.

وقال محامي تامر غوستافو غيديس «إنّ المدعي العام رودريغو جانوت يمارس ضغوطاً على المحكمة لإدانة الرئيس».

وأثارت هذه الاتهامات بالتدخل السياسي مزيداً من التوتر الموجود بالفعل في برازيليا.

وإضافة لذلك، فإنّ مزيداً من المشتبه بهم في فضيحة الفساد قد يتقدمون بالتماس للتعاون مع المحققين والشهادة ضد تامر.

ومن ضمن الشهود المحتملين ضد تامر أحد مستشاريه السابقين، المستشار «رودريغو روشا لوريس» الذي جرى تصويره بحوزته حقيبة سوداء تحوي 500 ألف ريال برازيلي حوالى 152500 دولار أميركي والتي يشتبه في أن تكون أموال قضية الرشوة.

وفي الوقت الراهن، تبدو الإصلاحات الاقتصادية التقشفية التي يحاول الرئيس تامر تمريرها من خلال الكونغرس محكومة بالفشل بشكل متزايد.

وقدمت مجموعة أوراسايا للاستشارات مذكرة الاثنين تظهر فرص تامر للنجاة بـ 40 وتوقعات إصلاح المعاشات بـ«المريعة».