لجنة المال تقرّ موازنات أجهزة الرقابة وتعاونية موظفي الدولة والمعهد الوطني للإدارة
استمعت لجنة المال والموازنة خلال الجلسة التي عقدتها أمس، برئاسة النائب إبراهيم كنعان والمخصصة لمناقشة الموازنة، إلى أجهزة الرقابة، من ديوان محاسبة وتفتيش مركزي ومجلس خدمة مدنية، وإلى تصور تعاونية موظفي الدولة والمعهد الوطني للإدارة ومجلس الإنماء والإعمار وناقشت الموازنات.
كما أنهت بحث وإقرار موازنات أجهزة الرقابة وتعاونية موظفي الدولة والمعهد الوطني للإدارة بجزءيه.
وأوصت اللجنة بتفعيل عمل الأجهزة الرقابية وتعزيز إمكاناتها، وأكدت التزام جميع أعضائها تأمين الموارد اللازمة لهذه الأجهزة لتحقيق الأهداف المطلوبة منها على صعيد ضبط الإنفاق وملء الشواغر في ملاكاتها، بما في ذلك تطوير التجهيزات المتوافرة حالياً من معلوماتية وسواها، من خلال نقل المبالغ المطلوبة من بنود أخرى في الموازنة.
وطالبت السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة بالشروع فوراً في تنفيذ قانون توسعة ملاك ديوان المحاسبة الذي أقرّه مجلس النواب عام 2012، وسألت اللجنة الحكومة عن سبب التأخير الفاضح في هذا المجال.
واستمعت اللجنة إلى شرح مفصل من رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية عن عمل التفتيش ووضعه على مستوى الإمكانات والتجهيزات والعنصر البشري، فتبين لها أنّ هناك نقصاً كبيراً بالمفتشين، إذ إنّ المتوافر حالياً يقتصر على 65 مفتشاً، سيحال 20 من بينهم على التقاعد خلال سنتين. بالإضافة إلى فقدان المكننة والمعلوماتية للربط بين التفتيش والوزارات والإدارات كلّها، لقيام التفتيش بواجبه. كذلك، تمّ عرض لواقع المبنى القديم للتفتيش، بحالته السيئة، والذي يعود إنشاؤه إلى العام 1959، وبدل إيجاره المرتفع الذي يصل إلى 700 ألف دولار سنوياً، وحاجة التفتيش للانتقال منه. كما استمعت اللجنة لسائر المطالب التي تقدّمت بها رئاسة التفتيش، ومنها تفعيل عمل إدارة المناقصات ولجانها، كما مشكلة الترفيع المتوقفة منذ 15 عاماً. وقد تعهّد رئيس التفتيش بناء على طلب اللجنة تقديم تقرير مفصل بهذه التفاصيل كلها في الجلسات المقبلة.
وتعهد تعاونية موظفي الدولة والمعهد الوطني للإدارة ومجلس الخدمة المدنية بتقديم تقارير مفصلة عن عمل إداراتها وحاجاتها، بعد تأكيد اعضاء لجنة المال على التعاطي مع هذه المطالب كأولوية وتأمين المطلوب.
وأقرت اللجنة الجزء الأول من الموازنة لمجلس الإنماء والإعمار، بعد الاستماع لرئيس المجلس عن عمله ووضعه الإداري. وطلبت منه تقريراً مفصلاً عما ورد في الجزء الثاني من موازنته، والمتعلق بتغطية النفقات العائدة إلى مشاريع مختلفة بموجب المرسوم 12068، تاريخ 24 أيار 2014، كما بمساهمة الدولة في المشاريع الممولة خارجياً، وعلّقت هذا الجزء للجلسة المقبلة.
وطالبت اللجنة وزارة المال ومجلس الإنماء والإعمار بإضافة تصور واضح، مالي وزمني، في هذه الموازنة، يتضمّن تسديد مصاريف الأحكام القضائية الصادرة منذ العام 1990، لمصلحة مواطنين وشخصيات معنوية، كما تسديد نفقات الأحكام القضائية المتعلقة بالاستملاكات، وفق إعادة صياغة البرنامج المدرج في الموازنة، والمتعلق بهذه الاستملاكات.