لوبان: نوابنا هم مَن سيستطيعون مواجهة العولمة المتوحّشة

حصل الائتلاف الذي يضمّ «حركة إلى الأمام وحزب الموديم الموالي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون» على 32 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية في فرنسا حسب النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية والتي صدرت عن مركز «إيلابي» للدراسات.

وبحسب المركز، فقد فاز الائتلاف الموالي للرئيس بما مجموعه 415 إلى 445 مقعداً في الجمعية الوطنية التي تضم 577 مقعداً مقابل 80 إلى 100 مقعد لتحالف حزب الجمهوريين والوسط، و30 إلى 40 مقعداً لتحالف الحزب الاشتراكي وأحزاب اليسار، 10 إلى 20 مقعداً لجبهة اليسار، ومقعد إلى 4 مقاعد لحزب الجبهة الوطنية.

وتأهّلت زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، والمرشحة الخاسرة في الانتخابات الرئاسية مارين لوبان للجولة الثانية في الانتخابات في منطقتها إينان بومون شمال البلاد بعد حصولها على حوالي 44 في المئة من الأصوات بحسب النتائج الأولية.

كما قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية الحكومية مساء أمس، إنّ حزب «المحافظين» فاز بما بين 19 و20 في المئة وتلاه حزب «الجبهة الوطنية» اليميني بنسبة 17 في المئة. أما حزب «فرنسا الأبية» الذي يمثل أقصى اليسار فحصل على 12 في المئة والحزب الاشتراكي على ما بين سبعة وثمانية في المئة من الأصوات.

وبالإضافة لحزب ماكرون دل استطلاع لآراء الناخبين على أن حزب «الجمهوريون» نال 20.5 في المئة وحزب «فرنسا المتمردة» 11.5 والحزب الاشتراكي 6 في المئة.

وتعليقاً على نتائج الانتخابات، قالت زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية، مارين لوبان، أمس «إنّ نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات التشريعية بفرنسا مقلقة جداً»، ودعت أنصارها «للتوافد على صناديق الاقتراع في الجولة الثانية لتغيير موازين القوى».

وذكرت لوبان خلال مؤتمر صحافي من مقرّ حملتها في إينان بومون أنّ «الامتناع عن التصويت يجب أن يدفعنا لإعادة النظر بنظامنا الانتخابي الذي يبعد المواطنين عن الحياة السياسية، الحزب الاشتراكي وحزب الجمهوريين حصلا على نتائج متدنية جداً لم يشهداها خلال كل تاريخهما».

وتابعت أنه «يجب على المقترعين الوطنيين أن يتوجّهوا الأسبوع المقبل لمراكز الاقتراع لكي يغيّروا موازين القوى، سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون ونوابه ستكون كارثية على كل المستويات، نوابنا هم مَن سيستطيعون مواجهة العولمة المتوحّشة التي يروّج لها الرئيس ماكرون».

من جهته، قال زعيم جبهة اليسار الفرنسي، جان لوك ميلنشون «إنّ النتائج الأولية غير الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت أمس تبيّن حالة من عدم الاستقرار السياسي».

وأكد ميلنشون أنّ «فريق الرئيس هو مَن انتصر»، ولكنه دعا «الشباب كما الطبقة الشعبية للتفكير في مسؤولياتهم»، قائلاً: «صوّتوا لنوابنا لأننا نحن من سنمثل المعارضة التي تهتم بالشؤون الاجتماعية والبيئية».

بدوره، قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب «إنّ النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا والتي أظهرت تقدم الائتلاف الموالي للرئيس إيمانويل ماكرون تؤكد أنّ الشعب جدّد دعمه للرئيس».

وشدّد في مؤتمر صحافي مقتضب على «أهمية أن يتحرك الجميع للتصويت بكثافة يوم الأحد المقبل حيث تجري الجولة الثانية من الانتخابات».

وأضاف أنه «على الرغم من ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت، فقد أكد الشعب الفرنسي من جديد دعمه للرئيس»، مؤكداً أنّ «فرنسا تعود من جديد، والرئيس استطاع أن يعطي دفعة للبلاد على المستوى الوطني والدولي».

وختم بالقول إن «يوم الأحد المقبل سنشهد جمعية وطنية قوية تمثل الشعب الفرنسي».

في السياق نفسه، بدأ الفرنسيون الإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، وسط إجراءات أمنية مشدّدة إذ تمّ حشد حوالي خمسين ألف شرطي ودركي لضمان أمن الاقتراع في فرنسا.

ودُعي أكثر من 47 مليون ناخب لاختيار ممثليهم البالغ عددهم 577 نائباً في الجمعية الوطنية.

ويخشى الحزبان العريقان الكبيران اليميني واليساري في فرنسا اللذان يتقاسمان السلطة منذ ستين عاماً وخسرا من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، أن تحقق حركة الرئيس «الجمهورية الى الأمام!» فوزاً ساحقاً في دورتي الانتخابات التشريعية.

فيما يرى محللون أنه إذا حصل ماكرون على الأغلبية المطلقة في الدورتين الانتخابيتين «فسيكون ذلك إنجازاً سياسياً هائلاً وسيعني في كل الأحوال دمار الأحزاب التقليدية».

ويتنافس 7877 مرشحاً 42 في المئة منهم نساء في هذه الانتخابات لشغل 577 مقعداً في الجمعية الوطنية.

وأيّد الناخبون في الخارج الذين صوّتوا في نهاية الأسبوع الماضي، مرشحي حركة ماكرون التي يمكن أن تفوز في عشر من الدوائر الإحدى عشرة. وأكد تصويتهم استمرار الأجواء المواتية لماكرون وأيضاً استمرار انهيار اليمين واليسار.

وفي كل الأحوال، بات تجديد الجمعية الوطنية مؤكداً مع امتناع أربعين في المئة من النواب المنتهية ولايتهم عن الترشح ودخول القانون الذي يمنع الجمع بين المناصب الانتخابية حيز التنفيذ وظهور جيل جديد من المرشحين.

ورغبة الرئيس في كسر الخطوط السياسية التقليدية دفعته إلى تشكيل حكومة تضمّ شخصيات من اليمين واليسار والمجتمع المدني.