«التحرير والتنمية»: الوقت يضيق وغير مسموح الوصول للفراغ

دعت كتلة «التحرير والتنمية» إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصيّة في قانون الانتخاب، مؤكّدة استعدادها لاستكمال النقاش بأعلى درجات الإيجابيّة والانفتاح، ونبّهت إلى أنّ «الوقت أصبح ضيّقاً والمسألة على المحكّ ولا يمكن المخاطرة، ومن غير المسموح أن نصل إلى الفراغ».

وفي السِّياق، دعا وزير المالية علي حسن خليل خلال الإفطار السنوي لجمعية كيفون الخيرية، إلى الابتعاد «عن ترف الجدال واستحضار الخطاب الطائفي والمذهبي خدمة لمصالحنا الخاصّة الآنيّة المرتبطة باستحقاق سياسي انتخابي أو غيره»، مشيراً إلى أنّ «المصلحة الوطنيّة تقتضي أن نقارب مسائلنا بوعي من ينتبه إلى خطورة ما يجري على مستوى المنطقة، وأهمية الحفاظ على صورة هذا الوطن على شاكلة اجتماعنا اليوم بتنوّعه الطائفي والمذهبي والسياسي بتنظيم اختلافاته بما يجعل مصلحة الوطن متقدّمة على مصالحنا الحزبيّة أو الشخصيّة أو المصلحية».

وشدّد على «استمكال ما بدأناه من نقاش حول قانون الانتخابات، منطلقين من التفاهم على اعتماد قانون النسبيّة مع 15 دائرة، ومبتعدين عن وضع الأثقال على هذا القانون، أثقال تقيّده بحسابات مذهبيّة أو طائفيّة وتعطِّل الوصول إلى النتائج المرجوّة منه»، لافتاً إلى أنّ «البعض ما زال في خطابه السياسي وفي نقاشه الداخلي حول القانون، يحاول أن يرمي بعضاً من العقد أمام الوصول إلى تفاهم حقيقي سلس ينجز ما اتفقنا عليه من مبادئ حول هذا القانون بأسهل ما يكون».

وأكّد أنّنا «مستعدّون لاستكمال النقاش بأعلى درجات الإيجابيّة والانفتاح، يدنا ممدودة، نريد أن نصل إلى نتيجة وسنصل إلى نتيجة ومن غير المسموح لأحد أن يعيدنا إلى الوراء. الوقت أصبح ضيّقاً والمسألة على المحكّ ولا يمكن المخاطرة ومن غير المسموح ولن نصل إلى الفراغ، فالفراغ لن يكون في المجلس النيابي، بل على مستوى الدولة ومؤسساتها من الحكومة إلى كلّ المواقع، بما يعيق انطلاقة المرحلة السياسيّة الجديدة ويرمي بأثقال كثيرة على كاهل الناس على مستوى استقرارهم وحياتهم وما يطمحون إليه».

من جهته، أكّد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم في تصريح، «أنّ الأيام المقبلة ستكون فاصلة في مسيرة قانون الانتخابات»، آملاً في أن «تنتهي بعض المزايدات الشعبويّة من أجل حوار ونقاش واقعي يفضيان إلى تفاهم نهائي لصيغة مقبولة من الجميع في حدودها الوطنيّة، لإنهاء معضلة المعضلات للوصول إلى تسوية نهائيّة لقانون انتخابات طالما انتظره اللبنانيّون عصريّاً يحاكي تطلّعات الشعب اللبناني».

وقال: «لكن دائماً بعض المصالح الفئوية والسياسية والطائفية وحتى الشخصية تحول دون تحقيق الآمال الكبرى بقانون عصري، إنما بما توفّر من تسوية مرحليّة من الممكن التأسيس عليها للمستقبل».

وأضاف: «بعدما أصبحنا في الأيام الأخيرة من ولاية المجلس، لم يعد جائزاً الاستمرار في رفع سقف المطالب ومحاولة تسجيل الإنجازات والانتصارات على حساب التفاهم الوطني، وهو الأساس للاستقرار السياسي في ظلّ التحدّيات والتطوّرات المتسارعة داخليّاً وإقليميّاً لنستطيع حماية وطننا وتحصين الواقع الداخلي».

بدوره، رأى عضو الكتلة النائب علي خريس في كلمة ألقاها في بلدة برج رحال خلال سهرة رمضانية أقامتها «كشافة الرسالة» فوج الشهيد حسن الساحلي ، لمناسبة ذكرى استشهاده، أنّ «المواطن له حقّ المشاركة في وضع أُسُس التشريع والقوانين، وأن يبدي رأيه عبر اللقاءات والندوات السياسية والجلسات العامّة، وله حقّ علينا أيضاً أن يستعملها المجلس النيابي في إقرار القوانين التي من شأنها تعزيز الانتماء الوطني والأمن الاجتماعي والإنساني».

واعتبر أّن دماء الشهداء ستبقى راية وعلم للأمّة، «التي تشهد اليوم تخاذلاً أدنى من اتفاقيّات وادي عربة وكامب ديفيد».