أبو سليمان: لإعادة النظر بهيكلية مؤسسة كهرباء لبنان

رأى الخبير المالي وليد أبو سليمان في بيان «أنّ الوضع الذي بلغته مؤسسة كهرباء لبنان لم يعد مقبولاً، مع العلم أنّ التعاطي الرسمي مع هذا القطاع منذ سنوات، كان يتم عبر المحاصصة والصفقات المشبوهة وقد كبّد الخزينة العامة ما لا يقلّ عن 23 مليار دولار، والذي يوازي نحو 35 في المئة من الدين الإجمالي، حيث يشكّل عجز المؤسسة 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي».

ولفت إلى «أنّ تأجيل أزمة الكهرباء أدى إلى تفاقمها وانفجارها بوجه الحكومة والإدارة، من خلال الاحتلال الذي يشهده مرفق عام، وإن كانت المطالب التي يطالب بها المياومون هي مطالب محقة لهم، وأقلّه يحق لهم أن يعرفوا مصيرهم، مع العلم أنّه لا يمكن المؤسسة أن تستمر بسياسة الحشو والتوظيف السياسي بعدما حدّدت عدد حاجاتها من الوظائف الشاغرة، حيث بات الإصلاح الإداري حاجة قصوى».

وأكّد أنّ «التعويضات هي حقّ مكتسب للعاملين لا يجوز التغاضي عنه، ولكن لا يمكن المؤسسة أن تتكبّد مزيداً من الخسائر، لا سيّما أنّ العقاب يطالب كلّ اللبنانيين والمواطنين بفعل التقنين القاسي».

وشدّد على ضرورة «إعادة النظر بهيكلية مؤسسة كهرباء لبنان بسبب الهدر الذي يسببه القطاع»، معتبراً أنّه «لا يمكن رفع المسؤولية في شكل كلي عن شركة كهرباء لبنان، إلا أنّ تعطيلها أمر مرفوض بالمطلق»، داعياً «السلطات المعنية إلى التحرك في شكل سريع، لأنّ عجز المؤسسة إلى تعاظم وقد تضطر مؤسسات صناعية وسياحية كثيرة إلى إقفال أبوابها بسبب التقنين وأسعار كلفة المولدات»، لافتاً إلى أنّ «استمرار الوضع على ما هو عليه قد يحرم موظفي المؤسسة من رواتبهم أيضاً».

واعتبر أنّ «خصخصة إدارة القطاع ستوفّر على الخزينة العامة ما لا يقلّ عن ملياري دولار سنوياً، وتحرّره من التوظيف السياسي، كما ستكرّس مبدأ المحاسبة والمساءلة، كما يحصل مع الشركات التي تدير القطاع الخليوي، وقد تسمح مع الوقت في تحقيق الأرباح».