النواب المصري ينقسم حول «تيران وصنافير» ومطالب بإحالة رئيس البرلمان إلى التحقيق..
بدأت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري أمس، مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بحضور أعضاء من لجنة ترسيم الحدود البحرية، وسط اتهامات بأنّ الأمور «جرى ترتيبها سلفاً».
في السياق نفسه، قال النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري لوكالة «فرانس برس» وهو عضو في ائتلاف دعم مصر الذي يتمتع بالأغلبية في مجلس النواب إنّ «اللجنة التشريعية بدأت مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بحضور أساتذة التاريخ والجغرافيا وأعضاء من لجنة ترسيم الحدود البحرية حتى تتضح الصورة أمام أعضاء البرلمان».
من جهته أكد النائب المعارض خالد يوسف لـ«فرانس برس» «فوجئنا بأنّ الأمور مرتبة سلفاً وبحضور وزير الخارجية وخبراء قانونيين ودستوريين وآخرين من وزارة الدفاع، رغم أنه من المفترض اجتماع اللجنة التشريعية وتناقش الاتفاقية ومن ثم تطلب هي استدعاء خبراء أو مسؤولين».
وتابع «اعترضنا في البداية على مناقشة مشروع الاتفاقية في البرلمان بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً باعتبارها باطلة، وقلنا إنّ طرحها على مجلس النواب يخل بمبدأ الفصل بين السلطات».
وأوضح يوسف «أنه تمّ إجراء اقتراع داخل اللجنة التشريعية ووافقت الأغلبية على مناقشة البرلمان للاتفاقية، فشهدت الجلسة جدلاً واسعاً ومشادات عديدة خصوصاً عندما اتهمنا رئيس المجلس النواب علي عبد العال بأننا نقبض ثمن مواقفنا».
وأضاف «طلبنا خلال الجلسة إحالة رئيس البرلمان للتحقيق بسبب هذه الاتهامات التي وجّهها للنواب المعارضين للاتفاقية».
وكانت قد ذكرت وكالة «رويترز» أول أمس الأحد «أنّ مجلس الوزراء المصري أصدر تقريراً جاء فيه أنّ اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها مصر مع السعودية العام الماضي وتضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين».