مجلس الأمن يقرّر بالإجماع تمديد حظر السلاح على ليبيا لمدة عام

تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس، قراراً يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل ينتهي في 12 حزيران 2018.

وأشار القرار، إلى ضرورة تنفيذ «قرار مجلس الأمن السابق رقم 2292 الصادر العام الماضي بشأن التطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا».

وطلب القرار، الذي صاغته بريطانيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن «يُقدم إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهراً تقريراً عن تنفيذ هذا القرار».

وشدّد القرار، الذي حمل الرقم 2357، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه ، على أنّ «الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يُشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن».

وفي 14 حزيران الماضي، فرض مجلس الأمن بالإجماع قراراً يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة».

ويسمح القرار للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بصفتها أو عبر منظمات إقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، وخلال فترة زمنية مدّتها عام واحد تبدأ اعتباراً من اليوم.

ويتضمّن ذلك السماح بتفتيش السفن المتّجهة إلى ليبيا أو المقبلة منها في المياه الدولية، التي يُشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.