قرار اتّهامي يطلب الإعدام لشبكة «داعش» الإرهابية

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، أمس، قراره الاتهامي في حقّ مجموعة أشخاص لبنانيّين وثلاثة فلسطينيّين بينهم موقوفان في جرم الانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، والمشاركة في أعمال عسكريّة لمصلحته وجمع معلومات عن سياسيّين ورجال أعمال في وسط بيروت بهدف القيام بعمليّة انتحاريّة داخل الأراضي اللبنانية.

وأحال المتّهمين الموقوفين مصطفى حسن الصفدي، محمود عفيف عبد الرحيم، حمزة حسن الصفدي، إبراهيم عفيف عبد الرحيم، زياد محمد أبو النعاج، بهاء الدين محمود مجيد، بعدما اتّهمهم بمواد تنصّ عقوبتها على الإعدام، أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

على صعيدٍ آخر، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أنّه مساء أول من أمس، وعلى أثر حصول إطلاق نار في أحد أحياء مدينة بعلبك، تدخّلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة ونفّذت عمليات تفتيش ودهم بحثاً عن الفاعلين، فأوقفت المدعو أحمد حسن وهبي لمقاومته عناصر الجيش.

كما عثرت في محلّة الططري على سيارة من نوع جيب غراند شيروكي تحمل لوحة من دون رمز، وأوقفت المدعوّ محمد علي شوكات وهبي المطلوب بجرم إطلاق نار.

وقد ضبطت في داخل السيارة المذكورة، 18 قذيفة «آر بي جي» وكميّة من الحشوات العائدة لها، و14 رمانة بندقية، و5 بنادق حربيّة نوع كلاشينكوف تحمل إحداها قاذف رمّانات، بالإضافة إلى كميّات من الذخائر والأعتدة العسكرية المتنوّعة. وتمّ تسليم المضبوطات إلى المرجع المختصّ وبوشر التحقيق مع الموقوفين.

من جهتها، تمكّنت دوريّة من مديرية عكّار الإقليمية في أمن الدولة، من توقيف المدعو ع.ف. ، بجرم إطلاق النار من سلاح حربي على مركز للجيش اللبناني في محلّة البقيعة في مشتى حمود.

تمّ تسليم الموقوف إلى المحكمة العسكرية بواسطة الشرطة العسكرية.

من جهةٍ أخرى، أعلنت المديرية العامّة للأمن العام في بيان، أنّ الأجهزة المعنيّة في المديرية العامّة للأمن العام قامت خلال الفترة الممتدّة من تاريخ 03/06/2017 لغاية 09/06/2017، وبإشراف النيابات العامّة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم ارتكاب أفعال جرميّة وذلك على الشكل التالي:

– ثمانية أشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال أشخاص من لبنان إلى دول أوروبية وآسيوية وأفريقية.

– شخصان بجرم تهريب وتسهيل انتقال الأشخاص بطرق غير شرعيّة.

– ثلاثة أشخاص بجرم دخول البلاد بطريقة غير شرعية.

– شخص واحد بجرم ترويج وتعاطي المخدّرات.

– شخص واحد بجرم استعمال جواز سفر غير عائد له.

وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين، أُحيلوا جميعاً إلى القضاء المختص.

بدورها، أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي عن توقيف 60 مطلوباً بجرائم مخدّرات وسرقة وسلب واحتيال.