باسيل: الاتفاق بشأن النفط والغاز مع قبرص يأتي ضمن حلّ للمشكلات على حدود المنطقة الاقتصادية

أكد وزيرالخارجية والمغتربين جبران باسيل ونظيره القبرصي يوانس كاسوليديس سعي بلديهما للتصدي للإرهاب، وشدّدا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير سبل التعاون التجاري بينهما.

وأجرى باسيل في قصر بسترس محادثات مع نظيره القبرصي يوانس كاسوليديس، مؤكداً التزام لبنان القويّ بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته، شاكراً قبرص على دعمها للجيش اللبناني من خلال تأمين الذخائر الضرورية في نضالنا ضد الإرهاب، وتفهّمها لوضع لبنان الاقتصادي المتأزّم بسبب الوجود الكبير للنازحين السوريين في بلدنا.

وتابع باسيل: طالما أن المجموعات التكفيرية والفكر الإرهابي ناشطان في المنطقة وطالما ان المجتمعات لاسيما منها الأقليات مرغمة على النزوح، فإن لا لبنان ولا دول الجوار، لاسيما قبرص وهي الدولة الأقرب لنا، محصنة ضد محاولات زعزعة الاستقرار».

وتابع باسيل: «إن دعم قبرص للبنان، خصوصاً في إطار الاتحاد الأوروبي ضروري لجهة نقل مخاوفنا وحاجاتنا، ونحن على ثقة أن قبرص الى جانب دول أخرى في الاتحاد، يمكن أن تساعدنا في نقاشاتنا مع السلطات التجارية في الاتحاد الأوروبي لتعزيز التبادلات بين لبنان وأوروبا، ونعتقد أن وضع لبنان الخاص يستحق اهتماماً خاصاً وقد يستلزم تعديل بعض الإجراءات الصارمة التي يخضع لها لبنان ضمن الاتحاد الأوروبي.»

وأعرب باسيل عن استعداد لبنان لزيادة مستوى التعاون من أجل إطلاق الحوار في قطاع الطاقة مع قبرص، وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية قانون البحار. وعبر أيضاً عن دعم لبنان للنقاشات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية الأزمة في قبرص. وفي هذا الإطار جدّد وزير الخارجية تأكيد ضرورة الأخذ بالاعتبار الحل العادل للمسألة المتعلّقة بعودة الموارنة القبارصة الى قراهم واتفقنا على المضي قدماً في مسار بعض المبادرات الإقليمية لجهة عقد اجتماعات لبحث مواضيع ذات صلة.

وقال الوزير باسيل إن الاتفاق الموقّع بين البلدين بشأن النفط والغاز يأتي ضمن حلّ يعالج عملياً المشكلات الموجودة كلها على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة. وهناك إشكالات متعدّدة مع الدول المجاورة لنا بحرياً ونفطياً، ولبنان يتصرّف في هذه المسألة حسب القانون الدولي ويتعاطى عبر الأمم المتحدة حسب الأعراف والأصول الدبلوماسية لمعالجة أي أمر. والقضية القائمة بيننا وبين قبرص من السهل معالجتها ومقاربتها، لأن العلاقات أكثر من جيدة ويمكن معالجتها بالنظر إلى موضوع الحدود، وهناك موضوع آخر مهم يمكن أن يستفيد منه البلدان وهو تقاسم الثروات في الحقول المشتركة بيننا.

ورحّب باسيل بـ«الدعوة التي وجّهها الرئيس القبرصي إلى الرئيس ميشال عون للانضمام إلى الاجتماع الثلاثي إلى جانب رئيس وزراء اليونان، ما يدل على أن مستقبل بلداننا الثلاثة يندرج في الاولويات التي تضعها شعوبنا وقياداتنا».

أما الوزير القبرصي فأشار إلى أننا لا يمكننا أن نقف ونتفرج على لبنان الذي يرزح تحت تهديد الإرهاب من دون أن نتحرك، لافتاً إلى أن مساعدة بلاده للبنان لن تكون عددية بل يمكننا التحرك في إطار الاتحاد الأوروبي الذي يضم دولاً أكبر منا يمكنها أن تقوم بالمزيد. وفي هذا الإطار، نتفهم حاجات لبنان والأعباء الملقاة على كاهله جراء استضافته أعداداً كبيرة من النازحين إضافة الى اللاجئين الموجودين في لبنان وجميعهم يشكلون نحو ثلث عدد السكان، وتوزيعهم في المجتمعات يسبب مشكلات للطبقة الفقيرة في لبنان التي تحتاج أيضاً للمساعدة، لذا سنعمل سوياً في الجانب التقني لإتمام التبادل التجاري بين لبنان والاتحاد الأوروبي ورفع الضرائب والإجراءات البيروقراطية التي تعيق هذا التبادل، كما سنعمل سوياً في المنطقة الاقتصادية الخالصة حسب اتفاقية قانون البحار، متمنياً أن تتم الاستفادة قريباً من الثروة الموجودة في مياه لبنان لما فيه مصلحة لبنان وازدهاره، وأن يتم التوصل قريباً جداً لقانون انتخاب وأن تحصل الانتخابات البرلمانية.

وكانت مداخلة للوزير القبرصي الذي قال إن بلاده لا تعترض على أي موضوع متعلق بحقوق لبنان السيادية، ومستعدون لتقديم كل مساعدة ممكنة.