عون: إنجاز كبير وخطوة إلى الأمام.. الحريري: رهاننا على تطويره

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الحادية عشرة والنصف قبل ظهر أمس، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشروع قانون الانتخاب الجديد، إضافة الى عدد من البنود المدرجة على جدول أعماله.

وسبقت الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء سعد الحريري، تم خلالها عرض آخر أجواء الاتصالات والجهود للتوصل الى توافق على القانون الانتخابي الذي سيُعرض على الحكومة.

وصف الرئيس عون عون إنجاز قانون الانتخابات الجديد بـ«الإنجاز الكبير»، وقال: «صحيح أن عدالة التمثيل بالمطلق لم تتحقق بالكامل، لكنها خطوة إلى الأمام».

وصف الحريري من جهته، القانون الانتخابي الجديد بأنه «خطوة متقدّمة نحو نظام انتخابي يحمي قواعد العيش المشترك ويعزز شروط الاستقرار السياسي والأمني»، وشدد على «اننا امام مرحلة متقدمة من مراحل الممارسة الديموقراطية، ورهاننا سيبقى دائماً على تطوير هذا الإنجاز».

قال الحريري: «قانون الانتخاب مر، هذه الحكومة إن كان ببيان القسم الذي ألقاه الرئيس عون أو بالبيان الوزاري وافقنا على هذا القانون وهو 15 دائرة وتم التمديد لمجلس النواب 11 شهراً لأسباب تقنية، لأن الانتخابات ستكون ضمن البطاقة الممغنطة».

أضاف: «لسوء الحظ لم نستطع تمرير موضوع الكوتا النسائية، وكان هناك بعض الاعتراضات على موضوع الدوائر من الوزراء علي قانصو وطلال ارسلان ويوسف فنيانوس. قانون الانتخاب إنجاز تاريخي ولطالما كانت تصلنا في السابق قوانين الانتخاب. وهذه أول مرة يجلس اللبنانيون سوية ويتفقون على قانون في ظل أجواء كانت دائماً إيجابية، وكنا ندعو دائماً إلى عدم تعظيم الأمور. كما أن القانون سيكون فيه للمغتربين في الدورة المقبلة مقاعد وسيكونون ممثلين».

وردّ الرئيس الحريري على قول رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط بأن «القانون معقد كأصحابه»، قائلاً: «هو من أصحابه».

وأضاف: «كانت هناك مجموعة من التحفظات ولنستطيع الوصول إلى قانون اضطررنا لوضع هذه الملاحظات جانباً لنتمكن من الاتفاق، وهذا ما حصل ونشكر الجميع خاصة فخامة الرئيس».

وتابع: «نعتذر، لأن هذا الموضوع أخذ وقتاً طويلاً، لكن هذا بداية خير في هذا الشهر الكريم، وأخذنا الوقت لأن الإدارة بحاجة لان تتعلّم القانون».

وقال: «سيتم شرح القانون للناخبين وللمشرفين على الانتخابات. وعندما يكون البلد رابحاً اعتبر نفسي الرابح الأكبر، وعلينا أن نضع قانوناً عصرياً وجديداً إنما أيضاً على الناس أن تفهم القانون».

وأضاف: «كنا نشجّع على انتخاب الشباب في عمر 18 عاما لكن لم نصل إلى توافق حول هذا الموضوع، على أمل أن يستطيع الشباب الانتخاب في المستقبل».

وأكد أنه «لا بد من شرح مفصل للقانون»، لافتاً إلى أن «وزارة الداخلية ستضع برامج تشرح للمواطنين والإدارة تفاصيل هذا القانون، والقانون الجديد يسمح بأن يكون الجميع ممثلا في المجلس النيابي».

وقال: «إننا نعمل على التخفيف من المذهبية والطائفية، والعمل الذي نقوم به يثبت أن هذا البلد يمكن أن يكون غير طائفي فهناك مَن بقي 3 سنوات في مجلس الوزراء، لكنه عجز عن إقرار قانون انتخاب».

وأوضح أن «الانتخابات ستحصل على أساس البطاقة الممغنطة منعا للتزوير وبهدف التطوير ومن أجل تفادي ما كان يحصل في السابق».

ولفت رداً على أسئلة الصحافيين إلى أن المشروع سيتمّ التصويت عليه في مجلس النواب مادة واحدة».

وقدّم عدد من الوزراء تحفّظات على مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة الوزارية.

سجل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، الوزير علي قانصو تحفظاً على عدد من البنود على الشكل التالي:

1ـ التحفظ على غياب وحدة المعايير، حيث إن هناك دوائر تتشكل من قضاء واحد، وأخرى تضم قضاءين أو أكثر، وهذا ما يعكس الخلل في كيفية تقسيم هذه الدوائر، وكذلك في أعداد المقاعد النيابية، حيث في دوائر ثلاثة نواب وفي أخرى 7 إلى 13.

2ـ التحفظ على حجم الدوائر باعتبار أن النسبية تصبح مسحة خارجية، وفق تقسيمات كهذه وتفقد قيمتها الاصلاحية، مؤكداً أن ما يحقق الاصلاح الكامل والشامل ويحقق وحدة اللبنانيين هو مشروع القانون الذي اقترحه الحزب السوري القومي الاجتماعي ويقوم على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية ومن خارج القيد الطائفي.

3ـ التحفظ على عدم خفض سن الاقتراع الى سن الثامنة عشرة. وهي إحدى أبرز الثغرات في قانون الانتخاب، حيث إن الشباب هم قوة التغيير الحقيقية، وتهميشهم واقصاؤهم عن الإدلاء بأصواتهم وإيصال من يمثلهم يعكس نيات البعض وسعيهم المتعمّد لإقصاء الشباب عن لعب دورهم في التغيير.

4ـ التحفظ على الصوت التفضيلي على مستوى القضاء على خلفية أن اعتماد الصوت التفضيلي على أساس القضاء، هو تكريس للنهج الطائفي بحيث ان الصوت التفضيلي بهذا الشكل سيدفع كل جهة الى انتخاب ممثليها من الطائفة نفسها. وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه يتنافى ومفهوم الحالة الوطنية الجامعة.

5ـ التحفظ على أن تكون المقاعد الستة للمغتربين من ضمن الـ128 نائباً، بل يجب أن تكون حصتهم مضافة الى العدد الحالي للنواب، وبالتالي يصبح عدد النواب 134.

6ـ تحفظ على عدم إلزامية اللوائح المختلطة.

اعترض الوزير طلال ارسلان على دائرة عاليه الشوف، وكان يفضل أن تكون الدائرة الشوف عاليه – بعبدا.

قال الوزير يوسف فنيانوس: «حق ترشيح رؤساء البلديات بعد تحديد مدة الاستقالة بستة أشهر حالياً سنتان ». وطالب بالصوت التفضيلي على أساس الدائرة وليس على أساس القضاء.

تحفظ الوزير بيار بو عاصي عن الصوت التفضيلي في القضاء وكان يفضل أن يكون في الدائرة، وأن يُعاد توزيع ستة مقاعد نيابية من المقاعد الحالية وتخصيصها للمغتربين. وطالب بحق ترشح رؤساء البلديات بأقل من سنتين.

قال الوزير علي حسن خليل: إنه مع زيادة ستة مقاعد للمغتربين، لكننا ملتزمون الاتفاق. واعترض على إعادة مقعد الأقليات الى الدائرة الأولى في بيروت، وفضل الصوت التفضيلي في الدائرة. وطالب بالكوتا النسائية وبجعل سن الاقتراع 18 سنة، وبالبطاقة الممغنطة.

أيّد الوزير حسين الحاج حسن اعتماد البطاقة الممغنطة. فضّل لو كان سن الاقتراع 18 سنة.

لم يمانع في ستة أشهر أو سنتين لرؤساء البلديات لمهلة الاستقالة. رفض الكوتا النسائية. أيّد 6 دوائر مع النسبية بدلاً من 15. طالب بالصوت التفضيلي على الدائرة وليس على أساس القضاء.

قال الوزير مروان حماده: «المشروع معقد وصعب التنفيذ. لا فرق إذا كان الصوت التفضيلي في الدائرة او القضاء. وأنا مع البطاقة الممغنطة وضد خفض عدد النواب ومع تمثيل المغتربين، ومع خفض سن الاقتراع. وفي المرة المقبلة مع مراعاة وضع المرأة».

قال الوزير جبران باسيل: «لست مع أن تفقد اللائحة غير المكتملة مقعداً إذا لم يكن لديها مرشح لمقعد، ومع استبداله بمقعد آخر. واقترح أن يكون الفرز على أساس طائفي: مسيحي – مسلم أو أن يتمّ على مستوى القضاء وليس الدائرة. وقال: «عتبة المرشح تشكل نقصاً بالقانون، سوف نتابع في المستقبل للحصول عليها. وفي موعد الانتخابات، إذا كانت المهلة تسمح، لا نستطيع إنجاز الانتخابات ولا يكون موضوعاً الاغتراب والبطاقة الممغنطة مشمولين فيها، وإلا فلنذهب إلى الانتخابات بأقرب مهلة ممكنة».

وأضاف: «نحن مع انتخاب العسكريين وأن يكون بعد أربع سنوات لوائح مختلطة».

أكد الوزير اودايس كيدانيان أنه «مع نقل المقعدين الإنجيلي والأقليات الى الدائرة الاولى في بيروت».

تحفظ الوزير معين المرعبي عن «وحدة المعايير في قانون الانتخاب الجديد لا سيما ما يتعلق بعدم تناسب نواب دائرة عكار مع عدد ناخبيهم أسوة بالدوائر الاخرى».

قال الرئيس الحريري إنه «مع سن الاقتراع 18 سنة، والكوتا النسائية والبطاقة الممغنطة. وإنه لا يمانع أن تكون مدة التمديد من 10 أشهر الى سنة، وإذا انتهت التحضيرات قبل ذلك تجرى الانتخابات».

قال الوزير جان اوغاسابيان: «أنا مع تحديد كوتا نسائية، لأنها واجبة باعتبارها مسألة حق وعدالة ومواطنة، وضرورة وجود الجنسين في كل لائحة انتخابية».