مواقف مرحّبة بمشروع قانون الانتخاب واستياء نسائي: يُحدث تنوّعاً وخرقاً في التمثيل وبداية للتغيير

رحّبت شخصيات سياسية بمشروع قانون الانتخاب الجديد، مؤكّدةً أنّه سينتج تنوّعاً سياسياً وسيُحدث خرقاً في التمثيل بدايةًً لتغيير مستقبلي، فيما أعربت جمعيات نسائية عن استيائها لإغفال المشروع الكوتا الخاصة بها.

بدورها، أبدت «الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية» استياءها من «عدم حفظ مشروع قانون الانتخابات الجديد حدّاً أدنى لتمثيل اللبنانيات في المجلس النيابي العتيد، وعدم اتخاذ أيّ تدبير من شأنه الحدّ من تهميش مشاركة المرأة اللبنانيّة في الحياة السياسية».

وفي السياق، رأى الرئيس نجيب ميقاتي، أنّ «من إيجابيّات مشروع القانون الجديد للانتخابات النيابيّة، الذي انطلق من المشروع الذي أقرّته حكومتنا وأرسلته إلى مجلس النوّاب عام 2012، أنّه سينتج تنوّعاً سياسياً من شأنه إعطاء قيمة مضافة للعمل السياسي في لبنان»، وأمل أن «ينبثق من الانتخابات التي ستجري وفق القانون الجديد فريق عمل متجانس، نتمكّن من التعامل معه».

وقال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان، في بيان: «اليوم كان يوماً مفصليّاً في الحياة السياسية اللبنانية مع كلّ الشوائب التي حصلت قبل ولادة قانون الانتخاب، الذي يجب أن يكون حجر الزاوية بالانطلاق نحو بناء الدولة العصريّة المتطوّرة التي نطمح إليها كمواطنين قبل أيّ شيء آخر».

وطالب بشدّة «بأن نمضي قُدُماً في تطوير نظامنا السياسي، القائم اليوم وللأسف على تشجيع وحماية الفاسدين والمفسدين من خلال الحمايات الطائفيّة والمذهبيّة العنصريّة البغيضة، التي تمنعنا جدّياً من القيام بخطوات إصلاحية جدّية، حيث وتبرئة للذمّة واحتراماً لعقول الناس وضمائر الشباب اللبناني، يجب أن نطرح بكلّ جرأة قانوناً جديداً للأحزاب لنتحرّر جميعاً من المستنقعات والغيتوات الطائفية».

بدوره، أكّد نائب رئيس حزب «القوّات» النائب جورج عدوان، أنّ «قانون الانتخاب الجديد صُنع في لبنان وهو إنجاز لكلّ اللبنانيين، والإنجاز هو أن تتمكّن من التوافق مع الجميع للوصول إلى الساحة المشتركة، واليوم الإنجاز الذي توصّلناه هو التواصل مع الجميع».

وتناول عدوان في مؤتمر صحافي، المسار الذي قطعه قانون الانتخاب، فأشار إلى أنّ «القانون إنجاز لكلّ اللبنانيّين، ليس لحزب واحد أو طائفة واحدة، والإنجاز الأكبر للعهد الذي راهن على إقرار قانون انتخابات جديد، وإنجاز للرئيس الحريري الذي واكبنا ليلاً نهاراً».

أضاف: «البعض اعتبر أنّ هذا القانون هو لإقصاء فريق ما، وأنا أقول لكم إنّ كلّ فريق يستطيع أن يجمع حوإلى الـ10 سيتمكّن من أن يتمثّل بمقعد نيابي». وأوضح أنّ «القانون الجديد سيخلق موالاة ومعارضة».

ورأى الأمين العام لـ«حركة النضال اللبناني العربي» النائب السابق فيصل الداود، في بيان «أنّ ما أُنجز في قانون الانتخاب، خطوة متقدّمة باتجاه النسبيّة الكاملة، وإبعاد لبنان عن السقوط في الهاوية، بحصول الفراغ أو التمديد أو الرجوع إلى النظام الأكثري».

أضاف:« إنّ ما نسجّله من موقف اعتراضي، هو أنّنا كنّا نتطلّع إلى الالتزام باتفاق الطائف الذي نصّ على قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، على طريق إصلاح النظام السياسي، الذي وردت الطائفية في الدستور كحالة مؤقتة، دعا الطائف إلى تشكيل هيئة وطنيّة لإلغائها، وهذا قصور أيضاً عن عملية الإصلاح، حيث تمّ تضييع فرصة في بناء دولة لا طائفية في نظامها، وإنشاء مجلس شيوخ، وتحقيق لامركزية إدارية، واستقلالية القضاء، ومحاربة الفساد، وإنّ القانون الجديد المعتمد على النسبية، سيُحدث خرقاً في التمثيل السياسي، بداية لتغيير مستقبلي».

من ناحيتها، أكّدت الأحزاب والقوى الوطنيّة اللبنانية والقومية في البقاع، خلال مأدبة إفطار أقامها حزب الطاشناق غروب أمس في عنجر، أنّه « يمكن إسباغ صفة المثاليّة على ما تحقّق، لكنّ اعتماد النسبيّة كآليّة انتخابيّة يشكّل اختراقاً نوعيّاً للصيغة ا نتخابية الجامدة التي كانت معتمدة، وحجر الزاوية في إعادة بناء العمارة الوطنية وفق مرتكزات تغييريّة عصريّة تعيد هيكلة مؤسسات الدولة برؤية إصلاحية تدرّجية تضمن للأجيال القادمة احقاق المبتغى من قانون ا نتخاب، أي نقل لبنان إلى الحيّز الوطني الذي يتمّ فيه تجاوز كلّ الشوائب والمعطّلات المعيقة لتقدّمه وتطوّره، سواء كانت مذهبيّة أو طائفيّة أو مناطقيّة، وصو ً إلى بناء دولة الحق والعدل والمواطنة، مع التأكيد على حقّ الطوائف المسيحية المشرقية بالتمثيل النيابي إحقاقاً للعدل والإنصاف».

من جهته، اعتبر المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد، أنّ «التفاهم المبدئي الذي جرى حول مشروع قانون الانتخاب على أساس 15 دائرة، هو تطوّر جيد من حيث الشكل لجهة ضرورة التوافق السياسي وأولويّة حصول الانتخابات في هذه المرحلة، لكن ما اشتمل عليه المشروع من تفاصيل سيؤدّي عمليّاً إلى حصول تصويتين في تصويت واحد، ممّا سيجرّ إلى الكثير من التعقيدات التطبيقيّة والتحضيريّة التي سيكون من الصعب معالجتها مستقبلاً في حال إقرار المشروع كما هو».

وأوضح أنّ «إضافة الصوت التفضيلي على النسبيّة في مجتمع كالمجتمع اللبناني، سيجعل الصوت التفضيلي صوتاً مذهبيّاً بامتياز في الدوائر ذات الاختلاط الطائفي والمذهبي، هذا عدا عن أنّ التنافس على الصوت التفضيلي داخل اللائحة الواحدة وفي ما بين اللوائح المتنافسة، سيفتح الباب واسعاً للرشوة وشراء الأصوات التفضيليّة بشكل لا يمكن ضبطه ويفوق بكثير مظاهر الرشوة التي كانت تحصل في الانتخابات السابقة».

وختم: «إنّ إضافة الصوت التفضيلي سيؤدّي إلى فروقات وثغرات عدّة على مستوى نتائج التصويت، وحيث كان من الأنصف بالتالي اعتماد النسبيّة المبسّطة في الدوائر الـ15 ، أو اعتماد مبدأ التأهيل على مستوى الأقضية كمرحلة أولى ثمّ الانتخاب النسبي في الدائرة الأوسع من دون صوت تفضيلي، ممّا يخفّف الرشوة والخطابات التحريضيّة الطائفيّة والمذهبيّة، ويسهّل عملية التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج، عدا أنّه يعطي صورة أكثر واقعيّة وعدالة عن التركيبة الشعبيّة والسياسيّة في البلد».

من جهةٍ أخرى، أعرب وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، عن اعتقاده أنّ إغفال الكوتا النسائية، هو أسوأ ما يكون في هذا القانون، مشيراً إلى أنّها «أُلغيت في اللحظة الأخيرة بسبب التعقيدات التي حصلت في نقاط عدّة».

بدورها، أبدت «الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية» استياءها من «عدم حفظ مشروع قانون الانتخابات الجديد حدّاً أدنى لتمثيل اللبنانيّات في المجلس النيابي العتيد، وعدم اتخاذ أيّ تدبير من شأنه الحدّ من تهميش مشاركة المرأة اللبنانيّة في الحياة السياسية».

وذكّرت الهيئة في بيان، «الحكومة اللبنانية بمضمون البيان الوزاري الذي حازت على أساسه على ثقة المجلس النيابي، وتعهّدت فيه جميع القوى السياسية الممثّلة بالعمل على إدراج كوتا نسائيّة في قانون الانتخابات المنوي إقراره، وذلك احتراماً لأحكام الدستور والاتفاقيات الدوليّة التي صادق عليها لبنان والتوصيات الدوليّة المنبثقة منها تحقيقاً للعدالة والمساواة».

ودعت الهيئة الأحزاب اللبنانية كافة إلى «ترشيح اللبنانيات على لوائحها، تأميناً للتمثيل المبنيّ على أُسُس العدالة والحق والمساواة».

وتوجّهت الهيئة إلى اللبنانيّات ودعتهنّ إلى مواجهة تهميشهنّ، ودعتهنّ إلى لعب دورهنّ ترشيحاً واقتراعاً.

كذلك، استنكرت جمعية نساء رائدات، في بيان، تنصّل القوى السياسية من وعودها بإدراج الكوتا النسائيّة في القانون الانتخابي الجديد. ودعت «القوى السياسيّة كافّة إلى تصحيح هذا الخلل من خلال ضمان فوز سيدة واحدة على الأقل في كلّ دائرة من الـ15 دائرة، الأمر الذي بإمكانه نوعاً ما أن يعطي المرأة اللبنانيّة جزءاً بسيطاً من حقّها في الوصول إلى مراكز صنع القرار».

واعتبر المنسّق العام لـ«تجمّع اللجان والروابط الشعبية» معن بشور، أنّه «مهما يمكن أن يكون لنا من ملاحظات على قانون الانتخاب الجديد، ومهما حمل من تعقيدات… يبقى أنّ إقرار النسبية، ولو على 15 دائرة، هو تحقيق لمطلب حمله الوطنيّون اللبنانيّون منذ البرنامج المرحلي للحركة الوطنيّة».