أخبار
عبّر أمين عام «التنظيم الشعبي الناصري» الدكتور أسامة سعد في تغريدة له على حسابه عبر موقع «تويتر»، عن رفضه التمديد لمجلس النوّاب، وعن «رفض الحالة السياسيّة القائمة ورفض القانون الطائفي الجديد» قائلاً: «الحالة السياسية، تمديد ممغنط، زعماء ممغنطون، فساد ممغنط، طائفية ممغنطة، لبنان مزارع ممغنطة، الوضع معقّد وممغنط، بانتظار البطاقة الممغنطة».
سأل الشيخ عفيف النابلسي: «هل صار في وسع اللبنانيين أن يتنفّسوا الصعداء بعد الاتفاق على قانون الانتخاب، الذي كاد الخلاف حوله يودي بالوطن إلى أزمة لا أحد يعرف نتائجها وتداعياتها؟»
وقال: «لكن طالما أنّ التفاهم قد تمّ على هذه الصيغة التي لا تخلو من عيوب وعقد، وطالما تمّ تحديد موعد الانتخابات، فإنّ المطلوب التوجّه إلى الملفات الاجتماعية التي نراها المحكّ الحقيقي لنجاح هذه الحكومة. فما أكثر المشاكل المتعلّقة بالكهرباء والماء والهاتف والطرق والنفايات، التي ما عاد مسموحاً في هذا الزمن أن تبقى على هذا النحو من التردّي».
ودعا الحكومة إلى تقديم «صورة إيجابيّة عن نفسها من خلال تحقيق إنجازات في هذه الملفات، حتى يشعر المواطن أنّ هناك سلطة تعمل من أجله، لا سلطة همّها تجميع المزيد من الغنائم. المطلوب في هذه الملفات إنجازات قاطعة وواضحة وبأعلى درجات الشفافية، لأنّ من يريد أن يبقى هذا البلد عليه أن يعمل لأمن الناس الاجتماعي وصالح الوطن، قبل أن ينظر إلى مكاسب شخصيّة لن تطول حتى تؤرّق عيشه بطريقة وأخرى».
رأى رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقيّ الدين، في بيان، أنّ إنجاز مشروع قانون الانتخاب خطوة «أفضل الممكن»، معتبراً أنّه «يحمل الكثير من السلبيّات والإيجابيات، والأهم أنّه أبعد البلاد عن الفراغ»، مهنّئاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الجهود التي بذلها لإنجاز هذا القانون.
ودعا إلى «تصحيح المشروع في ما خصّ مشاركة الكوتا النسائيّة في الحياة السياسيّة والنيابيّة. وطالب بتخفيض سنّ الاقتراع لإفساح المجال أمام مشاركة جيل الشباب في الانتخابات النيابيّة المقبلة».
من جهةٍ ثانية، لفتَ تقيّ الدين إلى «خطورة الوضع الاقتصادي والمالي، وطالب الحكومة «بتفعيل دور الاقتصاد»، محذّراً من «أزمة ماليّة واقتصاديّة متصاعدة».
وقال: «يجب الاعتراف بأنّ لبنان يمرّ في أصعب المراحل على كلّ المستويات السياسية والاقتصادية والأمنيّة والاجتماعية، وعلى المسؤولين في الحكومة أن يتحمّلوا مسؤوليّاتهم».