«أمل»: لاهتمام الحكومة بالأمن الاقتصادي والاجتماعي

أكّد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب هاني قبيسي، خلال رعايته حفل السّحور السنوي لمكتب المهن الحرّة في حركة «أمل» إقليم الجنوب في منتجع قلعة الشقيف، أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه برّي «حمى لبنان من دخول الإرهاب إليه، ومن طائفيّة تريد التغلغل إلى نظامنا السياسي لتعيد الخلاف إلى لبنان وكان الواقع مختلفاً عن ذلك».

أضاف: «وأثبت الرئيس برّي بقيادته للمسيرة البرلمانية ولعمل مجلس النوّاب بأنّ هذا المجلس هو المنقذ للبنان، أنقذ لبنان سابقاً من الكثير من المحطّات الخطرة بعد انتهاء حرب الـ2006، وبحنكته حمى الرئيس برّي لبنان من الأخطار «الإسرائيلية» كما حمى المقاومين ودماء الشهداء وحافظ على النصر، وها نحن اليوم في المجلس النيابي حمينا لبنان بالدرجة الأولى من الذهاب إلى الفراغ ومعناه المجهول، والمجهول هو تعريض لبنان للخطر. لقد أنقذنا لبنان من براثن الفراغ والقتل والتدمير والإرهاب، ومن مخططات العدو الصهيوني والعدو التكفيري».

وسجّل إيجابيّات كثيرة لقانون الانتخاب، مشيراً إلى أنّه فتح الباب أمام النسبيّة التي تفتح الأفق أمام انتخابات تفسح المجال لمشاركة الجميع في العمليّة السياسيّة.

في مجالٍ آخر، اعتبر عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي خريس، في تصريح، أنّ «ما حصل أمام مجلس النوّاب من بعض الموتورين والاعتداء على شرطة مجلس النوّاب، يعتبر دلعاً ديمقراطياً وليس تعبيراً عن الديمقراطية التي يدّعونها»، مشدّداً على أنّ «من يدّعي الحرية والديمقراطية لا يعرقل مسيرة الحياة اليوميّة، ويمنع وصول الناس إلى أعمالها ويرميها بالبندورة والبيض والحجارة»، وواصفاً هذا العمل بـ«المسيء كلّ الإساءة إلى الديمقراطيّة التي يفهمها هؤلاء».

ودعا الى «انتظار التحقيق قبل سَوق الاتهامات البعيدة عن الحقيقة، والتي تهدف دائماً إلى التطاول على مجلس النوّاب واليوم على شرطته».

من جهته، أكّد نائب رئيس المكتب السياسي في حركة «أمل»، الشيخ حسن المصري، خلال إفطار أقامته حركة «أمل» – المنطقة الثانية – إقليم الجنوب، تكريماً لعوائل شهداء وجرحى الحركة في بلدة قعقعية الجسر في منطقة النبطية، أنّه «لولا الشهداء وتضحياتهم لما كنّا هنا اليوم ولما بقي لبنان، هم من صنع للبنان عناوين قوّته وعزّته وكرامته».

ووجّه «التهنئة إلى اللبنانيّين على إنجاز قانون الانتخاب القائم على النسبيّة وفقاً لخمسة عشرة دائرة»، لافتاً إلى أنّ «القانون الذي أُنجز يؤمّن إلى حدّ كبير مشاركة الجميع في الحياة السياسية، بعيداً عن التشنّج الطائفي والمذهبي».

وشدّد على «ضرورة أن تنصرف الحكومة في الفترة الفاصلة عن موعد إجراء الانتخابات النيابيّة، إلى الاهتمام بالقضايا التي تلامس قضايا المواطنين في لقمة عيشهم وأمنهم الاقتصادي والاجتماعي وسلمهم الداخلي».