حزب ماكرون و«الجمهوريون» يكتسحان الجمعية الوطنية ولوبان تحصل على مقعد فيها للمرة الأولى..
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية «أنّ حزب رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون، الجمهورية إلى الأمام، حقق فوزاً كبيراً في الانتخابات التشريعية للجمعية الوطنية في فرنسا».
وقالت الوزارة، في بيان، «إنّ المعطيات التي حصلت عليها بعد فرز 56.76 في المئة 11.8 مليوناً من أوراق الانتخابات، تشير إلى أنّ المرشحين من الجمهورية إلى الأمام، حصدوا دعم 41.25 في المئة من الناخبين في البلاد، ليأتي بعده حزب الجمهوريون، يمين الوسط، الذي صوّت لصالح أعضائه 22.59 في المئة من المشاركين في عملية الاقتراع، حسب النتائج المرحلية».
أما حزب «الجبهة الوطنية» اليميني، الذي تتزعّمه منافسة ماكرون في الانتخابات الرئاسية الماضية، مارين لوبان، فحصد 9.93 في المئة من أصوات الناخبين، بعد فرز أكثر من نصف الأوراق الانتخابية، وذلك في وقت أعلن فيه عمدة مدينة أنين – بومونيه ونائب رئيس الحزب، ستيف بريوا، «أنّ زعيمة معسكر اليمين الأقصى حصلت، وللمرة الأولى في مسيرتها السياسية، مقعداً في الجمعية الوطنية، التي تمثل الغرفة السفلى من البرلمان الفرنسي».
إلا أنّ حزب «الجبهة الوطنية» الذي تتزعّمه لوبان واجه خيبة أمل بعد فوزه بأربعة إلى ثمانية مقاعد فقط، بحسب استطلاعات الرأي وأرقام الحزب.
فيما خسر العضو البارز في الجبهة الوطنية فلوريان فيليبو، مهندس سياسات الحزب اليميني المتطرف لإلغاء عملة اليورو، في منطقة موزيل الصناعية السابقة شرق فرنسا.
وفي حال تأكدت هذه النتائج فإنّ عدد نواب الحزب سيكون صغيراً جداً بحيث لا يمكنه تشكيل كتلة برلمانية، إلا أنه سيكون للجبهة الوطنية دور في تحديد الأجندة والفوز بعضوية لجان في البرلمان.
كما ستشكل النتائج النهائية خيبة أمل كبيرة للحزب القومي المناهض للاتحاد الأوروبي والذي كان يأمل أن يكون الحزب المعارض الرئيسي في البرلمان.
ومن الجدير بالذكر أنّ، الانتخابات التشريعية هذه جرت وسط أقل نسبة مشاركة من الناخبين في تاريخ البلاد، حيث بلغ الإقبال العام عليها خلال الجولة الثانية 42 في المئة فقط.
وجرت الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ يتولى الحفاظ على الأمن نحو 67 ألف مركز اقتراع وخلال سير الانتخابات عامة، أكثر من 50 ألفاً من رجال الأمن والشرطة.
وتقول استطلاعات الرأي المختلفة في فرنسا «إنّ حزب الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون سيتمكّن من احتلال 355 من أصل 577 مقعداً على الأقل في الجمعية الوطنية نتيجة هذه الانتخابات».