ما هي الملفّات التي حملها العبادي إلى السعودية والكويت وإيران؟
وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إلى السعودية في إطار جولته الإقليميّة التي تشمل أيضاً الكويت وإيران، وذلك بناءً على دعوات رسمية.
وكشف النائب عن «ائتلاف دولة القانون» العراقي، جاسم محمد جعفر، عن أبرز المحاور والملفّات التي حملها رئيس وزراء البلاد، حيدر العبادي، خلال زيارته إلى السعودية والكويت وإيران.
وقال جعفر، إنّ العبادي سيبحث خلال الزيارة عدّة ملفات أمنيّة واستثماريّة»، مبيّناً أنّ «المحور الأساس في الزيارة سيكون السعودية، وهي مقرّرة منذ فترة طويلة بناء على دعوات قُدّمت له من المملكة، ولا علاقة لها بالأزمة القطريّة السعودية».
ولفتَ النائب العراقي إلى أنّ «الزيارة إلى السعودية ستتضمّن الحديث عن قضية تعيين المملكة سفيراً لها بالعراق، والاستفادة من حالة الرغبة الكبيرة لدى السعودية لإعادة العلاقات مع العراق».
وتابع جعفر: «كما ستتضمّن الزيارة مناقشة آليّات القضاء على الإرهاب والمساعدة، التي من الممكن أن تقدّمها المملكة لإعمار المناطق المحرّرة، من خلال مشاريع الدعم والمساندة، كما أنّ هنالك رغبة لدى السعودية في الاستثمار في بادية العراق الصحراويّة ومشروع الأنبوب النفطي من العراق للسعودية».
وأكّد جعفر، أنّ «محور الزيارة إلى الكويت سيتضمّن مناقشة تأجيل الديون الكويتيّة على العراق»، مضيفاً أنّ «هنالك مؤتمراً للمانحين كان من المفترض عقده بالكويت، لكنّه تأجّل بسبب تذبذب وانخفاض أسعار النفط، وبالتالي فالعبادي سيكون له مقترح برنامج بديل، بأن تدعم تلك الدول المانحة العراق بالاستثمار في قطاعات ومشاريع استراتيجيّة خدمية داخل العراق كالماء والكهرباء والطرق والبتروكيمائيات، بدل تقديم منح مالية، إضافةً إلى الاستفادة من المستثمرين في الكويت بجلبهم لإعمار المناطق المحرّرة مقابل أرباح تصبّ بمصلحة العراق».
وتابع جعفر موضحاً: «الزيارة إلى إيران ستمثّل رسالة مفادها أنّ العراق لن يكون مهبطاً لعمل عدائي ضدّ أيّ دولة».
على صعيدٍ آخر، نفى سعد الحديثي المتحدّث بِاسم رئيس الوزراء، المعلومات التي أشارت إلى قيام الحكومة الاتحادية بتسليم مبالغ مالية لإقليم كردستان لغرض إجراء استفتاء الاستقلال المزمع إجراؤه في أيلول المقبل.
يأتي ذلك في وقت كشف فيه رئيس الإقليم مسعود برزاني عن مفاوضات مقبلة مع الحكومة والأطراف المعنيّة بشأن ذلك الاستفتاء.
وقال الحديثي في تصريح صحافي، إنّ «المعلومات التي أشارت إلى قيام الحكومة الاتحادية بتسليم مبالغ مالية لحكومة إقليم كردستان لإجراء الاستفتاء غير صحيحة».
وأضاف «لا صحّة إطلاقاً لما قاله أحد النوّاب ببرنامج تلفزيوني، من أنّ الحكومة الاتحادية سلّمت مبالغ ماليّة لحكومة إقليم كردستان لإجراء الاستفتاء».
وجاء كلام الحديثي تعقيباً على تصريح عضو اللجنة المالية النيابيّة هيثم الجبوري، في لقاء متلفز بأنّ الحكومة العراقيّة سلّمت إقليم كردستان 6 مليارات دينار لاستفتاء الاستقلال المقرّر إجراؤه في 25 أيلول المقبل.
في تلك الأثناء، كشف رئيس إقليم كردستان عن مفاوضات مقبلة مع الحكومة الاتحادية والأطراف المعنيّة بشأن الاستفتاء.
ونقلت رئاسة الإقليم في بيان لها عن البرزاني قوله، إنّ «إجراء الاستفتاء حقّ للشعب الكردي، ويتطلّب بعد إجرائه حوارات ومفاوضات مع الحكومة الاتحادية وسائر الأطراف المعنيّة، ومعالجة القضايا المعلّقة بين المركز والإقليم».
وأضاف البيان، أنّ «الحوار والتدابير المطلوبة ستأخذ طريقها في الأيام المقبلة لتعزيز الوحدة المتحقّقة بين الأحزاب الكردية ومشاركة الجميع في تقرير مصير الشعب الكردستاني».
ميدانياً، تخوض القوّات العراقيّة معركتها في آخر معاقل تنظيم «داعش» الإرهابي لتحرير المدينة القديمة في الموصل، بعد اقتحامها أول أمس، من ثلاثة محاور، فيما أبقت على المحور الرابع ممرّاً لخروج المدنيّين المحاصرين في تلك البلدة، ويؤكّد ضباط ميدانيّون أنّ التشكيلات المقتحمة المتكوّنة من الجيش والشرطة الاتحادية وقوّات مكافحة الإرهاب، تواجه مقاومة شرسة من عناصر «داعش» المتحصّنين قرب الجامع الكبير، لكنّ هؤلاء الضباط يرجّحون حسم المعركة قُبيل العيد.
وكانت القيادة العسكريّة المشتركة والقائد العام للقوّات المسلّحة، أعلنوا مراراً، أنّ تحرير الموصل بالكامل سيكون قبل رمضان، لكنّ تلك الترجيحات رُحلّت إلى العيد.
اللواء نجم الجبوري قائد قيادة عمليات تحرير نينوى، قال إنّ القطعات المحرَّرة بدأت باقتحام الموصل القديمة من ثلاثة محاور، موضحاً أنّ الأول بدأ من منطقة الفاروق التي تمّ اقتحامها من قِبل جهاز مكافحة الإرهاب، بينما بدأ اقتحام الجيش العراقي من باب سنجار، والثالث من منطقة باب البيض، وشنّته قوّات الشرطة الاتحادية.