قلق أوروبي حيال تمديد العقوبات ضدّ روسيا وموسكو تؤكد: لا أحد سيخضع للعصا الأميركية

دعت وزارة الخارجية الروسية الكونغرس الأميركي إلى أن «يدرك أنّ ما من أحد يخضع لأوامره بخصوص العقوبات ضدّ إيران أو روسيا أو أيّ دولة أخرى، تحت تهديد العصا».

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، «أنّ جميع أعضاء اللجنة السداسية والمسؤولين الإيرانيين يتابعون عن كثب مناقشة المشروع الأميركي الجديد حول العقوبات ضدّ طهران في الكونغرس».

وعلّق قائلاً: «الشيء الأهم هو عدم بروز أيّ تفهم حتى الآن لحقيقة بسيطة مفادها أنّ أحداً لن يفعل شيئاً تحت الضغوط». وتابع: «لن تُنفذ أيّ أوامر تحت تهديد العصا، حتى إذا كان المصدر هو كابيتول هيل بواشنطن».

وعبّر الدبلوماسي الروسي عن «أسفه لتوسيع الولايات المتحدة محاولاته تطبيق قوانينها خارج الحدود الأميركية، بالإضافة إلى استخدام أساليبها وأدواتها لتخويف رجال الأعمال والشركات عبر العالم لمنعها من التعاون بشكل شرعي وقانوني مع جهة ما لا تروق لواشنطن». وشدّد على أنّ «الأميركيين بأساليبهم هذه، يُضرون بالدرجة الأولى، بأنفسهم».

بدوره قال الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، «إنّ الكرملين ينظر بسلبية إلى قرار الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضدّ روسيا»، وشدّد على «كون هذه العقوبات غير شرعية وضارة بالنسبة للدول الأوروبية قبل أي جهة أخرى».

من جهتها، رجحت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، «أن تمدد الدول الأوروبية العقوبات ضدّ روسيا خلال قمتها المقررة في 22 و23 حزيران». وربطت الدبلوماسية الأوروبية ضرورة تمديد العقوبات بـ«انعدام أيّ تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية النزاع المسلح بجنوب شرق أوكرانيا».

وأعلنت المفوضة «أنه من المتوقع أن يطرح زعيما ألمانيا وفرنسا أثناء القمة المقبلة رؤية دولتيهما لعملية تنفيذ اتفاقات مينسك بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، علماً بأنّ تحقيق المبادئ المنصوص عليها في هذه الوثيقة هو ما تشترطه بروكسل لرفع العقوبات عن موسكو».

في غضون ذلك، لا يزال عدد من الدول الأوروبية، على رأسها فرنسا وألمانيا والنمسا، تتخذ الموقف المعارض للغاية إزاء تصديق مجلس الشيوخ الأميركي قراراً يقضي بتوسيع قائمة العقوبات ضد روسيا.

وتشير باريس وبرلين وفيينا إلى أنّ «اتخاذ إجراءات عقابية بحق شركات أوروبية تتعاون مع الطرف الروسي، لا سيما في مجال إمدادات الغاز، تخالف القانون الدولي».