ميركل: خلافاتنا مع واشنطن بشأن مسائل التجارة الحرة!

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل «أنّ مجموعة العشرين تواجه صعوبات متعلقة بتنسيق بيان قمة المجموعة المزمع إجراؤها في تموز المقبل».

تصريح ميركل هذا جاء أمس، أثناء كلمتها أمام منتدى برلين الاقتصادي، حيث قالت: «سنسعى إلى تحقيق التفاهم، وسيكون ذلك صعباً بسبب مواقف الولايات المتحدة»، مشيرة إلى «وجود خلافات مع واشنطن بشأن مسائل التجارة الحرة».

وأكدت ميركل أنّ «برلين مهتمة باستئناف المفاوضات مع واشنطن بشأن الشراكة التجارية الاستثمارية العابرة للأطلسي، مذكرة أنّ حوالي 30 من التجارة العالمية يعود إلى ألمانيا، والولايات المتحدة».

يشار إلى أنّ المفاوضات بين بروكسل وواشنطن بشأن اتفاقية التجارة والاستثمار عبر الأطلسي تجري منذ 3 أعوام.

وكان الجانبان يهدفان إلى الانتهاء منها في 2016، لكن ثمة خلافات بشأن قضايا عدة، من بينها الزراعة.

وتهدف الاتفاقية إلى «تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عبر إقامة أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم، وإزالة الحواجز التنظيمية التي تجبر الشركات على ابتكار منتجات مختلفة لكل من السوق الأميركية والسوق الأوروبية».

على صعيد آخر، أعلنت ميركل «أنها مستعدة للنظر في مقترحات الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، بشأن إعادة ترتيب منطقة اليورو»، فيما يعَدّ تغييراً لموقف برلين الانتقادي من مقترحات الرئيس الفرنسي.

وفي حديثها إلى كبار رجال الأعمال، قالت ميركل «يمكننا بالطبع النظر في وجود وزير للمالية إذا كانت الظروف صحيحة»، مشيرة «لأحد المقترحات التي طرحها ماكرون».

وأضافت، داعمة مقترحاً آخر لماكرون، «يمكن أن ننظر أيضاً في ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو، إذا كان من الواضح أننا نعزّز هيكل الاقتصاد لكل دولة بشكل منفرد».

تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أنّ وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله قد أدلى بتصريحات، في 11 أيار الماضي، قال فيها «إنّ ماكرون يواجه قرارات في غاية الصعوبة، وإن مقترحاته، بما في ذلك ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو، ستتطلب إدخال تغييرات على معاهدات الاتحاد الأوروبي». وأضاف شيوبله «فرنسا كبيرة وقوية بحيث إن أفكارها الأولى يجب ألا تكون بشأن مَن يمكنه مساعدتها».

وأضاف: «أنّ مقترحات ماكرون، لأن يكون هناك وزير للمالية وميزانية مشتركة لمنطقة اليورو من غير المرجح أن تتحقق بسبب التغييرات المطلوبة على المعاهدات، ولذلك اقترح، كثاني أفضل خيار، المزيد من التطوير لآلية الاستقرار الأوروبية وهي صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو لتتحوّل إلى صندوق نقد أوروبي».

كان برنامج ماكرون الانتخابي قد وضع خطة إصلاح مزدوج تمثل الاقتصاد الفرنسي البطيء وكل أوجه القصور في منطقة اليورو. وقال ماكرون بعد توليه المنصب الرئاسي: «إن الشعب الفرنسي ذكّرنا، في السابع من أيار الماضي، أثناء الانتخابات الرئاسية بأنه من الضروري إجراء إصلاحات في الاتحاد الأوروبي».