خليل: لتنظيم الاختلاف ومنع تأثيره على عمل الحكومة

دعا وزير المالية علي حسن خليل إلى تنظيم الاختلاف السياسي ومنع تأثيره على عمل الحكومة، مؤكّداً الحاجة إلى ترميم ثقة الناس بدولتهم وهذا الأمر يتمّ من خلال ممارسة حكومة رشيدة بعيدة عن كلّ أشكال الفساد والمحسوبيات.

وأكّد خليل خلال رعايته الإفطار السنوي لمكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل، «أنّنا نريد لبنان الجامع القادر على أن يوفّق بين كلّ الاختلافات التي تجتمع تحت سقف ميثاقه ودستوره، لبنان الأنموذج في هذا العالم، الذي تتصارع فيه الأفكار وصولاً إلى حدّ مصادرة الأديان في معارك دمويّة».

وأضاف: «كنّا نتمنّى أن نلتقي اليوم وقد زفّينا للشباب تخفيض سنّ الاقتراع إلى 18 عاماً، وللأسف ما زلنا كطبقة سياسية نخاف من الشباب، وللأسف ما زلنا عاجزين عن ترجمة ما نتحدّث به في العلن إلى وقائع عندما يحين النقاش التفصيلي حول صياغة القرارات. لهذا تمّ الهروب من اعتماد سنّ 18 عاماً تحت عناوين لا ترتقي إلى الواقع بصِلة، لأنّ الأمر لا يعدو هروباً إلى الأمام».

وتابع: «انتقلنا إلى مرحلة جديدة بعد إقرار القانون الانتخابي، نحن نريد لها أن تكون مرحلة تتّسم بالهدوء السياسي، بالحفاط على الاستقرار بالداخل من خلال تنظيم الاختلاف السياسي وعدم تأثيره على عمل الحكومة وأدواتها من أجل خدمة الناس والقيام بالمشاريع المطلوبة من أجل مستقبلهم. إنّه من المشروع أن نختلف مع بعضنا البعض، لكن من غير المسموح أن تتحوّل اختلافاتنا إلى أزمات وطنيّة وطائفيّة وإلى أزمات تعيق عمل الإدارات والمؤسسات والحكومة نحو إنتاج حقيقي يشعر معه المواطن بثقته بدولته».

وأكّد الحاجة «إلى ترميم ثقة الناس بدولتهم، وهذا الأمر يتمّ من خلال ممارسة حكومة رشيدة بعيدة عن كلّ أشكال الفساد والمحسوبيّات التي أقلقت اللبنانيّين وأفقدتهم ثقتهم بدولتهم خلال المرحلة الماضية. نحن بحاجة إلى أن نصنع مستقبلاً جيداً لوطننا من خلال الالتزام الصادق بالشعارات وترجمتها كوقائع فعليّة على الأرض، لا أن نرفع الشعار ونمارس عكسه. المسؤوليّة الوطنيّة تقتضي أن نترفّع عن حساباتنا الخاصة والشخصية، وأن نترفّع أيضاً عن استخدام خطاب الغرائز من أجل التحضير لاستحقاقاتنا المقبلة انتخابيّة أو غيرها».

وأشار إلى أنّ «في القانون الجديد، أرسينا قاعدة نقلت البلد من النظام الأكثري إلى النظام النسبي، والتي تسمح بمشاركة الجميع، وعلينا أن نحترم هذه الإرادة وأن نفسح المجال لكلّ القوى السياسيّة والهيئات والفاعليّات لكي تلعب دوراً محوريّاً في إنجاح هذه التجربة».

إفطار «الاشتراكي»

من جهةٍ أخرى، أقامت قيادة الحزب التقدّمي الاشتراكي حفل إفطار لقيادة حركة أمل، حضره وزير الزراعة غازي زعيتر، وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير، النوّاب غازي العريضي، أكرم شهيب، علي بزي، أيوب حميد وعبد المجيد صالح، وعدد من المسؤولين في الحزب والحركة.

وألقى العريضي كلمة، أشار فيها إلى أنّ «أيّاماً صعبة تنتظرنا في ظلّ ما نعيش من تهديدات «إسرائيليّة» يوميّة واستهدافات للبنان وما يجري في المنطقة، ونعرف معاً أنّ التداعيات ستكون كبيرة علينا جميعاً. بعد إنجاز قانون الانتخابات، وبعد أن خسرنا الكثير من الوقت، كان بالإمكان خلاله أن ننجز الذي أُنجز لأنّنا لم نحقّق شيئاً جديداً استثنائيّاً لم يكن بالإمكان تحقيقه منذ بداية الطريق».

كما كانت كلمة للنائب بزي، الذي قال: «لقد أسقطنا مؤخّراً كلّ ما التبس في أذهان البعض من العزف على أوتار المذهبيّة والطائفيّة تحت صيغ ومفردات وتعابير متعدّدة، وأسقطنا سويّاً وبالشراكة الكاملة كلّ الالتباسات والهواجس وكلّ المخاوف»، مؤكّداً أنّ «حماية هذا البلد تتطلّب لاعبين ورجالات كباراً، وقدراً كبيراً من المسؤولية والوعي والحكمة».