بعد العلاج في المستشفيات الصهيونية… معاشات ورواتب!

تتوالى الفضائح التي تطال الإرهابيين الذين يعيثون في سورية تخريباً وقتلاً وتدميراً. وإذ تتّصل هذه الفضائح بارتباط هؤلاء المرتزقة بأجندات أميركية و«إسرائيلية»، فإنّهم لا يتوانون عن المجاهرة بتعاملهم مع العدو الصهيوني.

فبعد فضيحة تلقّي إرهابيين العلاج في مستشفيات صهيونية، ها هم آخرون يجاهرون ـ وعلى عين «العرب» ـ بتلقّيهم رواتب ومعاشات من دولة الاحتلال.

في هذا السياق، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية استناداً إلى مقابلات أجرتها مع ستة قادة لجماعات مسلحة سورية وثلاث شخصيات على دراية بسياسة «إسرائيل» السرّية، بأنّ «تل أبيب» تقدم مساعدات متنوعة إلى مجموعات مسلّحة «معارِضة» للرئيس السوري بشار الأسد ولحلفائه الإيرانيين واللبنانيين والروس، من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأشار تقرير الصحيفة في هذا الشأن إلى أن «إسرائيل» شكّلت وحدة عسكرية خاصة عام 2016، تتولّى الإشراف على تنسيق توزيع المساعدات التي تقدّمها في شكل دفع رواتب وشراء أسلحة وذخائر!

وأقر قائد مجموعة مسلحة يحمل كنية أبو صهيب بأنه يحصل على 5 آلاف دولار شهرياً من «إسرائيل»، وأن جماعته قامت بالاتصال بـ«إسرائيل» عام 2013 عقب هجوم شنّه الجيش السوري وطلبت إسعاف المصابين من مسلحيها، لافتاً إلى أن ذلك الاتصال شكل نقطة تحول بدأت بعدها «إسرائيل» في إرسال الأموال والمساعدات التي شملت لاحقاً جماعات مشابهة أخرى.

في سياق آخر، نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية مقالاً لرئيس قسم دراسات نزاعات الشرق الأوسط وقوات المنطقة المسلّحة في معهد التنمية الابتكارية أنطون مارداسوف، ورئيس مركز الدراسات الإسلامية في معهد التنمية الابتكارية كيريل سيميونوف، يقولان فيه إن مبالغة الرياض في شأن دور طهران اليمني هي حاجة استراتيجية إليها، كي لا يفقد اجتياحها اليمن شرعيته.

وجاء في المقال أن الصراع مع إيران في اليمن فكرة رئيسة للعربية السعودية، أما بالنسبة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب فهي مناسبة ملائمة لاستعراض نشاطه في كبح طموحات إيران. غير أن الصراع مع إيران في اليمن هو ملائم لطهران نفسها على الرغم من أن تأثير الإيرانيين في وضع اليمن السياسي والعسكري هو واقعياً في حده الأدنى.

وفي ما يلي، جولة على أهمّ التقارير المنشورة في صحف روسية وبريطانية وأميركية خلال اليومين الماضيين.

وول ستريت جورنال

أفادت وسائل إعلام غربية بأن «إسرائيل» تعمل على إقامة منطقة عازلة على الحدود مع سورية من خلال تمويل قوات «معارِضة» لدمشق وحلفائها.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية استناداً إلى مقابلات أجرتها مع ستة قادة لجماعات مسلحة سورية وثلاث شخصيات على دراية بسياسة «إسرائيل» السرّية، بأنّ «تل أبيب» تقدم مساعدات متنوعة إلى مجموعات مسلّحة «معارِضة» للرئيس السوري بشار الأسد ولحلفائه الإيرانيين واللبنانيين والروس، من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأشار تقرير الصحيفة في هذا الشأن إلى أن «إسرائيل» شكّلت وحدة عسكرية خاصة عام 2016، تتولّى الإشراف على تنسيق توزيع المساعدات التي تقدّمها في شكل دفع رواتب وشراء أسلحة وذخائر!

الصحافي والمحلل «الإسرائيلي» إيهود يعاري كشف في هذا الصدد أن «إسرائيل» أطلقت على هذه العملية اسم «الجوار الطيب»، مشيراً إلى أن هذا النشاط «الإسرائيلي» السرّي انطلق تحت إشراف وزير الدفاع السابق موشيه يعالون.

وأبلغ معتصم الجولاني، وهو متحدث بِاسم جماعة مسلحة تسمّى «فرسان الجولان» الصحيفة «بأن إسرائيل وقفت إلى جانبنا بصورة بطولية»، معترفاً بأن مسلحيهم ما كانوا سيتمكنون من الصمود لولا مساعدة «إسرائيل».

وأقر قائد مجموعة مسلحة أخرى يحمل كنية أبو صهيب بأنه يحصل على 5 آلاف دولار شهرياً من «إسرائيل»، وأن جماعته قامت بالاتصال بـ«إسرائيل» عام 2013 عقب هجوم شنه الجيش السوري وطلبت إسعاف المصابين من مسلحيها، لافتاً إلى أن ذلك الاتصال شكل نقطة تحول بدأت بعدها «إسرائيل» في إرسال الأموال والمساعدات التي شملت لاحقاً جماعات مشابهة أخرى.

وأكد مسلّح ينتمي إلى مجموعة أخرى في الجولان تسمّى «لواء الرحمن» للصحيفة أن معظم الأشخاص يريدون التعاون مع «إسرائيل».

وتضم مجموعة «فرسان الجولان» المتمركزة في القنيطرة في هضبة الجولان، نحو 400 مسلّح، وهي متحالفة مع أربعة فصائل «متمرّدة» مماثلة، تحصل هي الأخرى على مساعدات من «إسرائيل».

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسلحين من تلك المنطقة أن ما يقارب 800 «متمرّد» موزعين على 12 بلدة يعتمدون على الدعم «الإسرائيلي»، إضافة إلى آلاف من المدنيين القاطنين هناك.

ونقلت صحيفة «The Time Of Israel» العبرية أن الجيش «الإسرائيلي» علق على هذا التقرير بقوله إن «إسرائيل» ملتزمة بتأمين حدود ومنع إنشاء خلايا إرهابية وقوات معادية إضافة إلى تزويد المساعدات الإنسانية للسوريين الذين يعيشون في المنطقة.

برافدا

في برنامج «حوارات»، ناقش المحللان الدوليان للصحيفة الإلكترونية الروسية «برافدا»، إيدين مهدييف وسعيد غفوروف الوضع في سورية على خلفية تزايد النشاط الدبلوماسي السعودي والقطري مع موسكو.

تقول الصحيفة إن هناك حالة غريبة نشأت في منطقة الخليج: طرفاً الصراع الحالي السعودية وقطر حليفان عسكريان للولايات المتحدة، لكن زعماء هذين البلدين نشطوا مؤخراً في الاتصال مع موسكو لا مع واشنطن.

جاء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في زيارة عمل إلى موسكو، وناقش مع نظيره الروسي تطورات الوضع المتأزم حالياً، كيف تقيمون الوضع في عمومه؟ وما هي الثمار التي يمكن أن تأتي بها مهمة الوساطة الروسية؟

هنا من الضروري أولاً فهم السياق العالمي لما يجري. لقد اعترفت السعودية وقطر واقعياً بالهزيمة في سورية. بمعنى آخر، حصل ما تحدثنا عنه وما كنا نتوقعه في السابق من أن الحرب في سورية ستنتهي بطريقة بسيطة جداً حين يتوقف تمويلها. وهذا تحديداً ما حدث. وبفضل نشاطنا الدبلوماسي، وبفضل الاتفاقات مع الإيرانيين والأتراك، يعود السلام إلى سورية.

لقد أنفقت السعودية وقطر مليارات الدولارات لدعم المتمردين، من دون أن تجنيا أي شيء من ذلك. وبقيت سورية دولة علمانية، وفشل الوهابيون في تحقيق مآربهم. لقد راهن السعوديون والقطريون على الانقسام بين السنّة والطوائف الدينية الأخرى، وفشل هذا الرهان كذلك، ولم يتخلّ السنّة عن الرئيس بشار الأسد.

بيد أن الوضع في إدلب يبقى متفاقماً. وكان على الأتراك ترتيب الوضع هناك، لكن الصراع على تقاسم النفوذ، الذي بدأ بين مجموعات المتمردين كافة، بمن فيهم «الإخوان المسلمين»، حال دون ذلك.

أعتقد أن المشكلة الرئيسة، وكما كان عليه الأمر في السابق، بقيت قائمة في إدلب. ومن المحزن جداً أن تنفَق عشرات المليارات إن لم يكن المئات منها من دون أي نتيجة. لقد صرفوا أموالاً جنونية في سورية، والآن يريدون التسول من أجل إدلب، لا سيما أنهم اشتبكوا في ما بينهم هناك.

اللعبة السعودية خطرة، بمعنى أنها بالحرف الواحد تلقي بقطر في أحضان إيران؟

سؤال كبير جداً، ولكن، هل ستقبل إيران بقطر في أحضانها؟ على الرغم من أن الأمير القطري ذهب فعلاً إلى طهران، فإن اللعبة قد انتهت، ومن المهم أن نفهم أن الوضع المالي أصبح هنا وهناك صعباً للغاية. نحن تعودناً على أن الشيوخ أناس أثرياء جداً ويبالغون في الإنفاق، ولكنهم في حقيقة الأمر يحسبون أكثر بكثير مما ينفقون، والوضع المالي لكلا البلدين السعودية وقطر صعب جداً في الوضع الراهن، وعلى وشك الانهيار.

القواعد العسكرية الأميركية موجودة في السعودية وقطر. ما يعني وجود نزاع هناك داخل الأسرة، وكان على واشنطن أن تصلح بينهما، ولكن لماذا هما اختارا مناقشة ذلك مع الرئيس الروسي. ما الذي يجري؟

بحسب وجهة نظري، إن النقطة الرئيسة هنا هي اعترافهم بالهزيمة في سورية. وروسيا هي الحليف الأهم للرئيس بشار الأسد مع إيران. ويوجد لدى قطر علاقة جيدة مع تنظيم الإخوان المسلمين، وهذا التنظيم محظور في السعودية، في حين أن محافظة إدلب واقعياً تقع تحت سيطرة «الإخوان المسلمين»، والصورة غير واضحة في الوقت الراهن هناك. ولكن ما هو واضح، هو أن السعوديين والقطريين يحتاجون إلى الخروج من الحرب مع حفظ ماء الوجه، فضلاً عن حرب اليمن، حيث تسير الأمور بشكل سيئ للغاية في ظل موارد مالية غير كافية.

والولايات المتحدة لن تساعدهم في الخروج من الحرب، في حين أن روسيا تملك القدرة الكافية لذلك.

نيزافيسيمايا غازيتا

نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية مقالاً مشتركاً لأنطون مارداسوف وكيريل سيميونوف، تناولا فيه مسألة المبالغة السعودية في شأن دور إيران في اليمن.

كتب رئيس قسم دراسات نزاعات الشرق الأوسط وقوات المنطقة المسلحة في معهد التنمية الابتكارية أنطون مارداسوف، ورئيس مركز الدراسات الإسلامية في معهد التنمية الابتكارية كيريل سيميونوف، أن مبالغة الرياض في شأن دور طهران اليمني هي حاجة استراتيجية إليها، كي لا يفقد اجتياحها اليمن شرعيته.

وجاء في مقال الصحيفة أن الصراع مع إيران في اليمن فكرة رئيسة للعربية السعودية، أما بالنسبة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب فهي مناسبة ملائمة لاستعراض نشاطه في كبح طموحات إيران. غير أن الصراع مع إيران في اليمن هو ملائم لطهران نفسها على الرغم من أن تأثير الإيرانيين في وضع اليمن السياسي والعسكري هو واقعياً في حده الأدنى.

وتقول الصحيفة إن قائمة الاتهامات الموجهة إلى إيران في اليمن يمكنها أن تملأ عدة صفحات من الجرائد، ولكنها جميعاً من حيث الجوهر تصل إلى فكرة واحدة تقول إن السر في صمود الحوثيين يكمن في إمداداتهم الهائلة بالصواريخ الإيرانية ومساعدة خبراء حزب الله، ومشاركة وحدات من القوات الخاصة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى المتطوّعين الأفغان من الخزر.

لكن الوضع في اليمن يختلف عنه في سورية والعراق. إذ لم يتمكن أحد من العثور حتى الآن على مستشارين إيرانيين، أو معسكرات تدريب لحزب الله، فضلاً عن وحدات شيعية أجنبية. لهذا، وكما جاء في المقال، فإن الذريعة الوحيدة المتبقية، التي يمكن عبرها ربط «أنصار الله» بإيران بطريقة أو بأخرى، هي تزويدهم بالسلاح الإيراني.

لهذا، وكما يستنتج كاتبا المقال أنطون مارداسوف وكيريل سيميونوف، فإن تسليط الضوء على هذا الموضوع بالنسبة إلى السعودية يحمل طابعاً استراتيجياً، وإلا فإن عملية اجتياحها اليمن سوف تفقد شرعيتها، حتى في العالم السنّي.

لكن، وكما يؤكد كاتبا المقال، فإن موضوع تزويد إيران اليمن بالسلاح نفسه مشكوك في أمره، لا سيما أن اليمن يقع في حصار بحري محكم يتألف من أطواق عدة لا تسمح مطلقاً بوصول أي وسيلة نقل بحري إلى اليمن من دون تفتيش دقيق لمرات عدّة. وإن عملية الانتظار في كل مرة قد تستغرق أكثر من أسبوع، وتصل أحياناً إلى حدّ «غربلة القمح» المرسل إلى هناك. هذا، إضافة إلى أن السفن الحربية وطائرات التحالف السعودي يمكنها أن تدمر أي هدف بحري تختاره من دون سابق انذار، كما حصل مع حالتي قصف سفن المهاجرين في عامي 2015 و2017، حيث قتل العشرات من الناس الأبرياء، الذين حاولوا الفرار من الحصار الاقتصادي والجوع في اليمن.

ويذكِّر مارداسوف وسيميونوف بأن اليمن نفسه كان لسنوات عدّة ولا يزال نقطة عبور لصفقات تجارة السلاح في السوق السوداء إلى بلدان الشرق الأوسط كافة، وأن كبار تجار السلاح المحليين لم يختفوا مع بدء الاجتياح السعودي لليمن. ويؤكد المقال، اعتماداً على بعض المصادر، أن السلاح يتم شراؤه من التجار المحليين وحتى من القوى الموالية للسعودية غير الراضية عن حجم المكافأة، التي وعدتهم بها حكومة الرئيس المنفي عبد ربه منصور هادي، وهؤلاء لديهم إمكانية الوصول إلى مصادر السلاح.

ويخلص كاتبا المقال إلى القول إن إيران في الواقع لم تلعب دوراً مهماً في تشكيل حركة «أنصار الله» الزيدية ونشاطها، رغم أنها شيعية. بيد أن هذه الحركة ما كانت لتتحول إلى حركة «ثورية» و«معادية للصهيونية» لولا تأثير إيران بطبيعة الحال. وإن الحوثيين يقيمون علاقات ودية مع إيران وحزب الله، ولكن لهذه العلاقة حدوداً واضحة المعالم، ولا تمنح إيران الحق في اتخاذ أي قرار خاص باليمن.

ويختتم كاتبا المقال بالإشارة إلى سلطنة عمان النافذة الوحيدة إلى العالم الخارجي لليمنيين المحاصرين بحراً وجواً، وإلى أن مسقط تنظر بقلق إلى تعزيز النفوذ السعودي في اليمن، وأنها بقيت على تواصل مع حلف صالح ـ الحوثي ما شكل مدعاة إلى اتهامها من قبل الطرف الآخر الموالي للسعودية في تمرير السلاح إلى اليمن. وفي حال كون ذلك حقيقة، فانه يعني دعم مسقط للحوثيين وليس إيران.

إيزفستيا

كتب نيقولاي سوركوف مقالاً نشرته صحيفة «إيزفستيا» الروسية عن نشر الولايات المتحدة منظومات صاروخية في البادية السورية، أشار فيه إلى أنها لن تجد من تطلقها عليه.

كتب سوركوف: توسع الولايات المتحدة وجودها العسكري في جنوب شرق سورية، حيث تقام هناك قاعدة كبيرة ستستخدمها للعمليات الخاصة ولتدريب أفراد «الجيش الحر». كما تم مؤخراً نشر راجمات صواريخ في هذه القاعدة. وبحسب الخبراء، لن تفلح واشنطن بهذا في تحويل البادية السورية إلى نقطة انطلاق للمعارضة الموالية لها.

يقول قائد مجموعة «مغاوير الثورة»، التي تدخل في قوام «الجيش الحر»، إن القوات الأميركية قاربت على الانتهاء من إنشاء قاعدة ثانية في منطقة خبرة الزقف بالقرب من الحدود السورية ـ العراقية. وقد نشرت وسائل الإعلام العراقية صوراً عن القاعدة تُلحَظ فيها المدرعات، التي تستخدمها القوات الأميركية في العمليات الخاصة، وكذلك سيارات هامر المخصصة للصحراء. ويلاحَظ أيضاً جنود أميركيون يتميزون بملابسهم عن مسلحي «المعارضة». كما سبق أن نشرت واشنطن منظومات صواريخ «HIMARS»، التي يمكنها إصابة أهدافها على مسافة 200 كيلومتر.

وتبرر واشنطن تعزيز وجودها في سورية بضرورة محاربة «داعش». بيد أن السبب هو نجاح حلفاء الأسد في هجماتهم بشق ممر إلى الحدود مع العراق. وفي الواقع، ستقوم قاعدة خبرة الزقف بحماية قاعدة التنف من الجهة الشمالية ـ الشرقية من هجمات التشكيلات الموالية لإيران القادمة عبر الممر المتصل بالحدود العراقية، حيث لا تزيد المسافة الفاصلة بين هذه الوحدات والقوات الأميركية عن 10 كيلومترات.

ولقد أوضح ممثلو القيادة العسكرية السورية للصحيفة أن الوصول إلى الحدود العراقية كان ضرورياً لمنع المجموعات الموالية للولايات المتحدة من «الجيش الحر» من الوصول إلى طريق تدمر ـ دير الزور، الذي كان سيمنع قيام قوات الحكومة السورية من كسر طوق الحصار عن دير الزور. كما تمكنت قوات الحكومة السورية بهذا من فتح الطريق البري الذي يربط بالعراق.

من جانبه، يقول كبير الباحثين في مركز الدراسات العربية والإسلامية في معهد الاستشراق قسطنطين ترويفتسيف إن واشنطن بغضّ النظر عن استعراض تعزيز وجودها في جنوب شرق سورية، فإنها قد خسرت الحرب في هذه المنطقة.

ويضيف الخبير أن الأميركيين كانوا يعولون على جمع قوات «الجيش الحر» في التنف، ثم التقدم باتجاه دير الزور، لكن هذه الخطة باءت بالفشل. ومن بين أسباب فشلها القدرة القتالية السيئة لمسلحي المعارضة. والتنف حالياً محاصرة من ثلاث جهات وهي مفصولة عن السويداء ودرعا. أي أن إمكاناتهم العملياتية محددة جداً، وحتى لو بقيت القوات الأميركية هناك، فلن تتمتع بأي تفوق، أي لم يبق لها ما تفعله هناك.

ويشير الخبير إلى أن الأميركيين في جنوب سورية يحاولون إنقاذ ماء الوجه، وإظهار أنهم قادرون على عمل شيء ما. أي أن نشر راجمات الصواريخ ليس سوى استعراض، لأنه لا يوجد في المنطقة ما يمكن استهدافه، وخاصة أنه ليس هناك من يريد محاربة القوات الأميركية من أجل قطعة الأرض الصغيرة. فالتشكيلات الشيعية قد حققت هدفها وفتحت الطريق البري إلى العراق.

غير أن هذا الوضع سيسمح لقوات الحكومة السورية بالتركيز على مناطق شرق حلب، حيث يقوم الجيش بالهجوم على الرقة، وكذلك باتجاه دير الزور المحاصرة عبر بلدة آراك.

غارديان

كتب الصحافي البريطاني ميديا بنجامين مقالاً في صحيفة «غارديان» البريطانية قال فيه: حتى لو أن اهتمام ترامب منصبّ فقط على وضع «أميركا أولاً» سيكون من الجيد أن يتوقف عن التورط في قصف اليمنيين وأن يستخدم بدلاً من ذلك فن الصفقة الخاص به للانضمام إلى الأمم المتحدة من أجل إنهاء هذا الصراع الكارثي.

«الولايات المتحدة تقتل الشعب اليمني»، تقول رسومات الغرافيتي على جدران العاصمة اليمنية صنعاء. يدرك الشعب اليمني، الذي تصيبه القنابل الأميركية التي يسقطها الطيارون السعوديون، جيداً أن الولايات المتحدة متواطئة في معاناته. تنامي الشعور المعادي للولايات المتحدة في اليمن يجب أن يكون جرس إنذار للأميركيين بأنه إذا لم تهتموا بملايين اليمنيين الذين يعانون فإن عليكم توقع ردّة الفعل السلبية في المستقبل.

اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري راند بول والديمقراطي كريس مورفي يعرفان تماماً الآثار المترتبة وحاولا وقف صفقات الأسلحة مع السعودية. قال مورفي إنه لا مصلحة للولايات المتحدة في دعم حرب لم تساهم سوى في تعزيز أعدائنا الإرهابيين، وتفاقم المعاناة الإنسانية، وإثارة الخوف والغضب في أوساط الشعب اليمني تجاه الولايات المتحدة محذراً من أن الأمر سينقلب علينا.

للأسف فشلت إدارة ترامب والغالبية في مجلس الشيوخ في الاستجابة لدعوتهما. في 13 حزيران هزم مشروع قرارهما لوقف صفقة الذخائر الموجهة بدقة مع السعودية من خلال التصويت.

التصويت أحدث انقساماً في صفوف الحزبين مع اعتراض أربعة جمهوريين وخمسة ديمقراطيين. كما أحدث انقساماً بين منظمات السلام والمنظمات الإنسانية من جهة والإدارة الأميركية وجماعات الضغط لمصلحة الحكومة السعودية وشركات صناعة الأسلحة من جهة أخرى.

ثار بول الذي كان يدفع باتجاه رفض القرار، على أعضاء مجلس الشيوخ الذين بدوا أكثر اهتماماً في شأن الوظائف التي تؤمنها شركات صناعة الأسلحة من حياة الأطفال اليمنيين، مستغرباً كيف لأشخاص أن يفكروا بجني المال فيما سبعة عشر مليون شخص مهددون بالمجاعة.

لم يأت بول على ذكر أن عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ سواء ديمقراطيين أم جمهوريين حصلوا على عشرات آلاف الدولارات من قبل الشركات المستفيدة من هذه الصفقات لقاء مساهمتهم في الحملة.

رغم الخسارة، فإن التصويت مستوى المعارضة غير المسبوق للصفقة في أوساط مجلس الشيوخ. جهد مشابه خلال ولاية أوباما فشل هو الآخر بنتيجة 71 مع و27 ضدّ. وقال مورفي إن نتيجة اليوم لم تكن واردة منذ وقت ليس ببعيد لكن الكونغرس التفت أخيراً إلى أن السعودية تستخدم الذخائر الأميركية في استهدافها المتعمد للأهداف المدنية داخل اليمن.

يبدو اليمنيون يائسين من أجل إنهاء الصراع الذي دخل عامه الثالث. قرابة 19 مليون شخص يحتاجون للمساعدة و6.8 ملايين معرضون لخطر المجاعة. أضيف إلى ذلك تفشي الكوليرا التي تجاوزت حالات الإصابة بها 124 ألف حالة ومن المتوقع أن تتضاعف كل أسبوعين. قرابة نصف المنشآت الطبية دمر فيما يموت طفل يمني كل عشر دقائق بفعل الآثار المجتمعة الناجمة عن الجوع ونقص الخدمات الطبية.

استهدفت القوات السعودية المزارع ومصانع الأغذية والبنية التحتية المائية والمحال التجارية وحتى ميناء الحديدة الذي تدخل عبره أكبر المساعدات الإنسانية للبلاد.

إن الدعم الأميركي للتدخل السعودي ضدّ الحوثيين في اليمن ليس بجديد. لكن بعد قصف السعودية صالة عزاء في تشرين الأول 2016 والذي أسفر عن مقتل 150 شخصاً، علقت إدارة أوباما صفقات بيع الذخائر التي يمكن أن تستخدم في اليمن وتراجعت عن دعمها اللوجستي.

إلا أن ترامب كان سريعاً في استئناف صفقات الأسلحة، مفاخراً بالتوصل إلى صفقة ضخمة بقيمة 110 مليار دولار خلال زيارته إلى المملكة في أيار.

مع تنامي الرفض للدعم الأميركي للسعوديين وعدت العائلة المالكة ترامب بأن قواتها العسكرية ستخضع لتدريب صارم من قبل الولايات المتحدة من أجل الحدّ من الخسائر البشرية، من خلال برنامج تدريب بقيمة 750 مليون دولار وقعت عليه السعودية.

كذلك وافق السعوديون على حضور المستشارين الأميركيين في مركزهم لمراقبة العمليات الجوية بعد أن كان الأمر مقتصراً في السابق على السماح لفريق أميركي صغير بالعمل من مكتب آخر من أجل تنسيق المساعدة اللوجستية.

لكن التدريب الأميركي أو حتى الحصول على مقعد في غرفة العمليات لن يوقف الصراع، ما يمكن أن يؤدي إلى ذلك هو فقط وقف لإطلاق النار ومحادثات سياسية. في كانون الأول 2015 انطلقت المحادثات برعاية الأمم المتحدة بالتزامن مع وقف لإطلاق النار لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق. الأمر نفسه تكرر في تشرين الأول 2016.

يقوم مجلس الأمن الدولي الآن بمحاولة جديدة لمعالجة الصراع داعياً الأطراف كلها للسماح بوصول الامدادات الغذائية وإبقاء كل الموانئ مفتوحة خصوصاً ميناء الحديدة الذي هدد السعوديون بأخذه من الحوثيين وبذل المحاولات الصادقة من أجل التوصل إلى حلّ سياسي. في هذا المكان يجب أن تبذل الولايات المتحدة جهودها. لكن الناس في المنطقة يعتقدون أن الأمر لن يحصل ما لم تكن هناك مصلحة أميركية جدية في الحلّ السياسي.

حتى لو أن اهتمام ترامب منصبّ فقط على وضع أميركا أولاً سيكون من الجيد أن يتوقف عن التورط في قصف اليمنيين وأن يستخدم بدلاً من ذلك فن الصفقة الخاص به للانضمام إلى الأمم المتحدة من أجل إنهاء هذا الصراع الكارثي.

إندبندنت

ارتفع عدد المتطرّفين اليمينيين المشتبه بهم المسجلين في برنامج لمكافحة الإرهاب تابع للحكومة البريطانية بنسبة 30 في المئة خلال سنة واحدة، حسبما ذكرت صحيفة «إندبندنت» أمس الثلاثاء.

ويأتي الكشف عن هذا الارتفاع المأسوي بعد الهجوم الذي شنه رجل بعربة «فان» على مشاة مسلمين قرب مسجد في شمال لندن فجر أمس الاثنين، والذي وصفته الشرطة بأنه هجوم إرهابي.

وتم القبض على المشتبه به، الذي عرف بِاسم دارين أوسبورن 47 سنة من مدينة كارديف، بتهمة الإرهاب والشروع في القتل ولا يزال محتجزاً.

وأسفر الهجوم عن مقتل شخص واحد في الموقع وإصابة 11 آخرين. ولكن المهاجم لم يكن معروفاً قبل ذلك بالنسبة للأجهزة الأمنية. وقال شهود عيان إنه صاح بعبارة سأقتل جميع المسلمين قبل أن يومئ بسخرية ويضحك.

ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي الهجوم بأنه مقزّز، مثل الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخراً في مانشستر ولندن، ووعدت بالقضاء على الأيديولوجيات المتطرفة بجميع أنواعها.

وكان برنامج بريفنت الحكومي الذي دعمته ماي عندما كانت وزيرة للداخلية قد واجه انتقادات وسط ما تردد حول تركيزه بشكل غير مناسب على الإرهاب الإسلامي.

وذكرت «إندبندنت» أنه مع ذلك فإن إحصاءات لم تنشر لوزارة الداخلية تفيد بأن ما يقل عن ثلث الأشخاص الخاضعين للمراقبة بموجب برنامج تشانيل 2017/2016، وهو جزء من خطة بريفنت، يعتقدون في الأيديولوجيات اليمينية المتطرفة ومعرضون للتطرف وذلك مقابل نسبة 25 في المئة في برنامج 2016/2015.

وجاء ارتفاع عدد المتطرفين اليمينيين المشتبه بهم بعد سنة واحدة من مقتل النائبة البرلمانية جو كوكس على يد الإرهابي اليميني المتطرف توماس ماير، وبعد ارتفاع مأسوي في عدد جرائم الكراهية المسجلة ضد السود وأقليات عرقية ودينية.

ونقلت «إندبندنت» عن تيم فارون، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، القول إن عدم اتخاذ الحكومة إجراء للتصدي لتزايد التطرف اليميني قد هيأ مناخاً أفضل لوقوع الهجمات.

وقال إنه في حين تركز جميع بيانات الحكومة المحافظة على الأصولية الإسلامية، فقد تجاهلت إلى حد كبير تزايد تهديد المتطرفين البيض الذين يشكلون خطراً وانحرافاً مثل أي إرهابيين آخرين.

وتأتي الطفرة في عدد حالات التطرف اليميني التي يتعامل معها برنامج بريفنت بعد القبض على عدد قياسي من البيض كمشتبه بهم في قضايا إرهاب السنة الماضية.

وأفادت «إندبندنت» بأن الإحصاءات الرسمية خلصت إلى أن 91 شخصاً من إجمالي 260 شخصاً تم القبض عليهم للاشتباه بهم في جرائم إرهابية كانوا من البيض، وهو ما يزيد 20 شخصاً عن العدد في عام 2015 ويسجل العدد الأكبر منذ عام 2003.

ومثل المشتبه بهم البيض 35 في المئة ممن تم القبض عليهم في ما يتعلق بالإرهاب خلال عام 2016، مقابل 25 في المئة في عام 2015. كما أظهرت إحصاءات وزارة الداخلية أن 41 في المئة ممن تم توقيفهم وتفتيشهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب في الفترة من 2009 إلى 2016 كانوا من البيض.

نيزافيسيمايا غازيتا

نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية مقالاً كتبه فلاديمير سكوسيريف عن توصّل بكين وإسلام آباد إلى اتفاق في شأن حماية الممر الاقتصادي، المؤدّي من الصين إلى المحيط الهندي.

كتب سكوسيريف: اتفق عسكريو الصين وباكستان على ضمان أمن الطريق الاقتصادي الذي يفضي من الصين إلى المحيط الهندي. لكن إرهابيين ينشطون على امتداد هذا الطريق. وقد قتلوا مواطنين صينيين ما أثار غضب بكين. ولذا، ارتفعت الأصوات مطالبة بإرسال القوات إلى هناك لتأديب المجرمين. بيد أن هذا يثير قلق الهند، التي تعتقد أن التحالف الصيني ـ الباكستاني موجّه ضدّها.

تشير مجلة «دبلومات» إلى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الصيني فانغ فنغ هوي، الذي اتفق مع رئيس هيئة الأركان المشتركة في باكستان الجنرال زبير محمود حيات، صرح للمجلة بأن الجانبين اتفقا على ضمان أمن الطريق الاقتصادي، الذي يربط الصين بالمحيط الهندي. وكانت باكستان قد شكلت في السنة الماضية قوة خاصة قوامها 10 آلاف عسكري لحماية العمال الصينيين الذين سيعملون في مد هذه الطريق. وأضاف الجنرال الصيني أن الجانبين يجريان حالياً تدريبات مشتركة.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ما مدى استعداد الصين للعمل المشترك مع باكستان في محاربة الإرهابيين على امتداد هذا الممر الحيوي، الذي يعد جزءاً من المشروع الضخم حزام واحد – طريق واحد، الهادف إلى نقل البضائع والخدمات الصينية ونفوذها السياسي على امتداد طريق الحرير القديم من الصين إلى آسيا وأوروبا والقارات الأخرى؟

ولهذا الطريق ضمن الحدود الباكستانية دور خاص، حيث يجب أن يمر من منطقة شين جيانغ الأويغورية ذاتية الحكم في الصين إلى ميناء غوادر الباكستاني قرب مدينة كراتشي الباكستانية. وسيسمح هذا الطريق للصين بتصدير منتجاتها إلى بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوريد النفط بدلاً من مضيق ملقا في جنوب شرق آسيا ، والذي يمكن إغلاقه بسهولة في حال تأزم العلاقات مع الولايات المتحدة. لذلك لم يكن اعتباطياً تخصيص الصين نحو 55 مليار دولار لإنشاء هذا الطريق، بحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية.

وفي هذا الصدد، يشير تشان باوخوي، مدير مركز دراسات المحيط الهادئ في جامعة لينغنان في هونغ كونغ، إلى أن باكستان هي إحدى أخطر الدول في العالم. وهذا ما أكدته أحداث الأسبوع الماضي، حيث اختطف «داعش» شابين صينيين في محافظة بلوشستان، التي يمر عبرها هذا الممر الاقتصادي، ومن المحتمل أنه قتلهما، وسبق ذلك قتلُ مهندسين صينيين، وفي كراتشي تم تفجير سيارة مهندس صيني.

وقد أثارت هذه الأحداث موجة سخط واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي في الصين، والتي طالب مستخدموها بالانتقام من القتلة، وقد سأل أحدهم كم كمية الدم التي يجب أن تراق لكي تبدأ الحكومة بالعمل.

هذا، وقد رفضت الهند المبادرة الصينية حزام واحد طريق واحد. لذلك لم يكن عفوياً رفضها توقيع قرار موافقة قمة منظمة شنغهاي للتعاون على مشروع طريق الحرير موضحة ذلك بأنه يمر عبر مقاطعة كشمير الباكستانية، التي تعدّها الهند كلها جزءاً من أراضيها.

ولكن لا تكمن المسألة في كشمير فقط، فالهند قلقة جداً من ازدياد النفوذ الصيني في جنوب آسيا. فقد أكد الاقتصادي الباكستاني أكبر زيدي في مؤتمر كلكوتا، الذي عُقد في الهند بالتزامن مع قمة منظمة شنغهاي للتعاون، أن باكستان ستصبح بعد الانتهاء من مد الممر الاقتصادي مستعمرة صينية. وقد يكون الاقتصادي الباكستاني مبالغاً في استنتاجه، لكن وسائل الإعلام الهندية أعادت نشر كلماته.

أما سفير أستراليا السابق لدى دلهي جون مكارثي، فقال رداً على سؤال لـ«نيزافيسيمايا غازيتا»: بين الصين والهند تناقضات جيوسياسية عميقة، وفي الوقت نفسه بينهما علاقات اقتصادية واسعة. ولا توجد في السياسة قرارات نهائية، لذلك ليس مستبعداً أن توافق الهند مستقبلاً على الانضمام إلى طريق الحرير.

فايننشال تايمز

نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية مقالاً لجدعون راتشمان بعنوان «الأزمة القطرية ستكون لها تداعيات عالمية». وقال كاتب المقال إنه على مدى السنوات الست الماضية كان هناك عالمان عربيان.

وأضاف أن الأول عبارة عن عالم مليء بالعنف والتراجيديا، والثاني عالم من البهرجة والعولمة، مشيراً إلى أن الدول التي تنتمي إلى المجموعة الأولى هي: سورية والعراق ومصر، أما العالم العربي الثاني فيتمثل في قطر وأبو ظبي ودبي التي ازدهرت فيها السياحة، وأضحت مقصداً للسياحة والترفيه والمال.

وأشار كاتب المقال إلى أن ازدهار الاقتصاد في هذه الدول الخليجية لم يتأثر بموجة العنف التي اجتاحت باقي الدول العربية، مضيفاً أنهم استفادوا بطريقة غير مباشرة أيضاً حيث أصبحوا ملاذات آمنة في المنطقة.

وأردف أنّ الجدار الذي يفصل بين هذين العالميين بدأ بالتصدع، فالسعودية والبحرين والإمارات فرضوا حصاراً على قطر بحجة أن الأخيرة تدعم الحركات الجهادية في المنطقة لا سيما في سورية وليبيا، لذا فإن وهم إبقاء الدول الخليجية بعيداً عن الصراعات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، ذهبت أدراج الرياح.

وأشار كاتب المقال إلى أن الحقيقة هي أن السعودية لطالما كانت مستاءة من نجاح جهود قطر على الساحة الدولية كلاعب مستقل، على سبيل المثال، رعاية قطر لقناة «الجزيرة» القطرية التي تعدّ منصّة للإخوان المسلمين ـ الجماعة المكروهة من قبل السعودية، فضلاً عن استياء الأخيرة من علاقة قطر المقرّبة من إيران.

وتابع كاتب المقال بالقول إن الخوف من المدّ الإيراني في المنطقة دفع بالسعودية والإمارات إلى شنّ حرب في اليمن.

وختم بالقول إن الأزمة القطرية تؤكد أن الأيام التي كان يعتقد فيها أن مآسي الشرق الأوسط قد تبقى بعيدة نسبياً عن دول الخليج ولت إلى غير رجعة.