«ديموقراطية الانتخابات» تدعو المشنوق إلى القيام بمهماته أو الاستقالة

دعت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى القيام بمهماته أو الاستقالة في حال عجزه عن القيام بتلك المهمات.

وعلقت الجمعية على موقفه الذي أدلى به في حديث تلفزيوني «أنه مع تمديد الانتخابات النيابية سنتين وسبعة أشهر»، قائلة: «ماذا لو لم يتغير شيء في محيطنا بعد سنتين وسبعة أشهر؟ نمدّد مجدداً؟ فيصبح لبنان بلا انتخابات لأكثر من عشر سنوات! أنتم مع إعادة لبنان إلى الوراء، فكل الشعوب العربية تناضل وتُقتَل لكي تتمكن من التعبير عن رأيها وأنتم تضحّون بالديمقراطية لحسابات خاصّة. فكيف لوزير داخلية الذي من أبرز مهماته تنظيم الانتخابات، أن يصرّح أنه مع التمديد للمجلس؟ وهو يقول إنه كوزير مسؤول عن الأمن والانتخابات، عاجز عن تأمين الاثنين. ويعلنها صراحة وبفخر وعلى الملأ». وأضافت: «عذركم أقبح من ذنب يا معالي الوزير، فكلنا نعلم أن السبب الحقيقي وراء التمديد سياسي وليس أمنياً وهو يعكس ارتهان الطبقة السياسية بكاملها للضغوط الخارجيّة على حساب الوطن والمواطنين، والتهاء آخرين بمصالحهم الشخصيّة، فلا وقت لدى القوى السياسية اللبنانية بإجراء انتخابات في لبنان. وما أهمية الانتخابات في لبنان بالنسبة اليهم، وما أهمية اللبنانيين ورأيهم؟ معاركهم خارج لبنان وتمويلهم من خارج لبنان، والبلد كله معطّل حتى إشعار آخر».

من ناحية أخرى، وجه المرشحون المستقلون للانتخابات النيابية، رسالة الى «السعاة الى التمديد»، معتبرين فيها «أن التمديد لم ينتج إلا انهياراً دراماتيكياً للأمن وزيادة في مشاكل البلاد حيث لم يعد لدينا رئيس للجمهورية»، معتبرين «أن كل ما تفعلونه هو انتهاك للدستور».

ولفت المرشحون المستقلون الى ثقتهم بـ«أن الانتخابات النيابية ستحصل، وأن الشعب سيفاجئ السياسيين وينطلق لبناء الدولة التي تحميه»، معلنين «أنهم ساعون إلى تجديد الحكم في لبنان، وتقويم مسار الانهيارات المتلاحقة».