خليل: مساهمات الجهات المانحة لم ترتقِ إلى المستويات التي تعكس حجم الأثر والعبء الذي يتحمَّله لبنان

جرى أمس في وزارة المال، توقيع اتفاقيتي مشروع الطرقات والتوظيف بقيمة 200 مليون دولار ومشروع دعم برنامج نتائج مبادرة توفير التعليم لجميع الأطفال «Race 2» بقيمة 100 مليون دولار بين وزارة المالية والبنك الدولي ومجلس الإنماء والإعمار، بحضور وزير المال علي حسن خليل ووزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ونائب رئيس البنك الدولي حافظ غانم ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.

وألقى خليل كلمة قال فيها: «يشرفنا اليوم أن نشهد معاً على توقيع هذه الاتفاقيات التي تعكس الشراكة العميقة بين البنك الدولي ولبنان، وهي شراكة تتصل بمواجهة التحديات التي يواجهها وطننا ومسؤولية البنك الدولي التاريخية في مساعدة لبنان على تخطي الكثير من تحدياته وأزماته».

أضاف: «لدينا تعاون وثيق نحرص دائماً على تعزيزه مع البنك الدولي في كل المجالات وقد استفاد لبنان في السنوات الماضية من مجموعة ضخمة من المشاريع التي تتصل بكل النواحي التنموية والاجتماعية والخدماتية وغيرها ساهم في تمويلها البنك الدولي، وجزء كبير منها يتصل بتطوير عمل الإدارة اللبنانية بمختلف نواحيها».

وتابع: «اليوم بحضور الوزراء المعنيين مباشرة نشهد على توقيع اتفاقية أساسية وحيوية في القطاع التعليمي بقيمة إجمالية تصل إلى 204 ملايين دولار أميركي، بينها 100 مليون منحة من صندوق مجموعة المانحين و100 مليون بموجب قرض مدعوم، ومنحة بقيمة أربعة ملايين. وكذلك مشروع الطرق بقيمة 200 مليون دولار، بينها 154.6 مليون دولار من البنك الدولي للاعمار والتطوير و45.4 مليون دولار بواسطة التمويل المدعوم».

وأوضح أنّ «المشاريع المطروحة يستفيد منها عدد كبير من اللبنانيين وكذلك عدد كبير من اللاجئين السوريين الذين يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الوزارات المعنية. وهذا الأمر يعكس أولا اهتمام المجتمع الدولي بمساعدة لبنان على التحدي الكبير نتيجة تحمله العبء الأكبر من النازحين السوريين».

وأشار إلى أنّ «مساهمات الجهات المانحة لم ترتق بعد إلى المستويات التي تعكس حجم الأثر والعبء الذي يتحمله لبنان في محتلف قطاعاته. من هنا كانت خطة الحكومة التي تدرس لإعداد تصور شامل حول الاحتياجات البنيوية للبنان في القطاعات المختلفة والتي قدمت أخيرا ملامحها العامة في اجتماع بروكسل والتي تستكمل الآن لوضعها موضع التطبيق الفعلي من خلال الأولويات والدراسات الأولية للمشروعات المطروحة والتي تتناول كل القطاعات».

وأكد أنّ «التعاون مع البنك الدولي أساسه الثقة المتبادلة في ما بيننا والرغبة المشتركة في تحسين أوضاع المواطنين اللبنانيين، والعلاقة هي في تطور مستمر ونريدها أن تكون علاقة استراتيجية طويلة الأمد لها مجالات وفروع عدة تتصل بكل الاهتمامات اللبنانية لا سيما ما يتعلق بالبنى الأساسية للبنان والدفع باتجاه خلق فرص العمل من خلال مشاريع موجهة لهذه الغاية».

أضاف: «المسؤولية الدولية اليوم تقتضي تركيز الجهود من أجل تأمين الإمكانات من أجل الخطة التي تضعها الحكومة موضع التنفيذ وهذا لن يكون إلا بالتعاون مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي».

وتابع: «اتفقنا على آليات للتعاون تسمح بتسهيل المعاملات وإزالة المعوقات التي كانت قائمة سابقا لجهة تدفق الأموال وانسيابها وعمليات الصرف والإنفاق وفق المعايير المعتمدة على هذا الصعيد. واتفقنا على تطوير بعض هذه الآليات وعلى إقرار برنامج عمل شهري مشترك مع بعضنا البعض لمتابعة ومواكبة كل المشاريع الثنائية بين البنك الدولي وبين لبنان والوزارات المختصة».

وقال: «نحن متفقون في مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين، تحديداً معالي وزير التربية ومعالي وزير الأشغال والوزارات الأخرى التي لها علاقة مع البنك الدولي، على وضع آلية سهلة وأكثر مرونة تسمح بإنجاز القرارات بأسرع وقت ممكن تسهيلا لعمل الإدارات المختلفة».

وختم: «هذا التوقيع يعطي دفعاً لنا جميعا للعمل على مستقبل أفضل لوطننا لبنان».

حمادة

وإذ شكر فنيانوس البنك الدولي ووزير المال، مشدداً على أنّ لبنان «بحاجة لكل قرض وكل فلس»، لاحظ حمادة أنّ «علاقة لبنان بالبنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية ليست جديدة»، وقال: «كنا دائماً كلبنانيين وفي مراحل إعادة إعمار لبنان، نستفيد من مساعدة البنك ورعايته لهذا الجهد الكبير. واليوم ومنذ 6 سنوات يتحمل لبنان عبء النزوح السوري إلى جانب طبعا كل التحديات الاجتماعية والتربوية والاقتصادية التي يعانيها شعبنا. وفي مواجهة هذا المزيج من التحديات نستفيد من دعم البنك».

وأشار إلى أنّ «وزارة التربية تستفيد من الإتفاق الموقع في مختلف نشاطاتها، كنشاطات البنى التحتية وتحسين الجودة وزيادة انتساب الطلاب اللبنانيين أولا والسوريين أيضا ومشروع وصول التعليم إلى الجميع في لبنان هو من أهداف المجتمع الدولي والبنك الدولي أيضا، وما يتوق إليه لبنان منذ زمن بعيد وهو تحسين وتجديد ودعم المناهج والتوصيفات للمناهج التعليمية لكي يبقى لبنان منارة للتربية والتعليم». وتمنى أن يكون التوقيع «باكورة تعاون جديد».

غانم

أما غانم فأشار إلى «العلاقة القديمة والمهمة والاستراتيجية بين لبنان والبنك الدولي»، مشيرا إلى أن «المدير الإقليمي الجديد للبنك، وهو صاحب خبرة كبيرة، دليل على الأهمية الكبيرة التي يعطيها البنك الدولي للبنان والمنطقة».

وقال: «هناك إجماع من قبل المجتمع الدولي على ضرورة دعم لبنان في معالجة تداعيات تدفق اللاجئين إلى أرضه. فلبنان يعطي دروسا للعالم في حسن الضيافة والكرم بحيث أنه استقبل هؤلاء اللاجئين، ونحن في المجتمع الدولي نرى أن من واجبنا أيضا الوقوف معكم، وفي هذا الصدد أنشأنا الآلية العالمية للتمويل الميسر ونحن نستخدم آلية التمويل الميسر للدول المتوسطة الدخل، وأول دولتين استفادتا من هذه الآلية هما لبنان والأردن».

أضاف: «يهدف مشروع الطرقات والعمالة الذي تم توقيعه وهو بقيمة 200 مليون دولار أميركي إلى تطوير قطاع المواصلات وتحسين شبكة الترابط من خلال إعادة تأهيل نحو 500 كلم من الطرقات. وهذا المشروع سيوفر نحو مليون ونصف مليون يوم عمل لذوي الدخل المنخفض من اللبنانيين والسوريين وبالتالي نعتقد أنه يفيد نحو مليون شخص في مختلف المناطق اللبنانية من حيث تحسن فرص الحصول على الوظائف والخدمات والوصول إلى الأسواق، وتلك هي الأهداف الإيجابية الشاملة التي نسعى جميعا إليها».

وتابع: «هذا المشروع هو المرحلة الأولى لأنه جزء من برنامج أوسع قيمته 500 مليون دولار أميركي. وقد عملنا مع إخواننا في لبنان لتصميم هذا المشروع ولإعداد خطط استثمار في البنى التحتية».

ولفت إلى «هبة بقيمة 100 مليون دولار أميركي لدعم جهود الحكومة اللبنانية في مجال التربية والهدف هو تسجيل 100 ألف طالب إضافي في المدارس الحكومية فضلا عن بناء القدرات وتبسيط الإجراءات للوصول إلى المدارس الحكومية في مختلف المناطق. وهذا البرنامج الذي نعمل فيه مع معالي وزير التربية لا يركز فقط على الوصول إلى المراكز التعليمية وإنشاء البنى التحتية في التعليم وهو شيء مهم، ولكن أيضا أحد أهدافه هو تحسين جودة التعليم في لبنان من أجل منح الشباب اللبناني فرصة وقدرات أكبر في سوق العمل وفي الأسواق الدولية».

وختم غانم: «نحن في مجموعة البنك الدولي فخورون جدا بكل ما أنجزناه معكم، وكما قلتم هذه علاقة على المدى الطويل وعلاقة استراتيجية ونحن ننظر إلى المستقبل. وتحدثنا مع السادة الوزراء ومع زملائنا في الحكومة اللبنانية ونهدف للعمل معا لتحسين البنى التحتية في لبنان وزيادة الاستثمارات فيها ممولة من البنك الدولي. ولكن أيضاً عندنا قدرة زيادة في الاستثمارات الخاصة في البنى التحتية بهدف زيادة النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات في لبنان».

الجسر

وقال الجسر: «مشروع الطرق هو حلم كبير يراود وزارة الأشغال منذ أوائل التسعينات واليوم نراه يتحقق. هو حلم كبير لأنه منذ أيام المرحوم الرئيس رفيق الحريري كلفنا دار الهندسة مسح 6700 كلم، واليوم نفتخر بأن نقول إنه وبطرق حديثة جدا قمنا بمسح 6 آلاف كيلومتر والمسح كاملا كان بالتنسيق بيننا وبين وزارة الأشغال».

أضاف: «نشكر فريق البنك الدولي لأن الجهد الذي وضع معنا كل يوم كان جيدا للغاية».

وأشاد بدعم وزيري المال والأشغال، وقال: «لولاهما لما رأى هذا المشروع النور».