مصر: المحكمة الدستورية توقف تنفيذ جميع الأحكام والبرلمان يرى اتفاقية تيران وصنافير بعيدة عن أعمال القضاء

أكد رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، أمس، «أنّ المادة 151 من الدستور توضح بصورة كاملة سلطة مجلس النواب في النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية».

وتابع قائلاً في معرض تعليقه على اتفاقية «تيران وصنافير» مع السعودية: «عاصرت وشاهدت وضعها وأعلم جيداً حدود المجلس طبقاً لها».

وشدّد رئيس البرلمان على أنّ «اتفاقية تعيين الحدود بعيدة كل البعد عن أعمال القضاء».

وأضاف علي عبد العال «أنّ الحكم الخاص باتفاقية ترسيم الحدود ستحاكمه كتب التاريخ والفقه في كليات الحقوق»، مقدماً الشكر «للنواب الذين أعلنوا موافقتهم على الاتفاقية على الرغم من تعرّضهم للهجوم الشديد».

وبين أنّ «حكم المحكمة الدستورية يثبت أنهم كانوا على حق وأنّ البرلمان هو صاحب الاختصاص في مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات».

وأشاد عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة، بحكم المحكمة الدستورية، أمس، وإشارتها إلى أنها استندت إلى الفقيه الدستوري سليمان الطماوي، إلى جانب أحكام مجلس الدولة الفرنسي، وأنه يُعدّ المدرسة الثانية في النظر إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

في السياق نفسه، أصدر رئيس المحكمة الدستورية المصرية العليا، أمس، أمراً وقتياً في الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الأمور المستعجلة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمعروفة بـ «تيران صنافير»، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وصدر أمر وقف التنفيذ محمولاً على ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركني الجدّية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ. وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال، لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذي عينته المادة 151 من الدستور، تغوّلاً على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال الثلاثاء «إنّ ترسيم الحدود مع السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير، موضوع قد انتهى، وليس للسلطات المصرية ما تخفيه، والنواب الرافضون لاتفاقية الترسيم في مجلس النواب المصري يشكلون ائتلافاً معارضاً».