كيدانيان: لإيجاد منهجية جديدة للمهرجانات وإعادة الصورة الحقيقية للبنان

أطلق وزير السياحة أواديس كيدانيان موسم السياحة البحرية، في احتفال أقيم في مجمع «بيل أزير»، في حضور المدير العام للدفاع المدني ممثلاً برئيس العمليات جورج أبو موسى، آمر سرية الشواطئ العقيد أنطوان فرنجية، نقيب المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي، نقيب المجمعات البحرية السياحية شوقي فرحات، الأمين العام لنقابة الفنادق وديع كنعان وأصحاب المجمعات البحرية السياحية.

وألقى بيروتي كلمة عدد فيها «مطالب القطاع السياحي البحري وخصوصاً في ما يتعلق بموضوع قانون الأملاك البحرية العمومية الموجود في مجلس النواب»، مؤكداً أنّ «30 في المئة من السياحة البحرية تشكل السياحة عموماً وتوفر فرص عمل لـ 25 الف موظف خلال الصيف، لكنّ الموسم البحري هو 50 يوماً فقط، وبالتالي نطلب تمديد العطلة المدرسية حتى نهاية أيلول بدلاً من أوله».

وأعلن أن «لبنان لا يمكنه أن يستمر على أساس السياحة النوعية، بل يجب أن نتحدث عن السياحة العددية والكلفة المرتفعة التي ندفعها وخصوصاً على صعيد الكهرباء حيث الكيلو واط ساعة هو 23 سنتاً بينما في قبرص لا يتعدى 2 سنت فقط والمعدل العام 3 سنتات».

وأكد أن «المجمّعات السياحية البحرية تقدم على مساحتها مسحة من الجمالية والرياف بينما نرى أن هناك مليون متر مكعب من النفايات ترمى في البحر، فنحن نجمل الشواطئ وهم يرمونه بالنفايات».

وتحدث عن «الضرائب المفروضة على القطاع السياحي الذي هو واجهة الاقتصاد، وبالتالي لا يمكن أن تستمر ما دامت أسعار تذاكر السفر لا تزال مرتفعة بينما سعر تذكرة السفر إلى قبرص لا تتعدى الـ48 دولاراً».

وطالب بـ«التركيز على السياح الصينيين الروس، خصوصاً أنّ السياح الصينيين يتجاوز عددهم الـ 130 مليون سائح في العالم». وطالب أيضاً بـ«تطوير التشريع بما يتناسب مع الاستثمار السياحي».

وتساءل عن «الأسباب التي تمنع مجلس الوزراء من إقرار موازنة لبطولة آسيا لكرة السلة التي ستجري في لبنان بحيث من المتوقع حجز أكثر من 500 غرفة في فنادق لبنان، بالإضافة إلى المطاعم لمدة 20 يوماً».

والقى الوزير كيدانيان كلمة قال فيها: «المواضيع التي تحدث عنها النقيب بيروتي إذا فكرنا فيها بالجملة فإننا سنطرق ونقف متفرجين، ولكن لنضع الأمور في نصابها:

أولاً، هناك استقرار سياسي في البلد يختلف عما شهدناه خلال الثلاث سنوات الماضية من الفراغ الرئاسي وضبابية الحكم والشلل في المجلس النيابي ولنؤكد عودة العمل بشكل طبيعي إلى المؤسسات، وهذا ما يؤدي إلى حل قسم من المشاكل التي طرحت اليوم.

هناك فرصة لحل هذه المشاكل من خلال فتح الدورة الاستثنائية في المجلس النيابي هذا الصيف، ومنها مشروع قانون الأملاك البحرية الموجود في المجلس بحيث سيتم إقراره لإنصاف غالبية المؤسسات البحرية».

أضاف: «بالنسبة إلى فرص الصيف، من المفروض أن تكون لثلاثة أشهر، ما يحدث اليوم افتتاح للمدارس في أوائل ايلول وقت تكون الصيفية في عزها. وسنتطرق إلى هذا الموضوع مع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير التربية.

أما بالنسبة إلى المهرجانات السياحية فاعتبر أنّ كثرة عددها ليست مفيدة، وبالتالي يجب إيجاد منهجية جديدة لهذه المهرجانات، وتالياً إعادة الصورة الحقيقية للبنان التي شوهت خلال السنوات الماضية، وإعادة الثقة بيننا وبين الخارج، بيننا وبين الناس الذين لم يعودوا يجيئون إلى لبنان بسبننا، لأننا لم نترك أي أثر سلبي عن لبنان إلا وتطرقنا إليه، لبنان النفايات والأوبئة والمشاكل وعجقة السير والتقنين».

وعندما أتى ممثلو 150 شركة عالمية إلى لبنان خلال «Lebanon Visit» لم يكونوا مقتنعين بأنّ هذا لبنان الذي يسمعون عنه وشاهدوه على الشاشات والانطباعات التي عادوا بها كانت كلها إيجابية حيث وجدوا أنفسهم في الجنة».

وتابع: «نحن هذا الأسبوع في صدد توقيع عقد لفترة سنة للعمل على نهج «Lebanon Visit». نحن في حاجة إلى سياح من الصين وروسيا والهند الذين لا يخافون ولا يتأثرون بما يحدث عندنا. وسنعمل على هذه الدول الثلاث، وإذا تمكنا من استقدام نصف العدد الذي يأتي إلى قبرص بحيث وصل العدد إلى 783 ألف سائح روسي، فإننا نكون قد وضعنا إطاراً لعملنا السياحي من خلال التركيز على النجاح في تسويق لبنان كما يجب والمجيء بنوع آخر من السياح».

وقال: «بالنسبة إلى المواضيع الأخرى التي تطرق إليها النقيب، فليزمها توافق سياسي أو تسوية سياسية في موضوع الضرائب التي يدفعها القطاع السياحي، فضلاً عن القوانين والتشريعات. وأعتقد أنّ «شهر عسل» هذه الحكومة سيستمر لأنّ هناك وعياً في مكان ما بين الجميع بان تضامن السياسين أو تفهمهم لبعضهم البعض، وتسير الأمور الاقتصادية والاجتماعية الذي يؤدي إلى سير البلد، وبالتالي مفروض بالقطاع السياحي أن يفيد من التسوية السياسية».

وختم: «أعتقد أنّ القطاع السياحي البري لا ينقصه أي شيء لجذب السائح. لدينا بعض الصعوبات سنحاول تخطيها ومنها موضوع السهر في الحانات الليلية والضوضاء التي تسبب الإزعاج واقلاق الراحة وعدم الحصول على التراخيص. أنا لست ضد أحد ولن أضرب الموسم في بدايته، ولكنني سأعمل على توقيع عقد مع شركة دولية قادرة على وضع خطط لموضوع ضبط الصوت وعدم الإزعاج، إضافة إلى حصول هذه الحانات على تراخيص من وزارة السياحة ومنها أيضاً موضوع الضرائب أو القروض للقطاع التي كانت موجودة في فترات سابقة، وجرى تمديدها، بسبب الأوضاع التي كانت سائدة، إلى 19 سنة بدلاً من 7 سنوات، بالتوافق مع وزارة المال ومصرف لبنان».

بعد ذلك، أجرى الدفاع المدني عمليات إنقاذ لعدد من المتخرجين برتبة منقذ بحري، وسلمهم شهادات تخرجهم.