رئيس الوزراء الفرنسي السابق فالس يغادر الحزب الاشتراكي

بعد عضوية لأكثر من 35 عاماً في الحزب الاشتراكي أعلن رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس «أنه سيغادر صفوفه»، في دليل جديد على تفكّك هذا الحزب السياسي الذي كان يوماً ركناً أساسياً في الحياة السياسية الفرنسية، قبل أن يصبح همه الأساسي اليوم العمل على البقاء.

وصرّح فالس عبر إذاعة «آر تي إل» أن «جزءاً من حياتي السياسية ينتهي. أغادر الحزب الاشتراكي، أو أن الحزب الاشتراكي يغادرني».

وفالس 54 عاماً انضم إلى الحزب الاشتراكي في سن الـ17. بعد عام في 1981 فاز مرشحه فرنسوا ميتران بالانتخابات الرئاسية وأعاد اليسار إلى السلطة في فرنسا لأول مرة منذ عقدين.

وهذا المشهد يتناقض تماماً مع الوضع الحالي. وبعد أن هزم مرشح الحزب الاشتراكي مع 6,3 من الأصوات في الدورة الأولى للاقتراع الرئاسي نهاية نيسان «أسوأ نتيجة له منذ 1969» تلقى الحزب صفعة جدية في الانتخابات التشريعية بحصوله على 30 نائباً فقط مقابل 280 في الجمعية المنتهية ولايتها.

وأمام هذه الهزيمة التاريخية أعلن السكرتير الأول للحزب جان كريستوف كامباديلي استقالته في اليوم نفسه. وقال «على اليسار تغيير كل شيء، الشكل والجوهر وأفكاره وبنيته».

واستقالة فالس الذي عبر أمس، عن «حزنه ومرارته لما أضحى عليه الحزب»، لم تشكل مفاجأة.

تولى فالس رئاسة الوزراء لدى الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند من 2014 الى 2016، وكان على خلاف منذ أشهر مع حزبه الممزّق بين تيارات متباعدة.

وهذا الاشتراكي – الليبرالي الذي يدعو إلى الإصلاح والتغيير كان يرغب منذ 2007 تغيير اسم الحزب الاشتراكي بآخر أكثر حداثة.

وفالس الذي تولى بحزم حقيبة الداخلية بين عامي 2012 و2014 قاد الاتجاه الاقتصادي الليبرالي الذي أراده فرنسوا هولاند ما أثار انقساماً في صفوف النواب الاشتراكيين في التيار اليساري للحزب الاشتراكي.

وتطرّق إلى وجود «انقسامات داخل الحزب»، وإلى «مواقف على طرفي نقيض بين يسار واقعي مستعدّ للحكم ويسار مثالي».

وبعد الهزيمة النكراء للحزب الاشتراكي في الانتخابات الرئاسية كان فالس أول مَن نعاه.

وقال فالس «إنها نهاية الطريق. هل يمكن للمعارضين لأوروبا والاقتصاد والمسائل الأمنية أن يكونوا في الأسرة السياسية نفسها؟ شخصياً لا أعتقد».

وأكد فالس أنه سيكون «ضمن أكثرية» إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية، ولم يستبعد الانضمام الى الحزب الرئاسي «الجمهورية إلى الأمام».

وتجمّع النواب الاشتراكيون ضمن كتلة أطلق عليها اسم «يسار جديد» لا يشير لأول مرة منذ 1958 إلى الاشتراكية.

وقرروا الإعلان «بوضوح» انتماءهم إلى صفوف «المعارضة» لحكومة رئيس الوزراء أدوار فيليب، لكنهم منقسمون حول الموقف الواجب اعتماده خلال التصويت لمنح الثقة للحكومة في الرابع من تموز. التصويت مع أو ضد أو الامتناع.

وقال رئيس الكتلة أوليفييه فور «لا يمكن التوافق في يومين عندما تكون الانقسامات دامت لسنوات. لا تتوقعوا معجزة لأنها لن تحصل».