بارود: حدود اللامركزية وحدة البلد

أكد وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود، أن «لا علاقة بين اللامركزية والفيدرالية، من حيث المنهج أو حتى على المستويين الدستوري والإداري. فالفيدرالية هي نظام حكم، فيما تعتبر اللامركزية جزءاً من وحدة الدولة، انطلاقاً من كونها نظام إدارة للشؤون المحلية»، موضحاً أنّ «معظم دول العالم التي اعتمدت اللامركزية، هي دول موحّدة غير فيدرالية، كما أنّ معظم هذه الدول لا تشير الى اللامركزية على أنها «إدارية» على اعتبار أنها تكون حُكما إدارية. أما في حال انتزاع هذه الصفة منها وتحويلها لامركزية سياسية بالمعنى اللبناني، فعندها لا نعود نتحدّث عن «لامركزية» بل تتحوّل دولة فيدرالية».

وإذ لفت في تصريح الى أنّ «العبارة المعتمدة منذ اتفاق الطائف، هي اللامركزية الإدارية الموسّعة»، رأى أن «لا خوف على الإطلاق من تعريض وحدة الدولة الى أي مخاطر، لأنّ النصّ واضح»، كاشفاً أنّ «حدود اللامركزية هي وحدة البلد، فيما ننتقل من اللاحصريّة على مستوى محافظ وقائمقام، الى سلطات محلية منتخبة تتمتّع، بالاضافة إلى الصّلاحيات، بالاستقلال المالي والإداري، وهو ما يميّز اللامركزية عن اللاحصرية».

وشدّد على أهميّة اللامركزية المالية، «التي تشكّل العصب ومن دونها لا وجود للامركزية، والبلديات خير مثال، هي التي، ومهما كانت الصلاحيات المنوطة بها واسعة، تعجز عن القيام بأي من المشاريع على مستوى منطقتها، في حال كان العصب المالي غير متوفّر لديها».

وأضاف: «عندما نتحدّث عن اللامركزية، لا يجب إهمال الشقّ المالي بتاتاً. وهو ما ركّزنا عليه في مشروع القانون الذي تقدّمت به اللجنة الخاصة باللامركزية الإدارية، والذي تتم اليوم مناقشته في مجلس النواب»، لافتاً إلى «أننا لم نجرّد البلديات من صلاحياتها أو حتى من وارداتها، بل أوكلنا إلى مجالس الأقضية المنتخبة جزءاً من صلاحيات السلطة المركزية المحلية. أما مواردها فتكون محليّة، إلى جانب بعض الموارد التي تؤمّنها لها السّلطة المركزيّة، والتي من واجبها تشجيع ودعم المناطق الأقل وفرة والتي لا تكفيها وارداتها الذاتية».

واعتبر أنّ «الكلام اليوم عن اللامركزية في إطار لقاءات بعبدا أمر أساسي، إذ يجب أن تكون على جدول الأعمال بعد أن طال انتظارها منذ الطائف، خصوصاً أنها دخلت حيّز الإجماع وليست عنواناً إشكالياً».

وختم بارود: «قد أتفاءل بإقرار مشروع اللامركزية إذا شكّل جزءاً من سلة إصلاحات وسلة تفاهمات بالمعنى الايجابي وليس بالمعنى «اللبناني»، وإلا فلن يبصر النور»، معرباً عن خشيته «من أن يتحوّل المشروع الى مسخ عندما يصل الى الهيئة العامة، خصوصاً إذا انتُزع منه الأساس ألا وهو «اللامركزية المالية»، لأنّه لا يمكن للامركزية أن تتحقّق، ومهما اتّسعت الصلاحيات، إلا في حال توفّرت الاستقلالية المالية والواردات المالية».