مصر لديها الحق في التدخل عسكرياً في ليبيا
أعلن مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية، اللواء محمود خلف أنّ «لدولة مصر حق في التدخل عسكرياً في ليبيا وتقديم المساعدة العسكرية واللوجستية للجيش الليبي».
وقال خلف «دولة مصر اليوم تساعد الجيش الليبي، وهذا حق طبيعي ومعترف به دولياً من خلال المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تعطي الحق في التدخل عسكرياً لبلد مجاور، إذا كان ذلك يشكل خطراً على أراضيها، لذلك نحن لنا الحق بالتدخل لأنّ الجيش الليبي غير قادر».
وأشار خلف إلى أنّ «أمن مصر هو من أمن ليبيا وأن الدولتين تتجاوران ولديهما حدود مشتركة».
وأضاف خلف «نحن نساعد الجيش الليبي بشتى السبل والوسائل، والنتائج الميدانية الأخيرة توضح ذلك، فالضربات الجوية للسلاح الجوي المصري أعطى القوات العسكرية الليبية أفضلية واضحة في الميدان واستطاعوا التقدم وتحقيق نجاحات كبيرة في ليبيا».
على صعيد داخلي، أعلن مجلس الوزراء المصري أمس في بيان «زيادة أسعار الطاقة» للمرة الثالثة منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في تموز 2014 والذي وافق بمقتضاه صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً قيمته 12 مليار دولار.
وقال مجلس الوزراء في البيان إنه أقرّ «زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتباراً من صباح أمس».
وقال رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل في مؤتمر صحافي «كان يجب أن يتم اتخاذ هذا الإجراء حتى نستطيع تصحيح المسار في العام المقبل».
وتابع «من المتوقع إذا لم نقم بهذه الإجراءات ان تصل قيمة الدعم الطاقة إلى 145-150 مليار جنيه وهو رقم كبير جداً لا يستطيع قطاع البترول أو الموازنة العامة للدولة تحمله وإلا سيكون على حساب قطاعات أخرى كالتعليم والصحة والخدمات».
ويتوقع محللو السوق أن تحدث هذه الزيادات الجديدة موجة تضخمية أخرى بعدما قفزت نسبة التضخم السنوي في نهاية 2016 إلى أكثر من 25 وأخذت في الزيادة وصولاً إلى 30.9 في أيار، بحسب بيانات جهاز التعبئة والإحصاء.
وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قالت في نيسان الماضي إنه «يتعين على مصر أن توجه اهتماماً خاصاً لمشكلة التضخم»، معربة عن «أملها في أن يعالج المسؤولون المصريون هذه المسألة».