جمعية المصارف تنتخب مجلس إدارتها اليوم ومنافسة حامية بين طربيه وصفير
تلتئم الجمعية العمومية لجمعية المصارف في الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة في مقرّها في الصيفي، لانتخاب 12 عضواً لمجلس الإدارة ورئيس من بينهم، وكذلك للإطّلاع على تقرير المجلس السنوي للعام 2016 والموافقة عليه، والإطّلاع على تقرير مفوّضي المراقبة «ديلويت أند توش» حول حسابات الجمعية لسنة 2016 والموافقة عليه، ومناقشة وإقرار الموازنة التقديرية لسنة 2018 والموافقة على سلّم الاشتراكات للسنة المذكورة، وإبراء ذمّة مجلس الإدارة.
وتتنافس على الانتخابات لائحتان اثنتان: الأولى «لائحة التغيير حتماً» يترأسها رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك بيروت سليم صفير الذي أصرّ على تمثيل المصارف الصغيرة والمتوسطة والعربية فيها. وإذ أبقى على أربعة مقاعد شاغرة للمصارف الكبرى، تألفت لائحته من ثمانية أعضاء هم: سليم صفير بنك بيروت ، فادي العسلي سيدروس بنك ، فادي الداعوق بنك مصر ولبنان ، جان رياشي أف. أف. إي ، ماريو سرادار بنك سرادار ، سامر عيتاني بنك لبنان والخليج ، طارق خليفة الاعتماد المصرفي ، ووائل أنيس الزين لوسيد إنفستمنت بنك .
أما اللائحة الثانية فيترأسها الرئيس الحالي للجمعية جوزيف طربيه، وهي لائحة «القرار المصرفي» التي تضمّ 12 مصرفاً: بنك عوده: فريدي باز – بنك لبنان والمهجر: سعد الأزهري – بنك بيبلوس: سمعان باسيل فرنسبنك: نديم القصار – بنك سوسييته جنرال في لبنان: أنطون صحناوي – بنك البحر المتوسط: محمد الحريري – البنك اللبناني الفرنسي: وليد روفايل- بنك الاعتماد اللبناني: جوزف طربيه – بنك بيروت والبلاد العربية: غسان عساف – البنك اللبناني السويسري: تنال صباح – فينيسيا بنك: عبد الرزاق عاشور – بنك الإمارات ولبنان: فاروج نركيزيان.
وعشيّة الانتخابات التي من المرتقب أن يشارك فيها 63 عضواً في جمعية المصارف موزّعين على 23 عضواً من المصارف الكبرى و40 من المصارف الصغيرة والمتوسطة، أصدر الأمين العام للجمعية مكرم صادر تعميماً إلى المصارف حمل الرقم 218/2017 مما جاء فيه: «للتذكير وعملاً بالمادة 34 الفقرة الأخيرة من النظام الأساسي للجمعية، وفي حال التفويض يقدّم التفويض للأمانة العامة قبل يوم عمل واحد على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية أي ظهر غد الخميس في 29 حزيران الجاري كحدّ أقصى.
وبحسب المادة 34 «تمثيل الأعضاء العاملين في الجمعيات العمومية»: يتمثل الأعضاء العاملون في الجمعيات العمومية كما يأتي:
ـ تتمثل الشركات المغفلة اللبنانية بشخص رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب أو مديرها العام، أو بشخص وكيل خاص من قبل أحد هؤلاء، يكون موظفاً في المصرف من درجة مدير على الأقل ويحمل تفويضاً خاصاً لهذه الغاية.
ـ تتمثل فروع المصارف الأجنبية بشخص المسؤول الأول أو الثاني في لبنان أو بشخص وكيل خاص مفوّض من قبل أحد هذين الأخيرين، شرط أن يكون موظفاً في المصرف من درجة مدير على الأقل ويحمل تفويضاً خاصاً لهذه الغاية. وفي مطلق الأحوال يجب أن يقدّم التفويض إلى الأمانة العامة قبل يوم عمل واحد على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية. وعلى الأمين العام أن يتأكد من صحته».
وفي السياق عينه، ترأس رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك بيروت سليم صفير اجتماعاً لأعضاء «لائحة التغيير حتماً» التي ستخوض انتخابات مجلس إدارة جمعية المصارف ظهر اليوم، وجرى عرض التحضيرات لخوض هذا الاستحقاق والنتائج التي أسفرت عنها الاتصالات والمشاورات الجارية بين أهل القطاع.
وإثر الاجتماع، أصدر صفير باسم «لائحة التغيير» بياناً دعا فيه المصرفيين إلى «المشاركة في العملية الديموقراطية اليوم ، والتصويت للائحة التغيير حتماً التي تحمل معها كل معاني التغيير ومشاريعه إلى المرحلة المقبلة من عمر جمعية المصارف»، وتوجه إليهم بالقول: «لتكن نسبة الاقتراع دليلاً ساطعاً على الرغبة في التخلي عن التمديد، واعتماد خيار المداورة التي يفترض أن تطال المصارف الصغيرة والمتوسطة والعربية، فيكون التغيير حتميا لا مجرد شعار».
وأضاف: «نحن على قاب قوسين من مرحلة جديدة تغير في نفس القيادة المصرفية، لإدخال نبض جديد يرفد الجمعية بكل ما يصب في تطورها وحداثتها، ويجعلها أقوى في مواجهة التحديات المقبلة، وما أكثرها».
وذكر بأنّ «قرار التصويت للتغيير هو قرار حر غير ملزم، نابع من مسار طويل من الخبرات المصرفية والكفاءات التي زرعها أعضاء لائحتنا على مر السنوات في أرض القطاع الخصبة، وحان الوقت ليقطفوا ثمارها غدا في صناديق الاقتراع، ثقة وتصويتا… وفوزاً».
وطالب صفير بأن تكون جلسة الانتخاب «متاحة أمام وسائل الإعلام لتغطية هذه العملية التي تمارس للمرة الأولى في جمعية المصارف».
وختم: «ليكن التغيير غداً في الوجوه والأداء والممارسة، مع الحفاظ على التواصل مع المصارف كافة من دون استثناء، من مصارف كبيرة ومتوسطة وصغيرة وعربية، كي نشبك الأيدي حماية للقطاع المصرفي وتسطير إنجازات تعزز الثقة به وترفد مناعته بقوة إضافية بما يخدم لبنان واقتصاده في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة والعالم».