الخطيب: لتحويل زحلة مدينة نموذجية
جال وزير البيئة طارق الخطيب أمس في قضاء زحلة. واستهل وزير البيئة جولته بزيارة دير تعنايل ومركز جمعية arc en ciel حيث كان في استقباله النائب السابق سليم عون، نائب رئيس بلدية زحلة أنطوان أبو يونس. وتفقد الخطيب والوفد المرافق مواقع سياحية بيئية ومحمية البحيرات، ومركز فرز النفايات. واستمع من رئيس جمعية arc en ciel بيار عيسى إلى شرح عن عمل ونشاط المركز البيئي.
بعدها، توجه الخطيب والوفد إلى معمل فرز النفايات ومحطة تكرير المجارير في سهل زحلة، ثم انتقل إلى نهر البردوني حيث عاين مجرى النهر وتنقل بين مطاعم ومقاهي البردوني قبل أن يعقد لقاء خاصاً مع راعي أبرشية زحلة للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام درويش.
وخلال لقاء حواري في فندق «المونتي البيرتو» تحت عنوان «بيئتنا… مسؤوليتنا»، تناول سبل تأمين التنمية المستدامة في المدينة، قال وزير الخطيب: «عندما دخلت مدينتكم العريقة، استرعى انتباهي حفاظها على تنظيمها المدني والمعماري بالرغم من التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي واجهتها، والتي لطالما عرفتم كيف تواجهونها وتتغلبون عليها بعناية السيدة مريم التي يحرس تمثالها مدينتكم الحبيبة. والأكيد أنّ الفضل يعود أيضاً للفاعليات الاجتماعية والدينية والاقتصادية والسياسية التي تعاونت على إدارة شؤون هذه المدينة، والتي حرصت على التوفيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، والمحافظة على الإرث التاريخي والثقافي والطبيعي والديني من جهة أخرى».
وأضاف: «بيئياً، الدلالة الأبرز على مستوى الوعي في مدينتكم زحلة، تمثلت بالاستشراف المبكر للتحديات التنموية المستقبلية، بدءاً بالنفايات الصلبة والصرف الصحي. فكانت زحلة المدينة الوحيدة التي عرفت كيف تضع نظاماً متكاملا للنفايات الصلبة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً مستفيدة بذلك من قرض خصصه البنك الدولي في التسعينيات لهذه الغاية، وذلك لجميع المدن في لبنان وإن انتهى المطاف بأن تكون زحلة المنطقة الوحيدة المستفيدة منه. ولا يقصد بكلامنا هذا أنّ نظام إدارة النفايات هذا لا يشوبه أي عيب بل المقصود أنّ هناك نظاماً متكاملاً قائماً على الجمع والنقل والفرز والطمر الصحي، تسعى البلدية بشكل مستمر إلى تطويره بغية زيادة نسبة استرداد النفايات وتحسين شروط الطمر الصحي. واللافت أيضاً أنّ هذا النظام ليس متكاملاً من الناحية البيئية فحسب، بل من الناحية المالية أيضا كون كلفة التشغيل والصيانة والتحسين مؤمنة محلياً، أي بشكل لا يستدعي العودة إلى الخزينة».
وتابع: «أما المثال الثاني على الرؤية البيئية لهذه المدينة فهو الاهتمام المبكر نسبياً بإقامة نظام صرف صحي متكامل. فصحيح أنّ محطة الصرف الصحي لا تعمل بطريقة منتظمة بعد، مع أنّ مشروع إنشائها بدأ منذ أكثر من خمسة عشر عاما، إلا أنّ الصعوبات التي واجهت عملية التشغيل لفتت النظر إلى التحديات المتصلة بهذا النوع من المشاريع:
– تحديات تقليدية متصلة بتأمين كلفة التشغيل والصيانة، وتوفير الكادر البشري اللازم، وضمانة نوعية المياه المبتذلة التي تصل إلى المحطة بعيداً عن المياه المبتذلة الصناعية غير المعالجة.
– تحديات أخرى خاصة بهذه المحطة بالذات، وتحديداً التغذية الكهربائية والأمور الحوكمية ذات الصلة بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة، والتي إن شاء الله وصلت إلى خواتمها».
وتوجه إلى أهالي زحلة بالقول: «إذا كانت النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي وغيرها من التحديات التنموية التقليدية أموراً فكرتم بها وخططتم لها ونفذتموها منذ عقود، لعلكم الآن تتحاورون حول التحديات المستجدة وتبحثون عن مستقبل مدينتكم العزيزة الذي تريدونه: مستقبلاً يبنى على الموقع الاستراتيجي لهذه المدينة اقتصادياً، مستقبلا يبقي الشباب الزحلي في أرضه ويشجع من هاجر إلى العودة الكاملة أو الجزئية، مستقبلا ينتقل بهذه المدينة من مدينة تحافظ على إرثها الطبيعي والثقافي والديني إلى مدينة تستخدم هذا الإرث لتحويل المدينة إلى مدينة بيئية تراثية اقتصادية نموذجية».
ودعا إلى التركيز على الأمور التالية:
ـ «المساهمة في تأمين العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم الأم، وإلى أن يتم ذلك، التعاون في تقليص الانعكاسات البيئية السلبية لهذه الأزمة.
ـ تكثيف الدعم للإدارات المعنية في تنفيذ خارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون ونهر الليطاني على الشكل السليم والسريع.
ـ حث أصحاب المؤسسات المصنفة، الصناعية وغير الصناعية، على الالتزام بالمعايير البيئية والاستفادة في هذا المجال من مشروع مكافحة التلوث البيئي LEPAP، الذي تنفذه وزارة البيئة مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين والذي يؤمن الدراسات البيئية مجاناً، وقروضاً من دون فائدة لتنفيذ نتائج هذه الدراسات.
ـ التأسيس للانتقال نحو اقتصاد دائري بدءا بتحسين نسبة استرداد النفايات، واستخدام العوادم لتأهيل المواقع المشوهة من مقالع مهجورة ومكبات عشوائية.
ـ حماية الكروم والأراضي الزراعية والمساحات الخضراء والبيوت التراثية من ظاهرة الامتداد العمراني العشوائي التي تهدد كيان لبنان، ليس بهدف المحافظة على إرث لبنان الطبيعي والثقافي فحسب، بل ترقباً للأمن الغذائي والمائي أيضاً.
ـ التشدد في الرقابة ومنع التعديات، والصرامة في تطبيق القوانين والانظمة المرعية، لا سيما الوقائية منها كالمرسومين 8213/2012 و8633/2012 حول التقييم البيئي الاستراتيجي وتقييم الأثر البيئي، وذلك بالتعاون مع حضرة المحامي العام البيئي في البقاع القاضي محمد مكاوي وحضرة قاضي التحقيق في شؤون البيئة في البقاع القاضي خالد عبد الله اللذين تم تكليفهما استنادا إلى القانون 251/2014، والضابطة البيئية لدى بدء العمل بها تطبيقا للمرسوم 3989/2016.
ـ تحفيز «العمل المناخي» بدءاً بالكفاءة في استخدام الطاقة وصولاً إلى الطاقة المتجددة في قطاعات توليد الكهرباء والصناعة والنقل وغيرها من القطاعات والمبادرات التي من شأنها الانتقال باقتصاد مدينتكم زحلة إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات.
ـ العمل على تغيير أسلوب التواصل في المواضيع البيئية بغية ايصال الرسائل البناءة المرجوة لجميع المعنيين هذا أساسي لإنضاج عادات أكثر استدامة لدى الزحليين.
ـ التشديد على التثقيف البيئي ورفع حس المسؤولية لدى الزحليين، وتحفيز الأعمال اليومية الصغيرة التي من شأنها الحفاظ على الموارد الطبيعية، حتى تتحول إلى نمط حياة.
ـ الانخراط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في اللجنة الوطنية والمشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 21/6/2017 لقيادة وتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ـ أجندة 2030».