وزارة المخابرات الإسرائيلية تُطلق النقاش حول حرب استباقية ضدّ حزب الله… رغم مخاطر الفشل مسؤول عسكري روسي: الحرب الفاصلة مع داعش ستكون في دير الزور ويخوضها الجيش السوري

كتب المحرّر السياسي

نال السيد حسن نصرالله بوجه الذين خرجوا يتناولون كلامه الرادع لـ«إسرائيل» عن التفكير بالحرب، ما يؤكد صحة حساباته من «إسرائيل» نفسها، التي لم تأبه إلا من باب التوظيف السياسي والإعلامي للردود التي تناولت كلام نصرالله عن التلويح بفتح الحدود والأجواء إذا وقعت الحرب، لأنّ القضية الأساس التي تشغل بال «إسرائيل» كما نقلت «يديعوت أحرونوت» عن كبار مسؤوليها لم تعد حرب الاستنزاف السياسية والأمنية بوجه حزب الله، بل البحث عن جواب لسؤال مقلق قوامه معادلة تقول، إنه إذا كان لا بدّ من حرب مع حزب الله، وإذا كانت كلّ الحروب معه سيئة ومحفوفة بالخطر واحتمالات الفشل، فأيّ منها وبأيّ توقيت هو الأقلّ خطراً وتعرّضاً لفشل؟

تورد «يديعوت أحرونوت» خلاصة مناقشات مجلس وزاري مصغّر في كيان الاحتلال، وتقول إنّ الرهان على استنزاف حزب الله في سورية قد انتهى، وإنّ خلاصة مشاركة الحزب في حرب سورية جاءت لصالحه خلافاً للتمنيات «الإسرائيلية»، سواء بما حصل عليه من سلاح أو ما حصّله من خبرة او ما نسجه من تحالفات كان بعضها ما بشّر به نصرالله من حديث عن مئات آلاف المقاتلين، نضجت علاقة الحزب بهم من بوابة الحرب السورية، كما نضجت خبرتهم العسكرية بالقتال تحت راية الحزب.

المعادلة الراهنة، كما تصفها «يديعوت أحرونوت»، وفقاً لتقارير وزارة المخابرات «الإسرائيلية»، هي أنّ الردع المتبادل قائم بين «إسرائيل» وحزب الله، والفريقان يعلمان تبعات التورّط في حرب، لذلك السؤال هو مَن سيتجرّأ على البدء بها، و«إسرائيل» تدرك أنّ لدى حزب الله مخزوناً يزيد عن مئة وخمسين ألف صاروخ يخوّله إطلاق أكثر من 1200 – 1500 صاروخ يومياً على أهداف دقيقة ويحقق أذى هائلاً فيها، وهذا عدد لا تملك أي صيغة دفاعية قدرة صدّها، ولذلك تكشف «يديعوت» سرّ عدم قيام «إسرائيل» باستهداف شحنات سلاح حزب الله إذا تخطت الحدود السورية اللبنانية وتحصر ضرباتها ضمن الأراضي السورية، ولو كان من ضمن شحنات السلاح ما تصفه بالكاسر للتوازن والذي يقيّد حركة الطيران «الإسرائيلي» في الأجواء اللبنانية.

ترمي «يديعوت» على لسان مسؤولين في الوزارة الأمنية ما تقول إنها تقارير استخبارية زوّدت «إسرائيل» بها صحيفة «الجريدة» الكويتية والتي وصفتها بالتابعة لـ«إسرائيل» لتسويق تقاريرها وإعادة اقتباسها. والتقارير هنا لا تقول «يديعوت» ما إذا كانت معلومات حقيقية تخشاها «إسرائيل» وتفكر في الحرب بسببها أم هي مجرد بروباغندا تروّج لها «إسرائيل» لتبرير الحرب، وهي تتحدّث عن قيام حزب الله بمعونة إيرانية ببناء مصنع للصواريخ الدقيقة والثقيلة لا تعود الحرب ممكنة مع الحزب وفقاً لـ«يديعوت أحرونوت» مع بدء الإنتاج فيه، ليصير خيار الحرب الاستباقية على الطاولة، رغم ما قاله مسؤول «إسرائيلي» كبير للصحيفة إنّ مَن سيتخذ هذا القرار عليه أن يستعدّ للمثول أمام لجان التحقيق، لأنّ احتمالات الفشل كبيرة، تذكيراً بما لحق بالقيادات «الإسرائيلية» بعد حرب تموز 2006.

مصادر متابعة للموقف «الإسرائيلي» لم تستبعد أن يكون الكلام «الإسرائيلي» كلذه جزءاً من حرب نفسية على المقاومة في ضوء المأزق الذي يواجهه «الإسرائيليون» في جنوب سورية وفشلهم في تمكين جبهة النصرة من النجاح في مهاجمة مدينة البعث في القنيطرة، رغم غارات «إسرائيلية» متتابعة وقصف لم يتوقف، خصوصاً أنّ بين القادة «الإسرائيليين» من يدعو لفعل كلّ الممكن لربط أيّ تفاوض لحلّ الأزمة في سورية بدخول «إسرائيل» على خط تفاوض موازٍ يضمن أمنها على الحدود مع سورية.

في الحرب التي تتصاعد وتيرتها في كلّ اتجاه في سورية عشية اكتمال التحضيرات للقاء أستانة، الذي يبدأ جلساته غداً، حقق الجيش السوري المزيد من الإنجازات شمالاً وحول العاصمة، خصوصاً شرق حماة حيث أمسك بضفتي نهر الفرات الغربية والجنوبية وصولاً لمدينة السخنة.

التطورات في المعارك مع داعش في الرقة ودير الزور تسجل للجيش السوري مزيداً من الإنجازات، بينما المجموعات الكردية التي تتقدّم في الرقة تواجه خطر التحوّل بقواتها لصدّ هجوم تركي حشدت له أنقرة قرابة 20 الفاً من الميليشيات العاملة تحت لوائها، فاستهداف مناطق السيطرة الكردية غرب نهر الفرات في ريف حلب الشمالي الغربي، وقد قال مسؤول عسكري روسي في وزارة الدفاع الروسية لصحيفة «إيزفستيا» الصادرة في موسكو إنه كلما بدا أنّ معركة الرقة تقترب من نهاياتها، ستكون العين على دير الزور الذي يشكل المعقل الأخير لداعش، حيث يتقاسم التنظيم السيطرة مع الجيش السوري، وحيث تنتقل قيادات داعش نحو الرقة ويُعاد تنظيم صفوف التنظيم هناك، مضيفاً أنّ معركة تحرير دير الزور من داعش فوق طاقة الأكراد وليست ضمن جدول أعمالهم، وأنّ روسيا ستقدّم دعماً غير محدود للجيش السوري لفك الحصار عن قواته هناك، وسيكون ذلك كافياً ليحسم المعركة في المدينة التي تشكل خلفية الحدود السورية العراقية.

في مسار ثالث للأحداث الإقليمية يخصّ لبنان ويضعه في موقف صعب، تنتهي فجر اليوم مهلة الأيام العشرة التي حددتها الدول المقاطعة لقطر بقيادة السعودية من دون وجود أيّ أفق للتفاهم، وتوقعات دولية عبّرت عنها تحليلات «الأوبزرفر» البريطانية بالمواجهة، حيث تتكهّن مصادر خليجية بإعلان الدول المقاطعة تصعيد خطوات المقاطعة، وفقاً لما نشرته «الفايننشال تايمز» عن نيات سعودية إماراتية بدعوة الدول والشركات للاختيار بين التعامل معها أو مع قطر. وتوقعت المصادر الخليجية أن تكون البداية بمراسلات دبلوماسية تتلقاها الدول العربية تتضمّن عرضاً للعلاقات مع قطر والأزمة في العلاقات معها وصولاً لدعوة الدول العربية للاختيار بين التعامل الدبلوماسي والتجاري مع الرياض والقاهرة وأبو ظبي ودبي والمنامة، أو التعامل مع الدوحة، والإبلاغ بأنّ جواز السفر الممهور بخاتم دخول الدوحة بعد هذا التاريخ سيمنع صاحبه من دخول الموانئ البحرية والحدود البرية والمطارات التابعة للدول المقاطعة، والشركات والبنوك التي تتعامل مع شركات وبنوك قطرية ستمنع من التعامل مع شركات وبنوك الدول المقاطعة.

كلّ هذا وملفات النشاط النيابي والحكومي أمامها جداول أعمال مالية تتصل بالموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، بينما لبنان منهمك بتطورات أمنية في مخيمات النازحين بعد أحداث عرسال والانقسام السياسي الذي ظهر حول الفرص المتزايدة لضمان عودة جزء كبير من النازحين إذا توافرت النية لفتح قنوات التواصل مع الحكومة السورية، كما دعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم والوزيرة عناية عزالدين، بعدما أعلنت الحكومة السورية عن عودة ما يقارب المليوني نازح إلى المناطق التي تخضع لسيطرة الجيش السوري، بينما قال وزير شؤون النازحين معين المرعبي إن لا نيّة لبحث الأمر مع الحكومة السورية ولا للتنسيق معها.

الكهرباء أولوية مجلس الوزراء

بقي الإنجاز الأمني الذي حققه الجيش اللبناني في عرسال فجر الجمعة الماضي طاغياً على المشهد الداخلي في ظل الجمود السياسي الذي ساد الأسبوع الماضي، على أن تعود الحركة السياسة والنشاط الحكومي الى طبيعته من اليوم مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى بيروت من إجازته الخارجية، في حين تبدأ مفاعيل لقاء بعبدا بالظهور تدريجياً على مستوى مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة هذا الأسبوع، بحسب ما علمت «البناء» والشروع بتنفيذ بنود الوثيقة بالتوازي مع عقد جلسة تشريعية سيدعو اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري منتصف الشهر الحالي لبحث سلسلة الرتب والرواتب.

وأشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى «أننا ذاهبون إلى الجلسة التشريعية لبحث وإقرار سلسلة الرتب والرواتب»، لافتاً إلى «ان هناك العديد من الألغام التي تحتاج إلى تفكيك، منها حل مسألة التمويل بشكل يرى فيه الجميع أنه مناسب، بالإضافة إلى السقف الذي وضع من الحكومة والتزمت به الكتل وهو 1200 مليار، وهو برأيي غير كاف لإنصاف المتقاعدين الذين يجب إنصافهم وسواهم، لذلك هناك حاجة إلى تفاهم جدي حتى لا تكون الجلسة التشريعية كسابقاتها».

أضاف: «إذا توافرت الارادة السياسية، هناك مليون حل وحل لسلسلة رتب ورواتب منصفة وعادلة».

وإذ توقّع إنهاء الموازنة في لجنة المال منتصف تموز، كرّر مطالبة الحكومة بـ«ضرورة مقاربة ملف الحسابات المالية دستورياً وقانونياً».

بينما رجّحت مصادر وزارية لـ«البناء» انعقاد مجلس الوزراء هذا الأسبوع، مشيرة الى أن «ملف الكهرباء سيكون أولوية مجلس الوزراء وعلى رأس جدول أعمال الجلسة الوزارية المقبلة في ظل تفاقم أزمة الكهرباء»، متوقعة أن «يبت المجلس بخطة وزير الطاقة استجرار الكهرباء في الجلسة المقبلة أو التي تليها فور إنهاء إدارة المناقصات تقريرها وإرساله الى مجلس الوزراء». ولفتت الى أن «مجلس الوزراء سيبدأ بطرح بنود وثيقة بعبدا الاقتصادية منها والاجتماعية والمعيشية تباعاً لبحثها واتخاذ القرار المناسب في شأنها»، مشيرة إلى أن «الورشة الحكومية لم تتوقف وهي مستمرة، لكن عطلة العيد وسفر الحريري جمّدا إنجاز الملفات».

الأمن العام تسلّم «خالد السيد»

وغداة العملية النوعية التي نفّذها فوج المغاوير في الجيش في مخيم النازحين في عرسال، استكملت الأجهزة الأمنية ملاحقتها للرؤوس الإرهابية المتورطة بالعمليات الإرهابية التي حصلت في السنوات الماضية، فقد تسلّمت دورية من الأمن العام فجر السبت الماضي عند نقطة حاجز الجيش على مدخل مخيم عين الحلوة، من القوى الفلسطينية، المطلوبَ خالد مسعد الملقب بـ «خالد السيد». وهو رأس الشبكة الإرهابية التي أوقفها الامن العام منذ أسابيع وعقلُها المدبّر، وكانت تخطط لتنفيذ تفجيرات في بيروت وصيدا والنبطية خلال شهر رمضان.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة من داخل المخيم لـ«البناء» أن «معلومات دقيقة ومؤكدة توافرت للأجهزة الأمنية اللبنانية لا سيما الأمن العام عن تورط «السيد» بعمليات إرهابية في لبنان. وطالب الأمن العام من القوة الأمنية المشتركة في المخيم بتسليمه في أسرع وقت للتحقيق معه وكشف أعضاء الشبكة التي تعمل معه والتي كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية، وعلى هذا الأساس تمّ استدعاء السيد من قبل حركة حماس وعصبة الأنصار وتمّ التحقيق معه لمدة ساعتين متواصلتين ومواجهته بأدلة دامغة وتمّ تسليمه الى الأمن العام على أحد مداخل المخيم».

ولفتت المصادر الأمنية أن «الموقوف ينتمي الى تنظيم داعش ومعروف بأفكاره الإسلامية المتطرفة ومتورط بالعديد من العمليات الإرهابية، وهو يقطن في المخيم منذ ولادته وغادر المخيم وعاد إليه مرات عدة»، وأوضحت أن «تسليم السيد جاء في إطار رفع درجة التنسيق بين القوة الأمنية الفلسطينية والأجهزة الأمنية اللبنانية للحفاظ على أمن المخيمات والجوار، ورجّحت المصادر تسليم أسماء جديدة للدولة اللبنانية في وقت قريب».

واستبعدت المصادر أن تبادر الجماعات الإسلامية في المخيم إلى تسليم الإرهابي المطلوب بلال بدر، كاشفة أن «بدر لا يزال في حي الطيري في المخيم ولم يبادر إلى الاعتداء على القوة الأمنية الفلسطينية وحركة فتح بعد اتفاق الهدنة الأخير»، واستبعدت المصادر «حصول ردات فعل من «داعش» في المخيم على تسليم السيد».

وعلمت «البناء» أن الجيش اتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد لمواجهة وإحباط أي ردات فعل إرهابية على مواقعه وعناصره ودورياته في عرسال وجرودها من قبل الإرهابيين بعد العملية التي نفّذها منذ يومين، وأن الوضع الميداني للجيش بات أفضل من أي وقتٍ مضى.

الصراف

وأكد وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف على أن «ما قام به الجيش في الأيام الماضية، جنّب لبنان خطراً كبيراً وكرّس أهمية العمليات الوقائية والاستباقية، التي من شأنها كشف الشبكات الإرهابية ومنعها من العبث بأمن الوطن».

وقال: «إن عملية عرسال نُفّذت بدقة وتقنية وأثبتت أهمية المستوى، الذي وصله جيشُنا رغم إمكاناته المتواضعة».

رعد

وفي موازاة ذلك، اعتبر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أن «المخيمات التي يسمّونها النازحين في جرود عرسال، هي في الحقيقة مقار استجمام للإرهابيين، واعتقال ما يقرب من 300 إرهابي هم قيد التحقيق. لا نستبق التحقيق لكن الذي اتضح أن من بينهم على الأقل 32 قائداً وأحزمة ناسفة وعبوات ومواد كيماوية وأسلاك للتفجير».

أزمة النزوح إلى الواجهة

وفتحت عمليات الجيش والمفاجآت الميدانية في المخيمات باب ملف النازحين السوريين في لبنان على مصراعيه وعاد إلى الواجهة على أن يفرض نفسه بقوة على جلسات مجلس الوزراء المقبلة، لا سيما أن الجيش السوري وحلفاءه تمكنوا في الأشهر القليلة الماضية من تحرير مساحات شاسعة في سورية وباتت آمنة فضلاً عن أن الوضع الأمني في معظم المحافظات السورية يعود إلى طبيعته تدريجياً، ما يستوجب بالتوازي مع العمل الأمني على الحدود اللبنانية السورية وفي عرسال تحديداً، التركيز على البدء بإغلاق جرح ملف النازحين النازف، لمواجهة مخطط التقسيم في سورية وإحباط أهداف الإرهابيين بإفراغ سورية من سكانها وإفشال محاولات التصنيف الطائفي والمذهبي للمناطق السورية. وقد أظهر العدد الكبير من الإرهابيين الذين اعتقلهم الجيش في مخيم النزوح العرسالي، أن بعض الجهات استغلت وتستغل النازحين لغايات أمنية ومادية وسياسية وتتذرع بالقضايا الإنسانية لتغطية الأعمال الإرهابية، ما يطرح التساؤلات عن أسباب التأخير والتلكؤ الحكومي والدولي في إنهاء هذا الملف؟

مصادر مطلعة ومعنية بالملف، دعت الى أن تبادر الحكومة اللبنانية لوضع خطط جديدة أو تطوير الخطط الموجودة في الحكومة السابقة لإعادة مَن يرغب من النازحين الى بلادهم، كما دعت الى استنفار المؤسسات والقوى السياسية والشعب وإعلان موقف موحّد لإنهاء الازمة، لكنها طالبت بعدم طرح موضوع التفاوض مع الحكومة السورية الآن، لأن ذلك من شأنه أن يسبب خلافات داخلية وحكومية حادة في ظل الانقسام السياسي حول الأزمة السورية وطريقة مقاربة ملف النزوح.

ولفتت لـ «البناء» إلى أن «المفاوضات بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة حول المناطق الآمنة، متسائلة: لماذا لا يكون لبنان شريكاً في المفاوضات؟ لا سيما وأن 30 الى 40 في المئة من النازحين ينتمون الى تلك المناطق، بحسب مفوضية شؤون اللاجئين؟». وأشارت الى أن «حكومة الرئيس تمام سلام ألفت لجنة برئاسة سلام حينها وعضوية وزراء الخارجية والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية ووضعت خطة للحل، وأعدّت برنامجاً لمسح النزوح السوري، لكن وزير الشؤون الاجتماعية الحالي ألغى المشروع، ولا ندري ما السبب؟».

وأشارت المصادر الى «المسؤولية المزدوجة لادارة ملف النازحين، بين وزارتي الشؤون الاجتماعية وشؤون النازحين، داعية الحكومة الى تأليف لجنة خاصة بإشراف رئيس الحكومة لبلورة موقف وخطط جديدة وبدعم سياسي ومؤازرة شعبية، لأن الملف لا يقارب من منطلق مذهبي وعنصري ولا من ناجية أمنية، لأن الخطر الأكبر سياسي واجتماعي واقتصادي في ظل تضخم أعداد النازحين».

ودعت المصادر الحكومة إلى عقد جلسات متتالية مخصصة لمسألة النزوح وصياغة ورقة عمل متكاملة وعرضها على المحافل الدولية، وطمأنت الى أن لا خطر لتوطين النازحين في لبنان.

المرعبي: لن نتواصل مع الحكومة السورية

وقال وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لـ«البناء» إن «الحكومة اللبنانية ووزارة النازحين تعملان في ظل الإمكانات الحالية من منطلق حماية النازحين. وهذه مسؤولية الأجهزة الأمنية اللبنانية وفي الوقت نفسه نرفض أي سلاح في المخيمات خارج إطار الأجهزة الرسمية ونؤيد اعتقال المخلّين بالأمن داخل المخيمات».

وأوضح المرعبي أن «كل لاجئ يريد العودة الى المناطق الآمنة في سورية، فالحدود مفتوحة ولم نغلقها في وجه أحد بل نشجّعهم على العودة الطوعية، لكن طالما هناك لاجئون على الأراضي اللبنانية سنقوم برعايتهم واحتضانهم إنسانياً من الحرب السورية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة».

أما التفاوض لإعادتهم الى سورية أضاف المرعبي: «فنوكل الأمر للامم المتحدة كما يجري في أغلب الدول». ورفض المرعبي التواصل والتنسيق مع الحكومة السورية لتسهيل عودة النازحين الى مناطقهم، مشيراً الى أن «النظام في سورية هو أحد أطراف الأزمة ولا يمكن التفاوض معه في هذا الملف».

عز الدين

في المقابل أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين أن «النازحين السوريين أتوا إلى أهلهم، ولكن في لبنان لدينا مشاكل»، مؤكدةً أن «المصلحة اللبنانية تقتضي أن نعيد فتح العلاقات مع سورية، لأن سورية بلد شقيق».

وأشارت إلى «أننا مع إعادة العلاقات مع الحكومة السورية من أجل التواصل لعودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سورية. ونحن بحاجة لجهود مشتركة في هذا الموضوع»، معتبرةً أن «باباً من أبواب الحل هو التنسيق مع الحكومة السورية».

قاسم

بدوره وجّه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، نداءً إلى الحكومة بأن «تضع على جدول أعمالها كيفية التنسيق مع الحكومة السورية من أجل تسهيل عودة النازحين طوعاً إلى المناطق الآمنة داخل سورية»، مضيفاً «آن لنا أن نمتلك الشجاعة لنبدأ بالحل. فالحل الأمني لا يكفي وحده ويتطلب هذا الحل حلاً سياسياً واجتماعياً، وقد تبين بحسب الإحصاءات أن فيها سورية أمناً ساعد على عودة 500 ألف من النازحين». وسأل: لماذا لا يسهل لمن يستطيع أن يعود، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بتنسيق بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية؟».

باسيل

وأعلن وزير الخارجية جبران باسيل أن «الإرهاب يتغطّى بالنزوح ويستعملونه غطاء ليمارسوا افعالهم الإرهابية، لذلك علينا مواجهة النزوح بجرأة وقرار حازم من الدولة اللبنانية».

واعتبر أن «العودة الى سورية يجب أن تتم قبل الحل السياسي والعودة ممكنة الآن الى كثير من المناطق الآمنة في سورية»، مشدداً على انه «لا يحق للمانح أن يتعب إذا كان هو سبب النزوح مع محبتنا للشعب السوري».

واعتبر رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر تويتر «أن التعذيب لا يولد إلا التطرف ويجب التمييز بين الإرهاب واللاجئ السوري». وقد أتبع جنبلاط تغريدته السابقة بالتغريدة التالية: «سحبت التعليق طوعاً كي لا يفسر على غير ما يتحمّل».