خميس: الاستثمار مسؤولية وطنية وسورية مستمرة في نهج الإصلاح والتطوير

ركز المشاركون في أعمال ملتقى الاستثمار السوري الأول الذي انطلق أمس تحت عنوان «سورية.. نحو المستقبل» برعاية رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على آفاق تطوير الاستثمارات وتشجيعها من خلال تأمين كلّ التسهيلات اللازمة لها ووضعها موضع التنفيذ.

وفي بداية الملتقى افتتح المهندس خميس معرض المشاريع الاستثمارية الذي يضم نحو 150 مشروعاً استثمارياً في مختلف المحافظات واطّلع على المشاريع التي تضمنها المعرض في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية والطاقة والخدمات، لافتاً إلى أنّ الحكومة ستقدم التسهيلات اللازمة لإطلاق هذه المشاريع .

وأكد خميس أنّ هذا الملتقى يمثل حدثاً وطنياً كبيراً يثبت للعالم أنّ سورية «مستمرة في نهج الإصلاح والتطوير بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وأنّ الشعب السوري يسير جنباً إلى جنب مع سلسلة الانتصارات التي يخطها الجيش السوري على كامل الجغرافيا السورية».

وأشار إلى أنّ هذا الملتقى يتزامن مع إطلاق الرئيس بشار الأسد مشروع التطوير الإداري «الذي يأتي في ظروف استثنائية ويعد النواة الأساسية لبناء سورية لما بعد الحرب وتطوير وتعزيز قدرات المؤسسات لتكون الحاضن الحقيقي الفعال لمعالجة ملفات الاستثمار وغيرها من الأنشطة الاقتصادية».

وأوضح خميس أنّ مشروع الإصلاح والتطوير الإداري يحمل رسائل قوية بأن سورية بعد سبع سنواتٍ من الحرب الظالمة عليها بدأت تتعافى وهي دولة قوية تحارب الإرهاب من جهة وتسير بالعملية التنموية من جهة أخرى، معتبراً أنّ المشروع هو إعلان للنصر لبناء مؤسساتنا ضمن عملية إعادة الإعمار الشاملة.

ورأى أنّ تحسين وتطوير البنية الإدارية للمؤسسات العاملة يحسن أسلوب معالجة الاستثمار وغيره من الأنشطة الاقتصادية كما يعزّز رضى المستثمرين والمتعاملين من جودة الخدمات المقدمة، مؤكداً أنّ الحكومة ستعمل بكلّ حرص على وضع البرنامج الذي أطلقه رئيس الجمهورية موضع التنفيذ حتى نقطف جميعاً ثمار نجاحه.

ورأى أنّ تحسين بيئة الاستثمار شرط لازم لنجاح المشاريع والرؤى الاستثمارية ولا يمكن تصور مشروع لتحسين هذه البيئة أفضل من مشروع التطوير والتحديث الإداري، لافتاً إلى أنّ إدارة الاستثمار هي التي تحدّد مآلاته ومصيره بين النجاح والفشل وهو ما يؤكد أهمية تضافر الجهود بين كلّ الشركاء لتوفير الظروف المناسبة لحسن إدارة الاستثمار.

وأوضح أنّ الحكومة تعي جيداً أهمية تلازم التقدم على مساري المشاريع الاستثمارية وبنية الاستثمار المحيطة بها حيث يشكل هذا الملتقى مناسبة لإعلان مرحلة جديدةٍ من مراحلِ تطورِ النشاطِ الاقتصادي تتسمُ بجهوزية الاقتصادِ السوري لإطلاقِ موجةٍ جديدةٍ من الاستثمارات، مؤكداً ضرورة أن تبنى هذه الاستثمارات على أسس من الثقة بالوطنِ وحتمية التشاركيةِ العادلةِ بين كلّ الشركاء الوطنيين، بالإضافة إلى الثقة بالكفاءات السورية كقاطرة للنمو وتجاوزِ الأزمات.

وقال خميس: الاستثمار مسؤولية وطنية علينا جميعاً أن نضطلعَ بها لنؤدي رسالتنا الحضاريةَ ليس على مستوى الإقليمِ فحسب بل على مستوى العالم، مشيراً إلى أنّ الحكومة ستقارب ملف الاستثمارِ من بابه الواسعِ وستتحمل مسؤولياتها تجاهه وستقدمُ كل الرعاية المطلوبةِ لحسنِ إدارته ليعكسَ قدرةَ ورغبةَ العقلِ السوري في الانتصار وإعادةِ الإعمار.

وأضاف: «عملت الحكومة خلال عامها الأول على استراتيجية اقتصادية تقوم على ثلاثِ ركائزَ أساسيةٍ تتمثل بالعملِ على توفيرِ وتأمينِ احتياجات قواتنا المسلحة ومستلزماتِ صمودها ونجاحها في مواجهةِ الإرهاب وإعادة إطلاقِ القدراتِ الإنتاجيةِ للبلاد لما ذلك من تأثيراتٍ إيجابيةٍ على الاقتصاد الوطني وتعزيزِ الصمود وتحسين الأوضاعِ المعيشيةِ للمواطنين والتخفيفِ قدر المستطاع من معاناتهم».

وأوضح أنّ جهود الحكومةِ أثمرت عن عودة مئاتِ المنشآتِ والمعاملِ الصناعيةِ للعمل مجدداً وإعادة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى دائرةِ الإنتاجِ فضلاً عن إعادة استثمارِ العديدِ من حقولِ وآبارِ النفطِ والغازِ بعدِ احكام السيطرة عليها لتغطية احتياجاتِ البلادِ وتخفيضِ فاتورةِ استيرادِ المشتقاتِ النفطية.

ولفت إلى أنّ الحكومة اتجهت نحو استشرافِ المستقبل والعملِ على تهيئةِ الظروف والإمكانياتِ للإقلاع بمشاريعَ من شأنِها دعم مرحلتي التعافي وإعادةِ الإعمار فاستكملتْ إجراءاتِ وضعِ قانون التشاركية موضعَ التنفيذِ سواء عبرَ إصدارِ تعليماتِه التنفيذيةِ أو طرح مجموعةٍ من المشاريع المهمة للاستثمار، بالإضافة إلى اهتمام الحكومة بتعديل القوانين والتشريعات الناظمةِ للعمل الاستثماري لتصبح مشجعة أكثر ومواكبة للمتغيراتِ التي حملتها السنوات الأخيرة.

وأشار خميس إلى أنّ هذا الملتقى بما يتضمنه من جلسات حوارٍ ونقاشٍ بين الحكومةِ والمستثمرين حول مختلف القضايا والنقاطِ المتعلقةِ بالمناخ الاستثماري والمشاريعِ المطروحة للاستثمارِ يمثلُ نقلةً نوعيةً في العملِ الاستثماري لجهة حجمِ المشاريع المطروحةِ ونوعِها وتوزعِها الجغرافي والقطاعي وجدواها الاقتصادية، آملاً أن يشكلَ هذا الملتقى أساساً يبنى عليه لاتخاذ قراراتٍ تسهم في تحسين المناخ الاستثماري واستقطابِ المستثمر الوطني والأجنبي وحلّ جميع المشاكل والصعوبات التي تواجه المستثمر.

ترجمان

وفي تصريح للصحافيين، أوضح وزير الإعلام محمد رامز ترجمان أنّ الملتقى يحمل رسالة «مهمة جداً» هي أنّ البيئة والمناخ الاستثماري في سورية أصبح جيداً جداً ومتميزاً، خاصة من ناحية عودة الأمن والأمان وهو ما كان يخيف رأس المال بفضل انتصارات الجيش السوري وما قدم من شهداء في مختلف الجغرافيا السورية.

وأكد ترجمان أنّ إعادة إعمار سورية مسؤولية كل أبناء الوطن الشرفاء المخلصين لهذا البلد وستعود أفضل بتضحيات أبنائها جميعاً.

يازجي

وأشار وزير السياحة بشر اليازجي إلى أنّ تكامل البنية التشريعية للاستثمار مع قانون التشاركية يشكل أساساً ضامناً ليكون المستثمر السوري أساساً ومرتكزاً في وطنه، لافتاً إلى حرص الوزارة على تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لنجاح المستثمر السوري في المغترب ليكون الداخل السوري هو بيئته الأنسب وأنّ المؤشرات الحالية توضح العودة السريعة لمختلف قطاعات الاستثمار.

كما أوضح أنّ الوزارة عملت على التفعيل الإلكتروني لمركز خدمة المستثمرين بما يضمن ويسهل عملهم واطّلاعهم على كلّ ما يلزم من قبل موظفين مدربين ومختصين إلى جانب تفعيل مراكز الاستعلامات السياحية وإطلاق تطبيق «سيريا توريزم».

حمدان

بدوره، أشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى الجهود المبذولة من قبل الفريق الاقتصادي لتطوير الاقتصاد الوطني بما يعود بالفائدة على كل شرائح المجتمع، موضحاً أنّ ذلك يتم من خلال توظيف موارد الدولة وفق الأولويات.

وبالنسبة لموضوع التمويل، أوضح حمدان أنّ القطاع العام يمتلك العديد من المشاريع الاستثمارية التي يتوجب على المصارف العامة والخاصة المساهمة بتنفيذها وتطويرها من خلال تقديم القروض للمشاريع الاستثمارية حسب الأولوية.

الأموي

وأكدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية الدكتورة إيناس الأموي أنّ «الهيئة جاهزة لكل التسهيلات ووضعت النافذة الواحدة في خدمة المستثمرين وتعمل على تسهيل كل الإجراءات الإدارية الخاصة بترخيص المشاريع».

القلاع

وأشار رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع إلى أنّ الاستثمار وليد الحاجة والحالة الراهنة تتطلب قانون استثمار جديداً مشدداً على أهمية مشاركة كل مدخر سوري في الشركات المساهمة والمشاركة بين القطاعين العام والخاص لأن مصيرهما وهدفهما بالعمل واحد.

الشهابي

ونوّه رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي بأهمية ملتقى الاستثمار وتشكيله «خطوة رائعة على الطريق الصحيح في المجال الاستثماري» مشيراً الى أهمية الإعفاءات الضريبية والقروض التشغيلية وتأمين العمالة للمعامل بسبب قلتها وضرورة إصدار قانون استثمار جديد للمساهمة بخلق بيئة اقتصادية واستثمارية مناسبة للعمل والإنتاج».

خضور

من جهة أخرى، أوضح رئيس اتحاد غرف السياحة محمد خضور أن المشاريع في قطاع السياحة تنقسم إلى «مشاريع مطروحة وتمويلها بسيط ومشاريع متضررة تحتاج إلى تمويل أكبر من سابقاتها ومشاريع تحتاج إلى رؤوس أموال يمكن إنجازها عبر الشركات المساهمة».

السواح

ولفت رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح إلى أنّ التصدير يرتبط بالجودة وأنّ تنشيط الصادرات يتطلب دعمها وخاصة بالشحن المجاني مؤكداً أنّ الحكومة وفرت مؤخراً دعماً كبيراً في هذا الخصوص لكن المشكلة تكمن بكون سورية دولة محاصرة لذلك فهي بحاجة إلى تأمين اسطول بحري ووسائل شحن جوي.

كشتو

بدوره، اعتبر رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو أنّ تطوير الاقتصاد السوري يحتاج إلى دعم قطاع الزراعة بكل الإمكانيات لما له من أهمية في صمود البلاد ودليل ذلك أنه رغم الحرب الإرهابية والحصار الذي تتعرض له سورية فلم تفتقد لأي صنف زراعي بالإضافة لأهمية دعم قطاع الثروة الحيوانية الذي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد.

ماشفج

وخلال عرض تقديمي لفرص الاستثمار والمشاريع المطروحة للاستثمار لفت مدير الدراسات والتخطيط السياحي المهندس نضال ماشفج إلى أنّ وزارة السياحة عرضت في الملتقى نحو 50 مشروعاً سياحياً تصل قيمتها الاستثمارية إلى 60 مليار ليرة سورية وهي مشاريع مختلفة الأحجام منها مشاريع صغيرة وهي استراحات طرقية ومنها مشاريع كبيرة وهي مدن سياحية متكاملة.

وتضمن الملتقى عرض فيلم تعريفي من إنتاج وزارة السياحة تحدث عن الحضارة السورية وعدد من المواقع الأثرية والأماكن السياحية فيها إضافة إلى نشاطات عدد من القطاعات فيها قبل الحرب الإرهابية التي استهدفت مقومات الحياة وانعكست سلبا على حياة المواطن حيث تناول الفيلم قطاع صناعة الدواء والنفط والكهرباء والصناعة والعمل والسياحة حيث كان الأخير يسهم في 14 بالمئة من الناتج الوطني الإجمالي كما لفت الفيلم إلى مكانة سورية كأهم دول الشرق الأوسط في إنتاج القمح والمحاصيل الزراعية.

وزير الصناعة

من جانبه، أشار وزير الصناعة إلى التسهيلات التي سيتم تقديمها للمشاريع الاستثمارية الجديدة، مؤكداً أنّ الحكومة حريصة على تحديث البيئة التشريعية الكفيلة بتشجيع قطاع الاستثمارات.