الأسعد: لوضع حدّ للحملات على الجيش

استبعد الأمين العام لـ«التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، «حلّ ملف عودة النازحين السوريّين من دون التنسيق الكامل بين الحكومتين اللبنانيّة والسوريّة»، متسائلاً عن «الأعذار والذرائع التي يقدّمها فريق سياسي محلّي لعدم التنسيق بين الحكومتين وهي ساقطة حتماً، لأنّ سورية غير متّهمة من المحكمة الدوليّة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والرئيس سعد الحريري زار سورية والتقى رئيسها الدكتور بشار الأسد»، معتبراً «أنّ هذا الفريق يؤكّد أنّ حساباته أولويّة له وليس مصلحة بلده مع أنّ كلّ دول العالم تقيم علاقات مع سورية وتعترف بشرعيّة الدولة السورية رئاسة وحكومة».

واعتبر الأسعد في تصريح، أمس: «أنّ أيّ موقف اعتراضي يعرقل التنسيق بين الحكومتين لعودة النازحين ينفّذ مخططاً مشبوهاً ويتآمر على وحدة سورية، يهدف إلى تقسيمها بعناوين إقامة مناطق آمنة أو فيدرالية تتمتّع بالحكم الذاتي وبذريعة المحافظة على حقوق الإنسان»، داعياً «كلّ من يدّعي الوطنية وحبّ لبنان الخروج من دائرة ارتهانه للخارج والتركيز على مصلحة وطنيّة».

وسأل: «كيف سمح هذا الفريق بالتفاوض مع تنظيم «النصرة» الإرهابي لإعادة العسكريّين ولا يقبل بالتفاوض والتنسيق مع دولة شقيقة ضحّت بالكثير من أجل لبنان»، معتبراً «أنّ الحرائق المتنقّلة التي تضرب مخيّمات النازحين، تأتي في سياق مؤامرة مشبوهة لخلق أجواء إعلاميّة وسياسية ضاغطة على الجيش لمنعه من الاستمرار في حماية الأمن والاستقرار وضرب الإرهاب واستئصاله من جذوره»، مؤكّداً «ضرورة الوقوف خلف الجيش ودعمه ووضع حدّ للحملات المشبوهة المنظّمة التي تستهدفه، وخاصة بعد أن أحبط مخطّطاً إرهابيّاً تفجيرياً».

وأمل الأسعد من رئيس الجمهورية ميشال عون وضع حدّ للسِّجال القائم، وتسليح الجيش من أيّ دولة صديقة أو شقيقة من دون شروط مقيّدة أو مرتبطة بأجندات وأثمان، وأن يكون دعم الجيش أولويّة حاضرة ومستقبليّة».

وختم الأسعد، أنّه «لا يمكن حماية لبنان والقضاء على الإرهاب إلّا بالتنسيق الكامل بين الحكومتين والجيشين اللبناني والسوري».