جدال حادّ بين ماي وكوربن حول رواتب القطاع العام

تسبّبت أجور القطاع العام بجدال حاد أمس، بين زعيم حزب العمال جيريمي كوربن ورئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي، المتهمة باعتماد التقشف، والتي ردّت بأنّ «البلاد عليها أن تعيش وفق إمكانياتها».

وتراجعت القدرة الشرائية لقرابة خمسة ملايين موظف في الإدارات المحلية، والمدارس، والمستشفيات في السنوات الأخيرة مع تجميد رواتب القطاع العام لسنتين ثم رفعها بنسبة 1 في المئة سنوياً منذ أربع سنوات، لتبقى دون مستوى التضخم.

وقال كوربن في البرلمان خلال الجلسة الأسبوعية لمساءلة الحكومة إنّ الموظفين «بحاجة إلى زيادة رواتبهم».

وتابع كوربن «هناك وباء في البلاد اسمه الرواتب المتدنّية وتأثيره كارثي على الشباب»، ما استدعى صيحات استهجان من قبل النواب المحافظين دفعت برئيس المجلس جون بيركو إلى التدخل لإعادة فرض النظام.

واتهم كوربن رئيسة الوزراء بـ «استغلال حسن نية الموظفين بشكل خطر»، معتبراً أنّ «وضع سقف لرفع الأجور يتسبّب بنقص الموظفين في القطاعات الصحية والتعليمية».

وردّت ماي باتهام حزب العمال بأنه «يريد التسبّب بزيادة العجز».

وذكرت ماي بالعجز الذي ورثه حزب المحافظين بعد تسلّمه السلطة في 2010 من حزب العمال، حيث كان «العجز الأكبر في تاريخ البلاد في زمن السلم».

وقالت ماي «ليس من العدل أن نقول للناس إنه يمكنهم الاستفادة من الإنفاق من دون أن يكون عليهم دفع الثمن»، مؤكدة أنّ «حكومتها تضع دوماً هواجس الموظفين في دائرة اهتماماتها».

وتابعت ماي «لكن علينا دائماً أن نعتبر أنّ هذه القرارات يجب أن تتخذ، آخذين بالاعتبار ضرورة العيش بحسب إمكانياتنا».

وتنقسم الحكومة البريطانية حول مسألة الرواتب. ويطالب عدد من الوزراء بالحد من سياسة التقشف التي تظاهر ضدّها السبت الآلاف في شوارع لندن.