رئيس الجمهورية: حذار تحوّل مخيمات النازحين بيئة للإرهابيين

نوّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعمل الجيش والقوى الأمنية في توقيف المخالفين والمرتكبين وحذّر من تحوّل مخيمات النازحين السوريين بيئة حاضنة للإرهابيين، داعياً الجيش والقوى الأمنية والشعب إلى «التعاون من أجل مواجهتهم ومنعهم من ارتكاب جرائمهم».

مواقف الرئيس عون جاءت خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسته وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء الذين غاب منهم الوزيران غازي زعيتر وسيزار أبي خليل بداعي السفر.

ودعا الرئيس عون القضاء الى أداء دور أساسي في الحد من الفلتان الأمني بالتنسيق مع القوى الأمنية، لأن هيبة الدولة تُصان من خلال الإجراءات التأديبية التي تتخذ بحق مرتكبي الجرائم والاعتداءات على السلامة العامة.

وحذّر الرئيس عون من الأخذ بالشائعات التي تؤثر سلباً على الانتظام العام وعلى عمل المؤسسات ورموزها، لافتاً إلى أن سقف الحرية الإعلامية هو الحقيقة، وداعياً القضاء إلى ضرورة تحمل مسؤولياته في منع الحؤول دون تمكين مطلقي الشائعات من تحقيق غاياتهم التي ترتد سلباً على البلاد، وكذلك الإسراع في بت الدعاوى العالقة منذ سنوات، ولا سيما تلك التي تتناول التشهير والقدح والذم وإطلاق الشائعات الكاذبة».

ودعا الرئيس الى تفادي الجدال والانصراف إلى معالجة الجوهر، مستذكراً واقعة محاصرة محمد الفاتح القسطنطينية فيما كان أهلها منشغلين بالجدال حول جنس الملائكة في جدل بيزنطي لا ينتهي، ويُصرف الجهد عن الجوهر.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّه سلّم رئيس الحكومة لوائح خاصة تتضمن قوانين صدرت منذ أعوام ولم تُنفذ بالكامل، كان قد تسلّمها بدوره من رئيس مجلس النواب نبيه بري، داعياً إلى الإسراع في إعداد المراسيم الخاصة بها. كما دعا إلى التشدّد في ملاحقة التعديات على الأملاك البحرية وعدم تبرير المخالفات المرتكبة في هذا المجال.

وتناول موضوع التعيينات، فدعا إلى استكمالها إدارياً وقضائياً ودبلوماسياً، متمنياً على الوزراء تقديم المقترحات اللازمة لذلك، كل في ما خصّ إدارته. وعن الوضع الأمني في البلاد لفت إلى تزايد الحوادث المخلّة بالأمن ومشاركة بعض النازحين السوريين في ارتكابها، وذلك رغم الإجراءات التي تتخذها القوى الامنية المعنية.

وأكد رئيس الجمهورية تمسكه بتطبيق الدستور تطبيقاً كاملاً لاسيما بالنسبة إلى المادة 52، وأنه لن يوقع «أي مرسوم يتعلق باتفاقيات إبرام قروض أو ديون على الدولة إذا لم أكن قد درسته واطلعت على تفاصيله ودقائقه».

في المقابل، أضاف الرئيس عون «سجلت زيادة في واردات الدولة من الرسوم الجمركية خلال 80 يوماً، بالمقارنة مع تلك التي سجلت للفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت نسبة الزيادة 6.4 رغم أن حركة الاستيراد من الخارج سجلت تراجعاً، ونسبة الزيادة بالأرقام هي 77 ملياراً و 750 مليوناً و 63 ألف ليرة لبنانية».

اقترح رئيس الحكومة من جهته، وضع خطة أمنية تلحظ إجراءات أمنية وميدانية واستباقية فعالة قد يكون من بينها نزع السلاح من أيدي مرتكبي حوادث إطلاق النار العشوائي أو المخلين بالأمن.

واضاف الرئيس الحريري: نحن نريد عودة النازحين السوريين الى بلادهم اليوم قبل الغد، لكن نعتبر أن ذلك من مسؤولية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها، والتي عليها أن تضع خطة آمنة لعودتهم. لقد اتفقنا منذ تشكيل الحكومة على وضع المسائل السياسية الخلافية جانباً، لأننا قد لا نتوصل الى التوافق حولها، ولا حاجة بالتالي الى طرح مواضيع تسيء إلى التوافق القائم داخل الحكومة.

وفي موضوع التعيينات، رأى رئيس الحكومة ضرورة ملء الشواغر بعد الاتفاق على أحد أمرين، إما المضي باعتماد الآلية المطبقة منذ أعوام، وإما أن نعلق العمل بها ونطلب الى الوزراء المعنيين تقديم اقتراحاتهم لدرسها في مجلس الوزراء وفقاً للأصول الدستورية المعتمدة. علينا اتخاذ القرار المناسب في هذا المجال لتنطلق التعيينات.

ودعا الحريري وزير العدل إلى إعادة النظر في بعض عقوبات السجن المطبّقة، لاسيما لجهة التشدّد فيها لمعاقبة مرتكبي الجرائم الجنائية وعدم تطبيق معيار السنة السجنية عليهم، والإبقاء على معيار السنة السجنية بالنسبة إلى الجنح والجرائم العادية.

وأبلغ الحريري مجلس الوزراء أنّه سوف يزور الولايات المتحدة الأميركية في 22 تموز الحالي للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويزور فرنسا في آب المقبل، وموسكو في أيلول المقبل، على أن يتمّ تشكيل الوفود التي سترافقه تباعاً.

وأشار إلى أن مشروع الموازنة يدرس راهناً في مجلس النواب، أما في ما يخص مسألة قطع الحساب فلا بد من مقاربتها من منطلق توافقي. وأشار دولته الى ان ثمة تلازماً بين مقاربة مواضيع الموازنة والإصلاحات وسلسلة الرتب والرواتب للحؤول دون زيادة العجز المالي للدولة.

وقدّر مجلس الوزراء دور الجيش وما قام به من عملية استباقية في ملاحقة الإرهابيين وعدم تمكينهم من استغلال مخيمات النازحين للقيام بأعمال إرهابية تستهدف أمن اللبنانيين وتهدد أمن النازحين. كما اعتبر أن كل صوت يشكك في صدقية دور الجيش مرفوض.

تحدّث عدد من الوزراء أثناء الجلسة في المواضيع التي تناولها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وتم درس جدول الأعمال الذي أقرت بنود عدة منه، ومنها تعديل النصوص القانونية المتعلقة بقانون نقابة المحرّرين.

كما أكد مجلس الوزراء تقديره لـ«دور الجيش وما قام به من عملية استباقية في ملاحقة الإرهابيين وعدم تمكينهم من استغلال مخيمات النازحين للقيام بأعمال إرهابية تستهدف أمن اللبنانيين وتهدّد أمن النازحين، وأن كل صوت يشكك في صدقية دور الجيش مرفوض. وستُجرى التحقيقات لتثبت أن الجيش ملتزم التزاماَ كاملاَ بواجباته القانونية والانسانية».

ثم جرى حوار بين زير الاعلام ملحم الرياشي الذي تلا مقررات الجلسة والصحافيين. أشار خلاله الرياشي إلى أن «الوزير سليم جريصاتي أكد أنه سيقدّم ملفاً عن المسألة خلال 15 يوماً، لأن التحقيقات تأخذ وقتاً».

وفي ملف النازحين السوريين، قال الرياشي «ليس من فكرة حالية للحل، لأن هناك وجهتي نظر حول الموضوع: الاولى تؤيد التواصل عبر الأمم المتحدة، والثانية تؤيد التواصل المباشر بين الحكومة اللبنانية وحكومة النظام السوري. هناك خلاف حول هذا الموضوع وينتظر أن يحسم في الجلسة المقبلة من خلال اعتماد خيار معين لتأمين عودة النازحين أو تأمين الفترة المتبقية من إقامتهم في لبنان من دون مشاكل تذكر».

عن قانون نقابة المحررين أكد الرياشي أنه مشروع قدّمناه كوزارة إعلام بالتعاون مع النقابة الحالية للمحررين، ورفعناه كمشروع قانون من خلال مجلس الوزراء الى مجلس النواب. ويشار الى أنه لن ينضم جميع العاملين في وسائل الاعلام الى النقابة، إنما فقط الإعلاميون منهم الذين سيستفيدون من كل التقديمات والحصانات النقابية التي يحق لهم الحصول عليها»، مشيراًً إلى أن لـ «المصوّرين نقابة خاصة بهم».

وسبقت الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، ناقشا فيها الأوضاع في لبنان، والتطورات التي تشهدها الساحة الإقليمية.