النظر في رفع الحصانة عن بلير وإمكانيّة إحالته إلى المحكمة

ننظر كبير قضاة إنكلترا وويلز لورد توماس أمس، في مطلب برفع الحصانة عن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ومحاكمته بتهمة شنّ عدوان عسكري بحجّة خاطئة ضدّ العراق عام 2003.

وأفادت صحيفة «غارديان» البريطانيّة بأنّ اللورد توماس والقاضي جاستيس أوسيلى ينظران اليوم أمس في قرار محكمة وستمنستر الجزئيّة، التي أوقفت في تشرين الثاني عام 2016 محاكمة جنائية خاصة ضدّ رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، بحجّة أنّه يتمتّع بحصانة من أيّ تهم جنائية، بالإضافة إلى غياب مفهوم «العدوان العسكري» في القوانين البريطانية.

وكشف تقرير نشرته الصحيفة، بأنّ قاضياً في المحكمة العليا أصدر في أيار الماضي قراراً، لم ينشر علناً، يطلب ممّن يرغب في مقاضاة بلير الحصول على تفويض قضائي بذلك.

يُذكر أنّ الفريق أول ركن متقاعد في الجيش لعراقي، عبد الواحد شنان آل رباط، طالب محكمة ويستمنستر في تموز عام 2016 بمقاضاة بلير، وكذلك وزير الخارجية البريطاني الأسبق، جاك سترو، والنائب العام لإنكلترا وويلز آنذاك، اللورد غولدسميث، وذلك استناداً إلى نتائج تحقيق لجنة تشيلكوت، التي تحمّل هؤلاء المسؤوليّة عن شنّ عدوان عسكري ضدّ العراق بحجّة خاطئة.

ونقلت «غارديان» عن مايكل مانسفيلد، محامي آل رباط، إشارته أثناء جلسة استماع اليوم إلى وجود سابقة قانونيّة مماثلة في تاريخ المحكمة البريطانية، وهو محاكمة الزعماء النازيّين في مدينة نورنبيرغ في عام 1946.

وقال المحامي مانسفيلد، إنّ الادّعاء العام البريطاني، عندما رفعت قضايا ضدّ المجرمين النازيين، تصرّف كما لو أنّ مفهوم «العدوان العسكري» كان معروفاً لقوانين المملكة المتحدة.