خوري: الظرف السياسي الراهن مؤاتٍ لوضع خطة اقتصادية إنقاذية شاملة
أطلق وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة، تحت شعار «احتياجاتك ـ تحدياتنا»، في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في مكتبه بالوزارة استهله بعرض إعلاني عن أهمية المنتدى ودوره في ترشيد وتفعيل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت خوري إلى «أنّ الوضع الاقتصادي في لبنان اليوم غير سليم والنمو الاقتصادي هذا العام يتراوح بين 1 إلى 2 في المئة ونسبة البطالة تزيد عن 25 في المئة. وبالنسبة للحركة الاقتصادية لم نلمس أي نتائج إيجابية على الرغم من تحقيق إنجازات أساسية منذ سبعة أشهر لليوم بدءاً بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وطنية وأخيراً إقرار قانون انتخاب جديد عصري كنا في انتظاره. لذلك دعا فخامة الرئيس إلى لقاء في بعبدا كانت أهم توصياته الموضوع الاقتصادي الأساسي لأنه حان الوقت للتركيز على هذا الموضوع وإعطائه كسياسيين كقطاع خاص وفعاليات اقتصادية الحيز الأكبر».
وأكد أنه منذ أصبح وزيراً للاقتصاد والتجارة بدأ «التركيز على موضوع أساسي هو الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يشكل 95 من الشركات العاملة في لبنان وهي تعاني من وضع سيىء ومنافسة كبيرة من شركات كبيرة وحتى من شركات لنازحين سوريين»، مشيراً إلى «أنّ هذا القطاع هو أساسي لأنه يوظف العدد الأكبر من اللبنانيين ويثبت اللبنانيين في أرضهم وقراهم».
أضاف: «قررنا في الوزارة عقد هذا المنتدى يوم الثلاثاء 11 الحالي في بافيون رويال ـ بيال وقد دعينا إليه أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وبمشاركة عدد كبير من الوزارات ومنها الطاقة والمياه، السياحة، الصناعة، الزراعة والاتصالات وهذا يجسِّد روح التعاون الموجودة بين أفرقاء الحكومة وكلّ وزارة ستتحدث عن خطة وضعتها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد وباقي الوزراء المعنيين. كما ستشارك في هذا المنتدى صناديق دولية لها دور أساسي في تمويل هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة وقد عقدنا اجتماعات عدة مع صناديق مختلفة كال IMF والبنك الدولي وصناديق عربية لكي نستطيع تأمين سيولة وتمويل لهذه الشركات».
وأعلن أنّ مصرف لبنان «سيكون مشاركاً بشخص حاكمه الذي يعمل على دعم القطاعات المنتجة، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، كذلك إدارة الجمارك التي نسعى معها إلى تسهيل وتسريع معاملات الصناعيين والتجار لتخفيف الأعباء المالية عنهم ووقف الهدر في هذا القطاع. وستكون مشاركة فاعلة من المناطق الاقتصادية الحرة مع الوزيرة ريا الحسن التي نتعاون معها بشكل كبير لخلق نموذج للمناطق الاقتصادية الحرة يمكن تعميمها على مناطق لبنانية أخرى وتؤدي إلى جذب رأس المال لإنشاء شركات ومصانع في هذه المناطق أسوة بما هو مطبق في دبي وغيرها. وستكون هناك مشاركة أيضاً لغرف التجارة والصناعة في المناطق اللبنانية كافة والمصارف اللبنانية التي تلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد اللبناني».
وأعلن خوري أنه «ستصدر عن هذا المنتدى توصيات عملية وهذا ما يميز هذا المنتدى الذي يشكل بداية ورشة عمل بدأنا فيها منذ ستة أشهر وستكون مستمرة في الأشهر المقبلة كي نعقد كل عام منتدى جديد»، مشيراً إلى أنه «سيتم عقد اتفاقيات عدة منها اتفاقية تعاون مع البنك الدولي بهدف خلق الوظائف، إضافة إلى خطة لتسهيل الإجراءات الجمركية ومشروع قانون لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي نعمل على إقراره في مجلس النواب وخطة لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الدولية والتي هي من ضمن صلاحية وزارة الاقتصاد لجهة كيفية تسويق منتجات هذه الشركات».
وأشار إلى أنه «ستكون هناك دورة تدريبية عبر الإنترنت ستطلق في المنتدى تشمل التدريب على الإدارة، المال والتسويق وسيكون هناك تواصل إلكتروني مع الوزارة لإطلاع هذه الشركات على كل الأمور. كما ستصدر توصيات من وزارة الاقتصاد والتجارة والوزارات المعنية لحماية بعض الصناعات والسلع من المنافسة الخارجية عبر فرض رسوم جمركية إضافية على المستوردات والتي سبق أن تحدثنا عنها كي تتمكن هذه الشركات من تطوير نفسها لتصبح جاهزة للمنافسة، كما نعمل على تسويق بعض السلع اللبنانية في الأسواق الأوروبية التي لديها قدرة شرائية ضخمة والذي بدأنا به منذ مشاركتنا في الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى بروكسل بعنوان مساعدة أوروبا للبنان».
وتابع خوري: «بالإضافة إلى ذلك، سنخلق قاعدة للمعلومات متعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تحفيز وتسريع العمل على المرصد اللبناني لهذه الشركات من خلال تكثيف التواصل مع المعنيين لإنهاء هيكلية هذا المشروع ما يسمح ببناء السياسات العامة والاستراتيجيات المناطقية لإيجاد التمويل المناسب لهذه الشركات».
وختم وزير الاقتصاد: «في النتيجة، هذا المؤتمر هو بدعم وتوجيه ورعاية من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودعم رئيس الحكومة سعد الحريري، ونأمل أن يكون هذا المنتدى بداية لنهضة اقتصادية، خصوصاً أنّ لدي قناعة بأنّ كل المقومات متوفرة في لبنان لزيادة الناتج القومي من 52 مليار إلى 100 مليار للسنوات السبعة المقبلة، خصوصاً أنّ الجو السياسي الراهن بات مؤاتياً بعد إنجاز قانون الانتخابات وقد يساعد على وضع خطة اقتصادية شاملة لإنقاذ البلد».