«المال» تقرّ موازنات المحافظين وتُوصي بالتشدُّد في قمع التعدّيات على الأملاك

عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة لمتابعة درس وإقرار مشروع موازنة العام 2017، في حضور النواب: مروان فارس، فادي الهبر، أحمد فتفت، أنطوان زهرا، عاطف مجدلاني، نبيل دي فريج، ياسين جابر، عباس هاشم، قاسم هاشم، إدغار معلوف، الوليد سكرية، كاظم الخير، علي فياض وحسن فضل الله، إلى المدير العام للمالية آلان بيفاني، والمحافظين: بعلبك الهرمل بشير خضر، النبطية محمود المولى وجبل لبنان والجنوب منصور ضو.

كما حضر مدير اليانصيب الوطني اللبناني رضوان غانم، وعن محافظة الجنوب شوقي متيرك، رئيس مصلحة الشؤون المالية والقانونية في وزارة الداخلية والبلديات بلال طربيه، مصفي النفقات في محافظة جبل لبنان في وزارة الداخلية صونيا قهوجي، وعن وزارة الداخلية العقيد عماد الحاج شحادة، رئيس قسم محافظة البقاع وسيم شهوان، قائمقام بشري ربى شقشق، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال كارول ابي خليل ورئيس محاسبة في وزارة المال سينتيا ضو.

وقد أقرت اللجنة موازنات المحافظين واليانصيب الوطني اللبناني، واستمعت إلى المحافظين وملاحظاتهم ومتطلباتهم على الصعيدين المالي والإداري والمشاكل التي يواجهونها، وتمّ وضع آلية لمتابعة بعض متطلبات وحاجات المناطق مع وزارتي المال والداخلية.

وأصدرت اللجنة التوصيات الآتية:

ـ تعزيز صلاحيات الاقضية من قائمقامين وسلطات منتخبة لتسهيل أمور المواطنين والقرى والبلدات للتخفيف من المعاناة التي يتكبدها المواطنون في متابعة معاملاتهم وحاجاتهم.

ـ التشدُّد بقمع التعديات الحاصلة والتي تحصل على الملاك العامة والخاصة، بعدما تم تأكيد صلاحيات المحافظين الواسعة، كما الطلب من وزارة الداخلية الإيعاز إلى الأجهزة الأمنية لتنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية وإحالة المخالفين إلى القضاء، مع رفض كلّ التدخلات السياسية من أي جهة أتت. وقد تم تحديد بعض المناطق التي تحتاج إلى حضور أقوى من الدولة. وستعمل اللجنة الفرعية التي شكلت في هذا المجال لمتابعة الملف نيابياً وحكومياً في الأيام المقبلة.

ـ الطلب من وزارة الداخلية تحديد أسباب التفاوة في الإنفاق بين المحافظات، وذلك من خلال تقرير مفصّل يحال خلال أسبوع إلى اللجنة.

وقد أعلن النائب إبراهيم كنعان، «دعوة اللجان الفرعية المشكلة في اليومين المقبلين، بدءاً باللجنة المتعلقة بالأشغال والتي دعيت إلى اجتماع الثالثة من بعد ظهر غد الخميس في المجلس النيابي، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس إلى ممثلين عن الكتل النيابية، لتحديد المشاريع الإسمية التي سيتم الالتزام بها في إنفاق اعتماد الـ103 مليار والذي سيُخصَّص لوزارة الأشغال ولمشاريع تشمل كلّ المناطق».