رجال الشرطة يتظاهرون أمام البرلمان في تونس

طالب المئات من أفراد الشرطة التونسية في تظاهرة أمام مقر البرلمان المصادقة على قانون يجرّم الاعتداء على موظفي الأجهزة الأمنية خلال أدائهم مهامهم الرسمية.

وتأتي هذه الفعالية الاحتجاجية بعد أيام من وفاة ضابط الشرطة، الملازم أول مجدي الحجلاوي متأثراً بجراحه جراء إصابته بحروق بعد سقوط زجاجة حارقة عليه خلال محاولة قوة من الشرطة فضّ النزاع بين قبيلتين بمنطقة «بئر الحفي» وسط البلاد.

وقال شكري حمادة، الناطق الرسمي باسم «النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي» إن أفراد الأمن وعائلاتهم «ليسوا محميين» داعياً البرلمانيين التونسيين لـ «المصادقة على قانون يمنع الاعتداء على قوات الأمن الداخلي».

وكانت الحكومة التونسية السابقة برئاسة الحبيب الصيد، قد أحالت في 2015 مشروع قانون يدعى «زجر الاعتداء على القوات المسلحة» لمناقشته وتصديقه، إلا أن نقابة الصحافيين سارعت إلى الاعتراض على المشروع.

كما دعت 13 منظمة حقوقية دولية في وقت لاحق البرلمان التونسي إلى إلغاء بنود في مشروع القانون من شأنها «تجريم سلوك الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان».