نقابة المحرِّرين رحّبت بإقرار مشروع رياشي ودعت إلى جمعية عموميّة في 4 آب
رحّبت نقابة محرّري الصحافة بموافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل مواد في قانون المطبوعات المتعلّقة بإنشاء نقابة المحرّرين من دون تعديل، ودعت إلى عقد جمعيّة عموميّة الجمعة 4 آب المقبل للتشاور وإيضاح مضامين القوانين وتوجّهات الخطة الشاملة التي تمّ التوافق عليها.
جاء ذلك في بيان بعد اجتماع لمجلس النقابة أمس برئاسة النقيب إلياس عون وفي حضور الأعضاء، وجرى خلاله البحث في قرار مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون تعديل مواد في قانون المطبوعات متعلّقة بإنشاء نقابة المحرّرين.
ورحّب المجلس بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي تقدّم به وزير الإعلام ملحم الرياشي من دون تعديل، مشيراً إلى أنّ مشروع القانون المذكور «جاء نتيجة تعاون مشترك وعبر لجنة مشتركة بين وزارة الإعلام ونقابة المحرّرين التي تقدّمت بمقترحات محدّدة تمّت الموافقة عليها، وهي تستجيب لمقتضيات الواقع الإعلامي في لبنان وتحقيق تطلّعات الإعلاميّين».
وأوضح المجلس الآتي:
أ- في الاجتماع المشترك الذي عُقد بين النقابة ووزير الإعلام، طرح الأخير ضرورة وضع مشروع قانون جديد يوسّع إطار النقابة ويحمي مصالح المحرّرين، ليس على صعيد المهنة فحسب، بل في ما يتعلّق بأوضاعهم الاجتماعية بشكلٍ عام، كإنشاء صندوقَي تعاضد وتقاعد للمحرّرين وتأمين المداخيل اللازمة لهذين الصندوقين.
وقد رحّبت النقابة بهذا التوجّه، وتمّ تشكيل لجنة مشتركة عقدت اجتماعات عدّة وتوصّلت إلى وضع المشروع الذي أقرّه مجلس الوزراء، على أن يكون هذا المشروع المتّصل بالوضع التنظيمي للنقابة مقدّمة لثلاثة مشاريع أخرى ستتابع اللجنة عملها لإنجازها، الأول يتعلّق بصندوقَي التعاضد والتقاعد وتأمين التمويل اللازم لهما، والثاني بدعم الإعلام في لبنان الذي يواجه أزمة حادّة تهدّده بنيوياً، والثالث بالآداب والسلوك المهنية من ضمن الشرعة الوطنية للإعلام. والنقابة تأمل تسريع العمل لإنجاز هذه المشاريع المتكاملة التي يفترض عدم اجتزائها، ولأنّ عدم تحقيقها كمشروع متكامل يفقد فاعلية أيّ جزء منها.
ب- بناءً على مذكّرة اعتراض من نقابة الصحافة على ما تضمّنه مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، تمّ تشكيل لجنة مشتركة من نقابتَي الصحافة والمحرّرين ووزارة الإعلام، تمّ التوافق في اجتماعها على ضرورة التمييز بين الطبيعة المهنيّة والطبيعة الاستثمارية لكلّ صاحب مطبوعة. فإذا كان صحافياً تتحقّق مهنيّته من خلال انتسابه إلى نقابة المحرّرين، وإذا كان مستثمراً فقط فإنّ الاستثمار في القطاع الصحافي لا يعطيه الصفة المهنية كإعلامي، وبالتالي فإنّ القوانين المتعلّقة بالاستثمار هي التي تنظّم أوضاعه.
وانطلاقاً من ذلك، تمّ التوافق على عدم ضرورة وجود نقابة صحافة، وأن تكون هناك نقابة واحدة هي نقابة المحرّرين تضمّ جميع الإعلاميّين. وقد كلّف ممثّل كلّ طرف نقل ما تمّ التوافق عليه إلى الجهة التي يمثّلها والعودة إلى الاجتماع لاحقاً، ونقابة المحرّرين تنتظر تحديد موعد هذا الاجتماع.
وختم المجلس «انطلاقاً من المواقف التي صدرت من مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء، ولضرورة إيضاح مضامينه وتوجّهات الخطة الشاملة التي تمّ التوافق عليها مع الوزير الرياشي، والتي يشكّل مشروع القانون المذكور الخطوة الأولى فيها، قرّرت نقابة المحرّرين لهذه الغاية الدعوة إلى جمعية عموميّة استثنائيّة للنقابة يوم الجمعة في 4 آب المقبل الساعة الثانية بعد الظهر في مقرّ النقابة».